جهش نرخ ارز در بازار کاملا قابل پیش‌بینی بود. چراکه دولت یازدهم با سیاست کاهش تورم، نرخ ارز را برای اینکه بر روی تورم تاثیر نگذارد، تثبیت کرد و اجازه نداد حتی متناسب با رشد تورم اعلام شده توسط دولت در هر سال افزایش پیدا کند.
این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی محسوب می‌شد و بارها بهصورت مکتوب و شفاهی در جلسات مختلف به مسئولان و دست‌اندرکاران نرخ ارز تذکر داده شد که این فنر ارزی به زور ارزهای نفتی و با فشار دولت پایین نگه داشته می‌شود. بنابراین حتی ممکن است دولت در زمان‌ها و برهه‌هایی قادر به مدیریت نرخ ارز نباشد و در نهایت این فنر به یکباره از جای خود جهش خواهد کرد. این امر نیز به‌طور حتم بر اقتصادی کشور تاثیرات منفی خواهد داشت.
بسیاری از کشورها با افزایش تصنعی نرخ ارز موفق شدند صادرات خود را افزایش دهند و در بازارها حضور داشته باشند. زیرا یکی از اختلافات اساسی تجاری میان آمریکا و چین نرخ یوان است و آمریکا اعتقاد دارد دولت چین بهصورت غیر واقعی نرخ یوان را پایین نگه می‌دارد. بنابراین افزایش نرخ ارز بهصورت واقعی اثر مثبتی بر صادرات دارد. این رشد به معنی افزایش ناگهانی و هیجانی نیست.
فرآیند شروع افزایش قیمت ارز در سه ماه پایانی سال ۱۳۹۶ کلید خورد. در ادامه نرخ ارز نیز بهصورت غیر منطقی روز به روز افزایش یافت و جو بی‌اعتمادی نسبت به پول ملی به‌وجود آمد و این مساله باعث شد هر فردی تلاش کند اندوخته خود را به ارز یا طلا تبدیل کند.
بنابراین تقاضای کاذب نیز در بازار ایجاد شد و به همین ترتیب افرادی که کار آ‌ن‌ها به هیچ‌وجه ربطی به ارز نداشت، وارد این عرصه شدند و تقاضا را افزایش دادند. بخشی از افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر به شیطنت‌های خارجی بازمی‌گردد و دولت نیز آن را تایید می‌کند.
بنابراین همه این مسائل دست به دست هم دادند و باعث شدند نرخ ارز نامتناسب با پیش‌بینی‌های صورت گرفته و انتظاری که از شرایط اقتصادی کشور وجود داشت، افزایش غیرمنطقی پیدا کند. این افزایش تا حدی بود که در تعطیلات رسمی نوروز، نرخ ارز بالغ بر ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
همه دستگاه‌ها و مسئولان در هر سطحی به قانون احترام بگذارند و مبنای کار خود را قانون قرار دهند، از برداشت‌های سلیقه‌ای جلوگیری می‌شود. اگر دولت یازدهم از ابتدای تشکیل خود اجازه داده بود نرخ ارز روزی یک تومان افزایش پیدا کند، نرخ ارز به حدود ۴ هزار و ۴۰۰ تومان می‌رسید و شاهد افزایش بیرویه آن نبودیم. اما هنگامی که ارز مدت‌ها ثابت باقی می‌ماند، به یکباره افزایش از ۳ هزار ۸۰۰ تومان به ۵ هزار ۶۰۰ تومان اتفاق می‌افتد، در چنین شرایطی هر فردی نگران دارایی خود شود.
به‌طور مثال ارز مورد نیاز حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های خارجی مشخص نشده است. بنابراین دولت باید نکات یاد شده را مدنظر قرار دهد. اگر برای متقاضی ارز سقف تعیین شود، قطعا دوباره بازار دوم شکل خواهد گرفت. یا اینکه دولت بازار دوم را به رسمیت بشناسد.
نکته مهم این است که اگر دولت بتواند نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای همه افراد و متقاضیان به‌موقع و با سرعت تامین کند و موفق شود این تقاضاها را پاسخ دهد، قطعا نرخ ارز رسمی با نرخ ارز در بازار دوم تفاوتی نخواهد داشت. چرا که تعلل در این کار جو بی‌اعتمادی را افزایش خواهد داد و تقاضای کاذب ایجاد خواهد کرد.
در همین حال شرایطی برای صادرکننده مطلوب است که هم نرخ ارز مدیریت شده شناور و واقعی بدون دخالت دولت باشد و هم اینکه روند تغییرات بهصورت یکنواخت و مستمر باشد. ممکن است با افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت شرایط برای صادرات مطلوب شود، اما در میان‌مدت و درازمدت به سود صادرکننده نیست.
