یکی از نمایندگان مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در مجلس شورای اسلامی گفت: مخالف خصوصی‌سازی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران هستم و با پیگیر یهایی که انجام گرفته واگذاری این شرکت به بخش خصوصی منتفی است و همچنان زیر مجموعه بانک ملی و وزارت اموراقتصادی و دارایی است.
به گزارش «فلزات‌آنلاین» و به نقل از ایرنا، همایون یوسفی در نشست با اصحاب رسانه در محل تالار اقتصاد بومی اهواز که با حضور خبرنگاران و تعدادی از کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد بیان کرد: از تیرماه سال ۹۵ این شرکت بلاتکلیف و در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و برای حل مشکل آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مراجعه داشتیم که موفق به برگشت این شرکت از بخش خصوصی به بخش دولتی شدیم چراکه اعتقاد دارم بخش خصوصی نم یتواند مشکلات این شرکت را حل کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: این کارخانه تا زمانی که وارد مدار تولید نشود مشکلات آن حل نمی‌شود، مشکلان این شرکت را نباید سیاسی کنیم بلکه باید در فضای مشکلات کارگری و صنفی حل شود، در صورتی که این موضوع به سیاست کشیده شود قابل حل نخواهد بود.
یوسفی بیان کرد: وزیر اقتصاد با پرداخت معوقات کارگران گروه ملی موافقت کرده و مبلغ ۳۴۰ میلیارد ریال را برای پرداخت حقوق و معوقات آنان در نظر گرفته است که برای پرداخت این مبلغ نیاز به تایید و تصویب پرداخت این مبلغ از سوی بانک ملی کشور هست.
وی افزود: باید خارج از بورس به فکر تامین مواد اولیه این شرکت باشیم که مصوب شده ۴۰ میلیارد تن مواد اولیه خارج از بورس تامین شود. این نماینده مردم اهواز، حمیدیه، کارون و باوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب مدیرعامل جدید این شرکت که بومی خوزستان است اظهار داشت: مدیران قبلی این شرکت که غیربومی بودند اما با سرکار آمدن یک مدیر بومی قطعا وضعیت این شرکت بهبود خواهد یافت.
وی افزود: عده‌ای به دنبال تعطیلی این کارخانه و رسیدن به پول‌های کلان هستند از این جهت است که مخالف خصوصی‌سازی این کارخانه هستم و وارد نشدن مواد اولیه به این شرکت نیز از سوی برخی منفعت جویان است.
