سهم بالای دولت در ساختار صنعتی و اقتصادی کشور و ناتوانی مدیران دولتی در ایجاد تغییرات بنیادین در رویه‌های نادرست حاکم بر این ساختار باعث شده روند توسعه اقتصادی کشور در چند دهه گذشته، تنها کلمه توسعه را به دنبال خود یدک کشیده و اثری از توجه به شاخص‌های اقتصادی، ارزش آفرینی و خلق ثروت در آن مشاهده نشود.
مدیران دولتی در بهترین حالت قادر به مدیریت اوضاع نابسامان حاکم بر سازمان های تحت مدیریت خود بوده و بخش عمده‌ای از انرژی آنها صرف پرداختن به فشارهای غیرمعمول از سوی نهادهای خارج از بدنه دولت شود که طبعا نتیجه ای جز تکرار چرخه معیوب گذشته ندارد.
در شرایطی که قطار خصوصی‌سازی به سرمنزل مقصود نرسیده و به باور برخی کارشناسان، هنوز شرایط برای اجرای آن فراهم نشده است، سایه دولت همچنان بر صنعت و اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. ضعف ساختاری و زیاده‌خواهی‌های خارج از بدنه دولت باعث شده، مدیران دولتی در عمل به‌دنبال اجرای مدیریت اصولی و بالا بردن بهره‌وری سازمان‌های خود و سودآوری آنها نباشند و اغلب از روی اجبار، تن به اقداماتی بدهند که حضور یا عدم حضور آنها در آن پست مدیریتی، به آن اقدامات بستگی دارد.
ناکامی سیاست‌های صنعتی و اقتصادی برنامه‌های ۵ ساله توسعه اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته در شرایطی به پایان رسیده‌اند که هی چیک در برآورده کردن اهداف تعیین شده موفق نبوده و همواره مسئولیت این ناکامی، به شرایط تحمیل شده از خارج از مرزهای کشور نسبت داده شده است.
در حالی که اگر تعارف را کنار بگذاریم، همه می‌دانیم که این ناکامی‌ها و نتایج ضعیف، بیشتر ریشه در عملکرد خود ما داشته است تا عوامل دیگر. در معدود سیاست‌های توسعه‌ای تعیین‌شده برای بخش‌های صنعتی و اقتصادی کشور، این برنامه‌ها بدون در نظر گرفتن بایدها و نبایدهای این بخش‌ها و صرف‌نظر از وضعیت موجود و با اشتباه در تعریف اهداف مناسب، تعیین و تبیین شده‌اند.
نتیجه این برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست، به‌وجود آمدن شرایطی است که با وجود صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون، صنایع کشور چندان حرفی برای گفتن در بازارهای بین‌المللی ندارند. حتی در بازار داخل کشور نیز در صورت بازشدن مرزها و عد محمایت دولت، بعید به نظر می‌رسد صنایع داخلی یارای مقابله با رقبای خارجی را داشته باشند.
تصمیم‌گیری در نشست‌های معدود و محدود به مدیران دولتی و شبه‌دولتی، در اختیار نداشتن داده‌های متقن، مطالعات کارشناسی و شرکت‌های مشاور اقتصادی و موازی‌کاری در بخ شهای مختلف دولت، از بارزترین خصوصیات بدنه اجرایی دولت درشرایط کنونی است. مدیران دولتی در سطوح بالا به شکل کاملا سنتی و بدون در اختیار داشتن ابزارهای لازم برای تصمیم‌گیری، فقط با تکیه بر تجربه و روابط خود سعی می‌کنند با تصمیم‌سازی، اوضاع کشور را سروسامان دهند و در عمل کمتر کسی براساس مبانی مدیریتی درست و علمی تصمیم‌گیری می‌کند.
برون‌رفت از یک شرایط بحرانی و چالش برانگیز، نیازمند اتخاذ تصمیم‌هایی بزرگ و ممارست در اجرای آن‌هاست که در بسیاری موارد به سال‌ها زمان نیاز دارد. تغییر مکرر مدیران تحت‌تاثیر تغییر دولت‌ها، در عمل به آنها ثابت کرده که فضای موجود امکان اتخاذ تصمیمات مهم و کلیدی را از آنها سلب کرده و به احتمال زیاد، فرد جانشین دنباله‌رو سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین شده نخواهد بود.
از این‌رو، بیشتر مدیرانی که یقین پیدا کرده‌اند کار بزرگی از آنها ساخته نیست، دوره مدیریتی چندساله خود را در یک سازمان، صرفا با تصمیمات کوچک و معتدل که کمتر کسی را ناراضی و ناراحت می‌کند، سپری و به بیان دیگر، از اقدامات بزرگ و چال شبرانگیز دوری می‌کنند؛ چر اکه امیدی به نتیجه کارهای بزرگ ندارند.
زیاده خواهی نهادهای قدرت: به طور تقریبی این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است که نهادهای نظارتی، نقش کمرنگ‌تری در کنترل زیاده‌خواهی قدرتمندان دارند. به‌عنوان نمونه، یک نماینده مجلس یا مسئول منطقه‌ای در ایران ب هراحتی با قدرت و نفوذی که دارد، می‌تواند جریان اجرای یک پروژه صنعتی در دولت را به خواسته خود تغییر دهد.
نمونه‌های بسیاری از این موارد را چه در گذشته و چه در شرایط فعلی کشور می‌توان یافت که فشار برخی افراد و نهادهای قدرتمند، منجر به بی توجهی به مطالعات کارشناسی‌شده و تعریف و اجرای پروژه‌های صنعتی و زیرساختی را به سمت‌وسویی سوق داده که درعمل اتلاف سرمایه‌های ملی و ضررده شدن پروژه‌ها را به‌دنبال داشته است.
سابقه کم کشور در مقوله توسعه و نداشتن شناخت از ملزومات و مسیر درست توسع اقتصادی، باعث شده مدیران به‌دنبال اجرای سریع پروژه‌های مختلف باشند که خواسته‌ها را پاسخ دهند. این موضوع باعث شده به چرایی تعریف و اجرای پروژه‌های مختلف توجه نشود و توجهی به لزوم استفاده مشاوران اقتصادی در ارزیابی پروژه‌ها، محلی از اعراب نداشته باشد.
نتیجه اینکه مشاوران اقتصادی مستقل در کشور شکل نگرفته‌اند و امر تهیه گزارش‌های امکان‌سنجی، به مشاوران فنی سپرده شده که طبعا نگاهی متفاوت به‌عنوان یک مجری، به این موضوع دارند و نمی‌توانند در جایگاه یک مشاور اقتصادی بی‌طرف به شکل درست و علمی به ارزیابی صحیح پروژه‌ها بپردازند و راه را از چاه، تمییز دهند.
