به گزارش «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، بسته جدید ارزی سرانجام روز گذشته رونمایی شد محوریت این بسته به رسمیت شناختن بازار و آزادسازی داد و ستد ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا بود روز گذشته جزئیات بسته ارزی پیشنهادی از سوی بانک مرکزی در هیئت دولت بررسی شد پیش از این نیز، کلیات آن به تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی رسیده بود بسته طراحی‌شده حکایت از آن دارد که دولت با اجرای آن در فکر ساماندهی بازار ارز و حذف رانت ناشی از شکاف قیمتی میان نرخ رسمی و نرخ بازار است.
شنبه صبح بود که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و حضور سران دو قوه دیگر، بسته جدید ارزی تایید شد در آن جلسه اعضا با تایید کلیات بسته ارزی،
تصمیم‌گیری در مورد جزئیات را به هیئت دولت واگذار کردند به همین منظور عصر دیروز هیئت وزیران در جلسه‌ای به ریاست حجت‌اسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، مهم‌ترین بسته اقتصادی سال جاری را مورد بررسی قرار دادند و چارچوب کلی آن را به تصویب رساندند.
مختصات محدود ارز دولتی: بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ارز دولتی و برآمده از درآمدهای نفتی تنها به کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد یافت از این پس، هیچ کالای
وارداتی که از زمره کالای اساسی و دارو خارج است، نمی‌تواند از دلار نفتی بهره‌مند شود در مورد نرخ ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو، جزئیات بیشتری منتشر نشده و تنها ذکر شده که ارز کلیه این کالاها به نرخ رسمی تامین می‌شود و این نرخ تا پایان فروردین تغییری نخواهد کرد.
صادرکننده تمایلی به ابراز درآمد ارزی خود ندارد و در مقابل واردکننده تمایل به احراز بیش از واقع کالای وارداتی دارد تا با به‌دست آوردن دلار تومانی، آن را به بازار عرضه کند و سود بیش از درصدی را به‌دست آورد در شرایطی که ورود ارز به کشور با محدودیت روبه‌رو خواهد شد، حذف ذخایر ارزی و ارزش نهادن به آن یک ضرورت است و نمی‌توان با تاراج ذخایر ارزی، موقعیت اقتصادی کشور را تضعیف کرد دولت با تصمیم جدید جلو این تضعیف ارزی ایستاد تا منابع محدود ارزی به شکل هدفمند تخصیص یابد دولت قصد داشت با مقید کردن تمامی واردات به دلار تومانی، مردم را از جهش ارزی مصون نگه دارد تا ترکش جهش ارزی به آن‌ها برخورد نکند اما این تصور با احتکار کالاهای وارداتی یا فروش کالاهای وارداتی به نرخ آزاد ارز باطل شد.
سیاست دولت در تخصیص منابع ارزی با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار برای مصون ماندن قیمت کالاهای وارداتی از نوسان ارزی به نتیجه نرسید و این کالاها گرچه با نرخ رسمی وارد می‌شدند اما بر مبنای قیمت دلار در بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید در کنار شکست حمایت از مصرف‌کننده تخصیص ارز با نرخ رسمی موجب شکل‌گیری رانت‌های کلان در اقتصاد ایران شد از اینرو دولت تصمیم گرفت تا با بردن تمامی کالاهای وارداتی به‌جز کالاهای اساسی به بازار دوم، ضریب شفافیت را ارتقا دهد با این کار دولت تنها نیاز است تمرکز خود را بر نظارت بر قیمت کالاهای اساسی که محدود هستند، بگذارد تا در دخل و خرج اقشار ضعیف نگرانی به‌وجود نیاید علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود رانت موجود در اقتصاد نیز به واسطه شکاف قیمتی ناشی از سیاست قبلی برقرار نخواهد ماند.
