اگرچه سیاست‌گذاران آلمانی تلاش کرده‌اند عمده تمرکز خود را بر روی بازیابی صنایع معطوف کنند اما با این حال، به نظر می‌رسد بخش خدمات در این کشور علی‌رغم اینکه دولت توجه چندانی به آن نداشته، رشد باثباتی را تجربه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از خبرگزاری رویترز، اقتصاد آلمان که زمانی به عنوان موتور رشد اقتصادی قاره اروپا به شمار می‌رفت، از سال ۲۰۱۸ عملکرد ضعیفی نسبت به دیگر کشورهای منطقه یورو داشته است؛ تا جایی که شرکت خودروسازی فولکس واگن در این کشور به دلیل مشکلات اقتصادی مجبور شده با ایجاد تغییراتی در طرح‌های عملیاتی، تعدادی از واحدهای تولیدی خود در خاک آلمان را تعطیل کند.
علاوه‌براین مشکلات، دولت ائتلافی آلمان روز چهارشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴ پس از اینکه صدراعظم این کشور، اولاف شولتس، وزیر دارایی را برکنار کرد، ازهم فروپاشید. در حالی که شولتس از اقدامات دولتی برای سرپوش‌گذاری بر هزینه‌های بخش انرژی و تامین بودجه برای نجات مشاغل در بخش خودرو آلمان حمایت می‌کرد، کریستین لیندنر، وزیر دارایی این کشور خواستار کاهش هزینه‌کردها و کاهش مالیات بود تا به گفته وی، صنایع در آلمان به عنوان قلب اقتصادی این کشور به دوران شکوه خود برگردند.
تعدادی از مدیران اجرایی، کارآفرینان و اقتصاددان در گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری رویترز بیان کردند: آلمان باید تمرکز خود بر روی بخش خدمات را افزایش دهد؛ اگرچه بخش خدمات در آلمان در مقایسه با بخش خدمات سایر کشورهای اروپایی بازدهی کمتری دارد اما رشد سریع‌تری را نسبت به بخش ساخت و تولید در این کشور تجربه کرده است.
گونترام ولف، کارشناس ارشد اندیشکده «Bruegel» و استاد واحد اقتصاد در دانشگاه لیبر بروکسل عنوان کرد: اگر آلمان اقداماتی را برای تقویت بخش خدمات انجام دهد، عملکرد ضعیف در بخش ساخت و تولید در این کشور تا حدودی جبران خواهد شد.
مقایسه عملکرد اقتصاد در آلمان با سایر کشورهای حوزه یورو
بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی موسسه تحقیقاتی «German Economic Institute IW»، بخش خدمات در آلمان شامل بخش‌هایی مانند گردشگری، امور مالی، فناوری اطلاعات و… که در حال حاضر سهم عمده‌ای از اقتصاد در این کشور را به خود اختصاص داده، در نیمه اول سال ۲۰۲۴ حدود ۱٫۶ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ تجربه کرد؛ این در حالی است که بخش ساخت و تولید در کشور نامبرده در بازه زمانی مذکور، حدود ۲٫۸ درصد افت را به ثبت رساند.
مطابق با گزارش اداره آمار اروپا «Eurostat»، بخش خدمات ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاد داد و در مقابل سهم تولید ناخالص داخلی برای فرانسه رقم ۷۸ درصد، ایتالیا ۷۲ درصد و اسپانیا ۷۵ درصد اعلام شد.
سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی آلمان در مقایسه با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا
تعدادی از مدیران کسب‌وکار و بنیانگذاران شرکت‌های تجاری معتقدند که سازو‌کار بسیار سختگیرانه و قوانین سفت و سخت در آلمان، راه‌اندازی شرکت‌ها و مشاغل جدید را با مانعی جدی مواجه کرده است. چنین مسئله‌ای، تاثیر منفی به ویژه بر روی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که مجموعا ۵۵ درصد از نیروی کار آلمان را به خود اختصاص داده‌اند، خواهد داشت.
لئونارد بنینگ، کارآفرین و یکی از بنیانگذاران شرکت «Selina Finance» با اشاره به اینکه شرکت خود در بریتانیا را بدون هیچ دردسری راه‌اندازی کرده است، افزود: این کار به صورت آنلاین صورت گرفته و در عرض چند روز، یک شماره شناسایی مالیاتی برای وی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که قصد داشت کسب‌وکار خود برای فروش دستگاه‌های اتوماتیک خرید ابزار و وسایل در آلمان را راه‌اندازی کند، گذراندن فرایندهای مشابه بیش از چهار ماه تنها در بخش‌های اداری و حسابداری مالیاتی به طول انجامید.
بنینگ در گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری رویترز عنوان کرد: دریافت مجوزهای مربوط به راه‌اندازی کسب‌وکارها در آلمان و بریتانیا به ترتیب هزاران یورو و تنها ۵۰ پوند (۶۴٫۵۷ دلار) برای وی هزینه به دنبال داشت.
اگرچه طبق ارزیابی‌های انجام شده در گذشته، تشریفات اداری همچنان یک مشکل بزرگ در کل اقتصاد آلمان محسوب می‌شود اما با این حال، ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ای که توسط اتاق بازرگانی و صنعت آلمان (DIHK) با موضوع بخش خدمات انجام شد، قوانین و مقررات سختگیرانه را به عنوان نگرانی اصلی خود در بخش مذکور اعلام کردند.
طبق نتایج منتشر شده، شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مربوط به بخش صنعت آلمان، خطرات مرتبط با تقاضای داخلی و قیمت انرژی را به عنوان نگرانی اصلی خود در صنعت نامبرده مطرح کردند.
دانیل برایتینگر، مدیر اجرایی بخش استارت‌آپ‌ها در شرکت «Bitkom» مطرح کرد: تشریفات اداری زمان‌بر و پرهزینه برای صدور مجوزها، مانع از ورود شرکت‌های کوچک و تازه تاسیس به بازار آلمان به ویژه در بخش مالی یا سلامت خواهد شد. وجود این موانع در آلمان باعث می‌شود عملا فناوری به صنایع دیگر کشورها سرازیر شود.
وضعیت اقتصادی آلمان تحت تاثیر کرونا و حمله روسیه به اوکراین
موانع توسعه کسب‌وکارها در صنایع همچنان گریبانگیر اقتصاد آلمان است
طبق گزارش اتاق بازرگانی و صنعت آلمان (DIHK) در سال ۲۰۲۳، قوانین و مقررات بیش از حد سختگیرانه منجر به کمبود نیروی کار در آلمان شده است؛ به طوری که ۵۰ درصد از شرکت‌های فعال در بخش خدمات این کشور اخیرا اعلام کرده‌اند که در یافتن نیروی کار مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.
بسیاری از مشاغل در بخش خدمات از جمله وکلا، حسابداران و پزشکان، برای ارائه خدمات نیازمند دریافت مجوز، استانداردهای قانونی و گواهی‌های خاصی هستند. با این حال، به نظر می‌رسد در آلمان نه تنها قوانین و مقررات بیش از حد سختگیرانه‌ای در همین رابطه وجود دارد بلکه طیف گسترده‌ای از مشاغل در بخش خدمات را نیز در بر می‌گیرد.
ارزیابی داده‌های گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که آلمان سهم ۳۳ درصدی از کل نیروهای کار شاغل در بخش مشاغل نظارتی را به خود اختصاص داده که بسیار بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا با سهم ۲۱ درصد و بیشتر از سهم دیگر کشورهای عضو این اتحادیه است.
مارسل کریب، مدیرعامل شرکت «Pretium Associates» اظهار داشت: شرایط سخت استخدامی در آلمان، یافتن نیروهای کار جوان و جدید را برای این شرکت بسیار دشوار کرده است.
بر اساس گزارش انجمن حسابداران آلمان، به دلیل طولانی شدن زمان یادگیری دوره‌های مهارت‌آموزی، تنها ۱٫۴ درصد از حسابرسان در آلمان زیر ۳۰ سال سن دارند؛ این در حالی است که سن ۳۱ درصد از این حسابرسان بین ۵۰ تا ۵۹ سال است و انتظار می‌رود برای رفع چنین موانعی، سیاست‌گذاران در آلمان اقداماتی فوری را در دستور کار خود قرار دهند.
شماری از مدیران فعال در بخش خدمات آلمان ضمن ابراز تاسف درباره اینکه بخش صنعت برای لابی‌گری می‌تواند به سازمان «The Federation of German Industries» که خود را صدای صنعت آلمان نامیده تکیه کند، اعلام کردند: جای خالی سازمان یا انجمنی مشابه در بخش خدمات این کشور که در حال حاضر تعداد زیادی انجمن کوچک در آن قرار دارد، حس می‌شود.
لازم به ذکر است که اداره آمار آلمان بیش از ۲۰ مجموعه داده به صورت ماهانه برای بخش صنعت در این کشور منتشر می‌کند که شامل ارقام بسیار دقیق ارزیابی شده از بخش‌هایی نظیر خودروسازی، صنایع شیمیایی و دارویی است اما ارقام ماهانه مربوط به بخش خدمات، تنها محدود به بخش خرده‌فروشی، افراد شاغل در آن و گردش مالی مراکز ارائه‌دهنده خدمات اقامتی و غذایی است.
سایروس دلاروبیا، اقتصاددان ارشد فعال در بانک هامبورگ خاطرنشان کرد: وجود داده‌های محدود در بخش خدمات آلمان، حاکی از آن است که سیاست‌گذاران به این بخش مهم از اقتصاد خود توجه خاصی نشان نمی‌دهند.
انتهای پیام//
