شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نشست اخیر موضوع پیمان‌سپاری ارزی و مشکلات ناشی از آن را در دستورکار قرار داد. در این نشست بخش خصوصی خواستار اصلاح نرخ پایه صادراتی، حداکثر دونرخی شدن ارز در بازار، افزایش سهم صادرکنندگان از درآمدهای ارزی صادراتی و لغو بخش‌نامه پیمان‌سپاری ارزی شدند.
به گزارش «فلزات‌آنلاین» و به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، هفتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با در نظر گرفتن دو اصل حفظ ارزش پول و جلوگیری از خروج سرمایه کشور تحت پوشش صادرات، نشست‌های کارشناسی با حضور نمایندگان بخش‌های مربوطه توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشکیل شود و مسئله را بررسی کند.
به اعتقاد وی در شرایط تحریمی نیز این بخش خصوصی است که می‌تواند کار را در دست بگیرد و اقتصاد را جلو ببرد. البته در این رابطه باید اصل ۴ جانبه گرایی را نیز مدنظر قرار داد. بخش خصوصی، دانشگاه، دولت و مجلس ۴ ضلعی هستند که باید در تعامل با هم حرکت کنند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: از این پس ارتباط با بخش خصوصی یکی از مطالبات اصلی شما و بدهی من به شما است.
این مقام مسئول همچنین از تشکلی چندین هسته‌ای برای مدیریت بهتر ابعاد کار در وزارت‌خانه خبر داد و تاکید کرد: اتاق ایران باید برای هسته‌هایی مانند، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی واقعی، تأمین مالی داخلی و خارجی، اصلاح نظام بانکی، مالیات، گمرک و اقتصاد هوشمند، نمایندگان خود را به وزارت‌خانه معرفی کند تا در جلسات هر یک از این حوزه‌ها، نظرات و موضع‌گیری‌های بخش خصوصی را داشته باشیم.
دژپسند در ادامه به انتقادات رئیس اتاق ایران از نتایج غیرقابل قبول شورای گفت‌وگو اشاره و تشریح کرد: اگر تاکنون این نهاد قانونی نتوانسته بازدهی لازم را به دنبال داشته باشد، نیاز به آسیب‌شناسی دقیق دارد.
این نماینده مجلس همچنین راه‌اندازی بورس نفت و فعال شدن بخش خصوصی در حوزه خرید و فروش نفت را اقدامی درست و منطقی ارزیابی کرد و ادامه داد: اینکه بازار سرمایه پای کار آمد، نکت های مثبت بود و توانست در روند فروش نفت تحول قابل قبولی ایجاد کند.
وی همچنین از لزوم لغو پیمان سپاری ارزی و دریافت یک تضمین از اتاق ایران در مورد بازگشت ارز صادراتی سخن گفت و تاکید کرد: باید تا حد ممکن محدودیت‌ها را کاهش دهیم و اجازه دهیم بخش خصوصی به راحتی کار کند. در واقع می‌توان از طریق ساز و کاری ساده برای همان ۶ میلیارد دلار صادرات بخش خصوصی واقعی برنامه‌ریزی و زمینه را برای رشد صادرات مهیا کرد.
در جمع‌بندی این نشست، وزیر اقتصاد و دارایی حفظ ارزش پول و جلوگیری از خروج سرمایه کشور تحت پوشش صادرات را به عنوان دو هدف کلی و اساسی مطرح کرد و از دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواست با تکیه بر همین دو اصل، نشست‌های کارشناسی برای بررسی مشکلاتی ناشی از پیمان‌سپاری ارزی برگزار کند و نتیجه را در نشست آینده شورای گفت‌وگو اعلام کند.
وی این نکته را هم مطرح کرد که حفظ ارزش پول به معنای تثبیت آن نیست. باید با رفع نواقص موجود در سامانه نیما، نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را اجرایی کنیم. نکته اینجاست که نگاه جزیره‌ای به مشکلات نداشته باشیم و درپی حذف نرخ سوم و چهارم ارز در بازار، نرخ دوم را نیز اصلاح کنیم
