صنایع معدنی کشور نیازمند سیاس تگذاری‌های صحیح از ناحیه مراجع مربوطه است. برای این سیاست‌گذاری‌ها دولت نباید یک سال یا یک دوره کاری را مد‌نظر قرار دهد.
در ضمن ارائه چشم‌اندازهای صحیح به بررسی همه‌جانبه و کارشناسی شده منوط است. هماهنگی با وقایع بازارهای جهانی، ثبات در تصمیمات دولت، اصلاح تصور نادرست از عوارض صادراتی، اصلاح قوانین، تثبیت نرخ ارز و از همه مه متر توجه به جانمایی‌های علمی و مبتنی بر مطالعات واقعی، از جمله نکات مهمی است که برای این سیاست‌گذاری‌ها در سال آینده و سال‌های بعد باید مد نظر قرار گیرد.
حد بسیار زیادی به قیمت‌ها و کشش بازارهای جهانی وابسته هستند. اتفاقاتی که در بازار داخلی کشور می‌افتد از یک‌سو و نیز تحولات بازار جهانی در تقاضا و عرضه و قیمت از سوی دیگر بر عملکرد این صنایع تاثیر به‌سزایی دارند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پی شروی صنایع کشور تغییرات ناگهانی رویکردها بدون در نظر گرفتن عواقب آن از سوی دولت‌ها است. نکته قابل توجه در ای نجا آن است که جدا از عملکرد درست و یا غلط هر دولت و یا برنامه‌ریزی‌های صواب و یا نا صواب آن، با گذشت ۴۰ سال از وقوع انقلاب اسلامی همچنان کشور با تغییر ناگهانی رویکرد دولت‌ها مواجه است.
نظام بودجه‌ریزی سالیانه بیانگر این مهم است. هنوز منابع و مصارف بودجه کل کشور که مهم‌ترین رکن اقتصادی هر کشوری است به صورت سال به سال و حسب سلایق متولی امر تدوین می‌شود! مسلم است این نقص کلان یعنی بی‌برنامگی مطلق در عرصه اقتصاد فقط گریبان‌گیر صنایع معدنی و فلزی در بالادست کشور نیست. سیاس تگذاری‌های بی سرانجام حتی در تامین کالاهای مصرفی مانند خودرو، سیاست‌گذاری در تعیین نرخ ارز و نیز سیاست‌های اتخاذ شده در تنظیم بازار، با تغییر مسئول مربوط در آن حوزه تغییر می‌کند.
وضعیت بی‌سامان و آشفته در بازار خودرو نمونه‌های از این تغییرات در بازار است. صنایع برای فعالیت خود نیازمند نگاه بلند مدت هستند. تغییرات برنامه‌های اصلی و عدم تعیین چشم‌اندازهای مناسب برخالف وجود پیشرفت‌های ظاهری باعث پسرفت در صنعت معدن و صنایع معدنی می‌شود.
البته در میان انبوه مشکلات موجود نباید از عملکرد مناسب سازمان ایمیدرو غافل شد. این سازمان در چند ساله اخیر عملکرد بسیار خوبی داشته است. بخش آینده‌ای بهتر برای صنایع معدنی در سال آینده و سال‌های پس از آن است. البته باید امیدوار بود که دولت به تصمیمات ناگهانی که ذکر آن رفت، دست نزند!
ذکر یک مثال در اینجا مسئله نقص در قانون را روشن می‌کند. شرکتی که در حال تولید محصول و فروش آن در داخل ایران است، باید ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کند. در حالیکه اگر همین شرکت کالای خود را به خارج از کشور صادر کند از این مالیات‌ها معاف است. نکته قابل توجه اینکه اگر شرکت مذکور واحد تولید محصولات نهایی از همان مواد اولیه را در خارج از کشور بنا کند و محصول را از خودش به خودش صادر کند، سود بسیار بیشتری را عاید خود خواهد کرد.
این شرکت با به‌نانهادن کارخانه تولیدات محصول نهایی در کشورهای همسایه‌ای که تعرفه ناچیزی برای واردات دارند و سپس تولید و صادر کردن محصول به ایران از چندین درصد مالیات و عوارض رهایی می‌یابد. معافیت از اغلب مالیات‌ها و تعرفه‌ها باعث می‌شود سودی چند برابری عاید شرکت مذکور شود. اما اگر همین شرکت به تولید محصول به شکل حال حاضر در کشور ادامه دهد، سود خالص نهایی حاصل شده بسیار کمتر خواهد بود.
مورد بالا نشان از وجود مشکلات بسیار در بند‌های قانونی می‌دهد. این مشکلات باعث خروج سرمایه از کشور و باز شدن مسیرهای فرار مالیاتی به شکل ظاهرا قانونی شود. طبق قانون صادرکننده از مالیات معاف است، اما باید تعیین شود که چه نوع کالای صادراتی و با چه هدفی از این معافیت بهره می‌برد.
