صنایع معدنی و فلزی در سال ۱۳۹۶ عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند. اگر بنابر دادن نمره به عملکرد این صنایع باشد، نباید فراموش شود که این نمره‌دهی باید با در نظر داشتن شرایط موجود صورت گیرد؛ نباید فراموش شود که تحریم‌ها در روی کاغذ وجود ندارند اما در عمل در بعضی موارد شدیدتر هم شده‌اند.
این امر دلابل مختلفی می‌تواند داشته باشد، از جمله اینکه این تحریم‌ها در سابق به‌طور واضحی وضع می‌شدند اما اکنون حتی بسیاری از کشورها که اصلا انتظار آن نمی‌رفت نیز روابط تجاری خود را با ایران محدود کرده‌اند. چین به عنوان شریک تجاری بزرگ ایران و عمان که همواره داعیه دوستی با ایران داشته است، محدودیت‌های خاصی برای حساب‌های بانکی تجار ایرانی و انجام معاملات اعمال کرده‌اند.
با در نظر گرفتن تمامی این مشکلات و موانع در کشور و در کنار گام برداشتن صنایع معدنی و فلزی در مسیر تولید و صادرات، می‌توان گفت که عملکرد صنایع معدنی و فلزی در حال حاضر نمره کامل قبولی را کسب می‌کند. هرچند سرعت رشد این صنایع در برخی مقاطع ممکن است تاحدی مثبت باشد.
هنگامی که صحبت از میزان صادرات و واردات در کشور می‌شود تمامی نگاه‌ها باید به اداره گمرک کشور معطوف شود اما در مورد میزان صادرات و واردات بسیاری از اطلاعات در داخل کشور به‌صورت ثبت شده وجود ندارد. یعنی مرجعی غیر از گمرک نیست تا مشخص کننده آمار دقیق این اطلاعات باشد.
اما نکته جالب و حتی عجیب آنکه، اگر در صورت نیاز خواسته شود تا میزان صادرات سنگ‌آهن ایران به چین مشخص شود، خیلی راحت‌تر است که این اطلاعات از طریق گمرک چین کسب شود تا ایران. در هر صورت پس از نفت و مشتقات نفتی، صنایع و محصوالت معدنی بزرگترین سهم را از میزان صادرات غیر نفتی به خود اختصاص می‌دهند.
در تابستان گذشته صادرات ورق گرم یکی از شرکت‌های ایرانی به اروپا با مشکلی خاص روبرو شد. اتحادیه فولاد اروپا و انجمن فولاد اروپا «Eurofer»، کشورهایی مثل ایران، برزیل، روسیه و اوکراین را به استفاده از دامپینگ متهم کردند به دلیل اینکه قیمت صادراتی ورق گرم و برخی دیگر از محصولات فولادی آنها پایین‌تر از قیمت داخلی اتحادیه اروپا بود.
نتیجه این اقدام، تصویب قانون آنتی دامپینگ برای مقابله به مثل با این کشورها بود. پر واضح است که تصویب این قانون در روند صادرات به کشورهای اروپایی تاثیر محسوسی را در پی داشته است. البته باید گفت که این قانون در صادرات یک اتفاق کاملا تجاری محسوب می‌شود نه سیاسی. به‌طوری که در روابط تجاری چین و آمریکا مواردی از این دست بسیار اتفاق میافتد،
اما این دو کشور که روابط سیاسی نزدیکی با یکدیگر دارند نیز بسیاری از اوقات تا حدی روابط تجاری را فدای حفظ و بقای روابط سیاسی می‌کنند. شایان ذکر است که روابط تجاری بین‌المللی با مزیت جانبی از این دست برای ایران بسیار نادر است.
می‌توان گفت که سیاست‌های کشورهای مقصدی که محصولات ایرانی را وارد می‌کنند بر روی میزان صادرات محصولات ایران در سال آینده تاثیرگذار خواهد بود. کی دیگر از مسائل موجود طی ۱۵ سال گذشته آن است که در حوزه صادرات سنگ‌آهن ایران به چین، تعداد خریداران شرکت‌های چینی شاید در اوج خود به ۳۰ یا ۴۰ شرکت رسید و در حال حاضر هم تنها ۱۰ شرکت چینی، خرید خود را به ندرت با پیشپرداخت نقدی یا دیگر روش‌های مرسوم انجام می‌دهند.
در ایران نیز چند شرکت بزرگ تجاری، صادرات سنگ‌آهن را به عهده دارند. این شرکت‌ها به دلیل داشتن دفاتر خارج از کشور در بورس‌هایی مانند بورس سنگاپور، فروش سنگ‌آهن را انجام می‌دهند اما سایر شرکت‌ها از طریق سیستم نقدی یا پیشپرداخت عمل می‌کنند و این خود مانعی برای خرید بیشتر سنگ‌آهن از کشور و صادرات آن است.
بنابراین هدف‌گذاری دقیق و درست برای توسعه صادرات در سال آینده، بهترین راهکار برای پیشگیری از محدودیت‌ها و غلبه بر مشکلات است. در شرایط کنونی که ریال ایران با کاهش ارزش در جهان مواجه است و کالاهای وارداتی هزینه بیشتری به کشور تحمیل می‌کنند، وجود اصلاحات دقیق و کاربردی ضروری به نظر می‌رسد.
با توجه به تغییرات مبهم نرخ ارز، تغییرات بازار در سال آینده خیلی روشن نیست، اما تک نرخی شدن ارز در کشور به شفاف‌تر شدن فضای اقتصادی کمک می‌کند. دو و چند نرخی بودن ارز باعث عقب‌ماندگی بیشتر و عدم جبران کاهش ارزش ریال به هر طریق می‌شود. دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های لازم در جهت ایجاد نرخی واحد برای ارز کمک شایانی به رفع برخی از مشکلات بکند.
