دلار ۴۲۰۰ تومانی باید در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای صنعتی مصرف شود، اما نبود اولویت‌بندی صحیح واردات، مانع از صرف این دلار برای اهداف یاد شده خواهد بود. هجمه یاد‌شده، به کمتر شدن موجودی فیزیک دلار در کشور دامن می‌زند و با تشدید کمبود در بازار، رشد بیشتر قیمت آن را به همراه خواهد داشت. بنابراین یک سیکل معیوب و معلول تکرار می‌شود.
رونق بخشیدن به بخش مهمی از ظرفیت‌های صنعتی کشور نیازمند واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. این محصولات در زنجیره فرآوری و تولید قرار می‌گیرند، ظرفیت‌های غیرمولد را فعال می‌کنند و به کسب ارزش افزوده بیشتر منتج خواهند شد.
یک نشانه رونق تولید، افزایش «GDP» و رشد درآمد ناخالص ملی این است که سرانه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای قابل توجه باشد. چراکه به‌منزله فعالیت واحدهای تولیدی کشور است. در کنار آن، ثروت آفرینی، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی حاصل می‌شود که به منزله بهبود شاخص‌های کسب‌وکار است.
کالا نهایی تولید شده نیز برای تامین نیاز جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا صادرمی‌شود. اصوال قیمت واقعی دلار در محیطی طبیعی از عرضه و تقاضا مشخص می‌شود؛ البته منظور عرضه و تقاضای واقعی است نه غیر واقعی. عرضه و تقاضای درست در فضا یا بستری شفاف و سیستمی شکل می‌گیرد که در آن بستر، کلیه فعالیت‌ها و فرآیندهای اقتصادی که با ابزارهای مالی مانند ارز و ریال فعالیت می‌کنند و شکل می‌گیرند، کاملا رصد میشوند و رفتارهای آن‌ها قابل پیش‌بینی و کنترل خواهد بود.
به‌عبارتی تمامی فعالیت‌هایی که با نقدینگی ارز و ریال سر و کار دارند، قابلیت کنترل و پیش‌بینی خواهند داشت. در حال حاضر با ضعف سیستمی و عدم یکپارچگی در کشور مواجه هستیم.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که معنی کنترل لزوما دخالت و تصمیم‌گیری دستوری نیست. بلکه باید علت‌های این معلولیت را به تدریج برطرف کرد تا حکم دستوری داده شده که نقش مسکن را داشته، کنار گذاشته شود. تا درنهایت بتوانند علت‌های ناشی از بهم‌ریختگی ارز را در یک بازه زمانی مشخص حل و فصل کنند.
