منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور به شمار می‌رود که با ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه و توسعه متوازن زیرساخت‌های ضروری برای صنایع انرژی‌بر، نقش بسزایی در تحقق توسعه و تولید پایدار ایفا می‌کند. سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌‌ها در این منطقه به گونه‌ای تدوین و اجرا می‌شوند که با جذب سرمایه کافی، بیشترین امکانات و مزایا برای تولیدکنندگان ایجاد شود که در این راستا می‌توان به سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌های اسکله‌های حمل و بارگیری، تخصیص زمین برای احداث نیروگاه و تعریف و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گازرسانی اشاره کرد. به طور کلی، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال‌های اخیر، منجر به توسعه‌ای متوازن در زنجیره‌های ارزش شده است؛ به طوری که می‌توان این منطقه را قطب ویژه توسعه معدنی و صنعتی در کشور به شمار آورد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، اساسا توسعه و تولید پایدار در صنایع معدنی و فلزی، مستلزم فراهم آوردن امکانات و زیرساخت‌ها و سهولت دسترسی به نهاده‌های تولید است و مناطق ویژه اقتصادی که با هدف تجمیع و توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد می‌شوند، نقش استراتژیک و کلیدی در این مسیر ایفا می‌کنند. در واقع مناطق ویژه اقتصادی به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی و توسعه صادرات، فرصت بی‌بدیلی برای توسعه صنایع معدنی و فلزی به شمار می‌آیند و می‌توانند با ایجاد بسترهای مناسب برای تولید مستمر، به اشتغال‌زایی پایدار نیز منجر شوند. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس که بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور و درگاهی برای توسعه صادرات کشور برشمرده می‌شود، تعداد پرشماری از واحدهای صنعتی فعال در صنایع مختلف از جمله فولاد، نفت و گاز، پتروشیمی و آلومینیوم را در خود جای داده است. بنابراین سیاست‌ها و راهبردهای این منطقه ویژه، تاثیر مستقیمی بر عملکرد فعالان این صنایع استراتژیک و تحقق جهش تولید در کشور دارد. با توجه به جایگاه حیاتی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، در سال‌های اخیر گام‌های موثری برای ایجاد بستر مناسب تولید مستمر و تقویت زیرساخت‌ها در این منطقه برداشته شده که تاثیر آن را می‌توان در رشد تولید و توسعه صادرات توسط تولیدکنندگان در این منطقه ویژه اقتصادی مشاهده کرد.
یک زیرساخت حیاتی
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با برخورداری از موقعیت استراتژیک به لحاظ توسعه تجارت بین‌المللی، تمرکز بر ساده‌سازی و فرایندهای تجاری و ایجاد مزیت‌های رقابتی توانسته است که در سه دهه گذشته زمینه مناسب برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و توسعه فعالیت‌های صنعتی را ایجاد کند و به عنوان قطب صنایع معدنی و فلزی کشور، جایگاه ویژه‌ای را در توسعه این بخش استراتژیک به خود اختصاص دهد. در چشم‌انداز سال ۱۴۱۰ این منطقه ویژه اقتصادی، ایجاد ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن محصول هدف‌گذاری شده و تحقق این چشم‌انداز مستلزم برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل زنجیره‌های ارزش و تقویت زیرساخت‌ها با هدف بسترسازی برای تولید پایدار در واحدهای صنعتی است. زیرساخت‌های سخت و نرم در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس شامل زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی، زیرساخت‌های تامین انرژی، اسکله‌های بارگیری، تسهیلات گمرکی و سهولت در صدور مجوزها هستند و با برنامه‌ریزی برای بهبود و توسعه هر یک از این زیرساخت‌ها و تقویت مزیت‌های رقابتی، اهداف و چشم‌اندازهای تولید نیز محقق خواهند شد.
قرارگیری در مجاورت آب‌های آزاد جنوب کشور را می‌توان اولین و شاید مهم‌ترین مزیت رقابتی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس قلمداد کرد؛ چراکه این منطقه علاوه بر دسترسی به انواع راه‌های مواصلاتی مانند جاده و راه‌آهن به بنادر بارگیری و تخلیه مواد معدنی کشور، یعنی بندر شهید رجایی و شهید باهنر و فرودگاه‌های بین‌المللی دسترسی دارد. با توجه به این مسئله، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به بهبود و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص مییابد. توسعه اسکله بارگیری و تخلیه، یکی از مهم‌ترین اقدامات در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به شمار می‌آید که در این پروژه تجهیزات مناسب و دانش و تکنولوژی روز مورد استفاده قرار می‌گیرد تا این اسکله به زیرساخت کارآمدی برای فعالان صنایع معدنی و فلزی تبدیل شود و به واسطه بهبود و نوسازی این زیرساخت حیاتی زمینه مناسب برای توسعه صادرات نیز فراهم می‌شود. طبیعتا تحقق این مهم، مستلزم رشد سطوح فعالیت واحدهای تولیدی است و سرمایه‌گذاری برای توسعه اسکله‌های بارگیری می‌تواند در تامین مواد اولیه و خریداری برخی اقلام استراتژیک وارداتی نیز نقش موثری داشته باشد.
علاوه‌براین، در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هدفمندی برای بهبود و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به تقویت و احداث پل‌ها و راه‌های مواصلاتی اشاره کرد. از آنجایی که این منطقه ویژه در نزدیکی استان‌های مرکزی کشور (به لحاظ زمین‌شناسی) که دارای ذخایر معدنی از جمله سنگ‌آهن نیز هستند قرار گرفته است، دسترسی به راه‌های مواصلاتی نقش بسزایی در تامین خوراک فعالان صنایع معدنی و فلزی کشور ایفا می‌کند. تامین مواد اولیه به صورت پایدار دغدغه همیشگی صنایع فلزی به ویژه فولاد بوده و دسترسی به زیرساخت‌ها و شبکه حمل‌ونقل با ظرفیت مناسب، می‌تواند بخشی از چالش‌ها را در این صنعت بهبود ببخشد.
توسعه‌ای هدفمند
چنانچه اشاره شد، رسالت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ایجاد فرصت مناسب برای جذب سرمایه برای توسعه صنایع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب در راستای بهبود و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. از آنجایی که فعالیت صنایع معدنی و فلزی کشور از جمله صنعت فولاد با چالش‌های گلوگاهی در خصوص تامین پایدار انرژی مواجه شده و نیز منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس میزبان صنایع انرژی‌بر است، جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و احداث نیروگاه‌های برق نیز در دستور کار قرار گرفته است. به طور کلی، فرایندهای اجرایی و توسعه‌ای در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در چهار سایت جنوبی، شمالی، میانی و توسعه تقسیم می‌شود که اغلب شرکت‌های فعال در منطقه در سایت‌های شمالی، جنوبی و میانی قرار گرفته‌اند و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این منطقه، ۲۰ هکتار از اراضی سایت شمالی و ۱۸ هکتار از اراضی سایت میانی برای احداث نیروگاه برق در نظر گرفته شده است. تخصیص اراضی مناسب برای ایجاد نیروگاه در کنار شرکت‌های مستقر در منطقه، نگاه استراتژیک منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس را به مقوله تامین پایدار انرژی و برنامه‌ریزی برای حفظ تولید مستمر به تصویر می‌کشد.
در حال حاضر نیروگاه‌های بندرعباس با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات و هرمز با ظرفیت ۲۳۵ مگاوات، مهم‌ترین زیرساخت‌های تامین انرژی در منطقه به شمار می‌آیند. باید در نظر داشت که با توجه به تشدید چالش‌های تامین برق صنایع فولادی، احداث پروژه پست مدولار شهید لشکری با قابلیت برق‌رسانی به چهار صنعت بزرگ مستقر در این منطقه در اولویت قرار گرفته است. با راه‌اندازی این پروژه بخش قابل‌توجهی از چالش‌های تامین انرژی صنایع فعال در منطقه برطرف می‌شود. علاوه‌براین، دو پروژه قابل سرمایه‌گذاری شامل دو نیروگاه سیکل ترکیبی نیز با ظرفیت‌های تولید یک هزار مگاوات و ۵۰۰ مگاوات به ترتیب با سرمایه ۸۰۰ میلیون دلار و ۴۵۰ میلیون دلار در این منطقه تعریف شده‌اند.
به علاوه، برنامه‌ریزی برای توسعه سیستم‌های گازرسانی به نیروگاه‌های سایت میانی و سرمایه‌گذاری برای ایجاد ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز نیز در دستور کار منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس قرار گرفته است. علاوه‌براین موارد، پروژه‌های متعددی نیز در راستای ایجاد تاسیسات آب‌شیرین‌کنی برای تامین آب صنایع تعریف شده و برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه و آغاز آن‌ها در اولویت قرار دارد. طبیعتا به مرور زمان بهره‌برداری از هر یک از طرح‌های یاد شده، خود گام بلندی برای بهبود فضای کسب و کار و بسترسازی برای تولید پایدار صنایع معدنی و فلزی این منطقه محسوب می‌شود.
باید یادآور شد که در مفاهیم مدیریت پایداری تولید، توجه به مسائل زیست‌محیطی و برنامه‌ریزی برای همگام شدن با تحولات جهانی در راستای تحقق رویکردهای سبز نیز ضرورت دارد؛ موضوعی که در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به آن توجه ویژه‌ای می‌شود. در واقع ایجاد فضاهای سبز و جمع‌آوری فاضلاب و پساب‌های صنعتی در سایت‌های منطقه، یکی از مهم‌ترین ابعاد سرمایه‌گذاری در این منطقه به شمار می‌آید که نه تنها به پویایی صنایع فعال در منطقه برای حرکت به سمت تحقق اهداف صنایع سبز کمک شایانی خواهد کرد بلکه بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و هدایت سرمایه در مسیر بهبود و پیشرفت را فراهم می‌کند. در حال حاضر ابرپروژه انتقال پساب شهری بندرعباس، گام بلندی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و حرکت به سمت تامین آب صنایع از منابع نسبتا غیرمتعارف به شمار می‌آید. با این حال، پروژه‌های زیست‌محیطی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به همین جا محدود نمی‌شود و در آینده پروژه‌های دیگری نیز در دست احداث و بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
فرصت‌سازی برای تولید پایدار
تمرکز یافتن صنایع معدنی و فلزی و تکمیل زنجیره‌های ارزش در کنار توسعه زیرساختی مناسب، از مهم‌ترین نقاط قوت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس برای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شمار می‌آیند. از طرفی، تسهیل فرایندهای صدور مجوز سرمایه‌گذاری، اعطای تسهیلات بانکی استفاده از معافیت‌های گمرکی و برنامه‌ریزی برای کاهش بروکراسی‌های اداری نیز به عنوان زیرساخت نرم در جذب سرمایه و حفظ روند پایداری توسعه و تولید نیز تاثیر مثبت و ویژه‌ای نیز بر عملکرد تولید و توسعه صنایع در این منطقه داشته‌اند. به عبارت دقیق‌تر، موارد نامبرده با تسهیل واردات و فراهم آوردن بستر مناسب برای خرید برخی اقلام مصرفی، قطعات یدکی و تجهیزات، امکان تولید مستمر را در کارخانه‌های مستقر در منطقه فراهم می‌آورند. با تسهیل و توسعه روابط میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی، امکان بهبود و ارتقای سطح تکنولوژی تولید نیز وجود دارد و می‌توان از آن به عنوان یک امتیاز مثبت برای هموارسازی مسیر تولید پایدار یاد کرد.
لازم به ذکر است که برخورداری از زیرساخت‌های نرم و نبود دشواری‌های پیچیده در بروکراسی‌های اداری، استخدام منابع انسانی بامهارت و دانش‌آموختگان و نخبه‌ها نیز به سهولت انجام می‌شود؛ موضوعی که منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بستر مناسب آن را فراهم آورده و به واسطه این امر، تنها در هفت ماهه سال ۱۴۰۳، حدود یک هزار و ۱۶۱ فرصت شغلی جدید در این منطقه فراهم آمده است. گفتنی است که اشتغال‌زایی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در سال گذشته نیز برابر با یک هزار و ۵۳۳ نفر بوده که نسبت به شاخص اشتغال‌زایی تعریف شده بالاتر بوده است. گفتنی است ۶۰ درصد از نیروی کار جذب شده در واحدهای فعال در این منطقه ویژه اقتصادی از بومیان منطقه بوده‌اند.
در پایان باید اشاره کرد که منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با سیاست‌گذاری مناسب و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل و ارتقای ظرفیت‌های تولید به صورت همگام و هم‌راستا در مسیر فرصت‌سازی برای تولید و توسعه پایدار حرکت می‌کند؛ به طوری که فعالان و تولیدکنندگان می‌توانند با تکیه بر مزیت‌های این منطقه، به اهداف و برنامه‌های خود جامه عمل بپوشانند. در واقع این مسیر، دیدگاه جامع و فراگیر منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس را این اطمینان را به فعالان صنعت و سرمایه‌گذاران می‌دهد که می‌توانند برنامه‌های تولید و سرمایه‌گذاری خود را بدون دغدغه زیرساختی و در یک شرایط مساعد و مطلوب به سرانجام برسانند.
انتهای پیام//
