هیئـت وزیـران در جلسـه ۱۳ آبـان بـا خـارج شـدن صندوق‌هـای حمایتـی وزارت صنعـت، معـدن وتجارت از بنگاه‌های مشـمول واگذاری‌هـای اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کرد.
بـه گـزارش «فلـزات‌آنلایـن» و بـه نقـل از شـاتا، مدیرعامـل صنـدوق ضمانـت سـرمایه‌گذاری صنایع کوچک در این ارتباط گفت: نزدیک به ۳ سـال از قرار گرفتن نام صندوق در لیست بنگاه‌های قابل واگذاری می‌گذرد، که در این مـدت آقایـان مهنـدس نعمـت‌زاده و دکتـر شـریعتمداری تلاش‌هـای فراوانـی برای خارج شدن صندوق از لیست واگذاری انجام دادند.
محمد حسین مقیسه افزود: جلسات و مکاتبات متعددی انجام شد و در نهایت با همراهی وزارت اموراقتصادی و دارایی و موافقت کمیسیون فرعی و اصلی اقتصاد ودر نهایت با تصویت هیات دولت، این مهم اتفاق افتاد.
وی گفت: متاسـفانه در این مدت، صندوق دچار مشـکالتی با ذی‌نفعان مختلف از جمله سیستم بانکی شد. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود:این گونه صندوق‌ها در اکثر کشورهای دنیا، تحت نظر دولت‌ها اداره می‌شوند چراکه ماهیت آن حمایتی و وظیفه آن‌ها تقبل ریسک‌هایی است که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد، بنابراین از اساس قابل واگذاری نیستند.
مقیسـه در ادامه گفت: اساسـنامه صندوق نیاز به اصالحاتی در جهت تسـهیل حمایـت از صنایـع کوچـک دارد کـه در ایـن سـال‌ها بـه دلیـل ایـن کـه صنـدوق در لیسـت بنگاه‌هـای قابـل واگـذاری بـوده، امـکان قانونـی بـرای ایـن اصلاحـات فراهـم نگردیـده اسـت امـا بـا رفـع ایـن مشـکل، امیدواریـم بتوانیم، اصلاحات اساسنامه را انجام دهیم.
وی در ادامه مهم‌ترین چالش کنونی صندوق را کمبود سرمایه اعالم کرد و گفت: سرمایه این صندوق ۱۱۰ میلیارد تومان است که ما حداکثر تا ۶ برابر آن را مـی‌توانیـم ضمانتنامـه صـادر کنیـم و ایـن در حالـی اسـت کـه ارزش تعهدات باز صندوق از بابت ضمانتهای صادر شده به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
