تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای ایجاد ۲۷۰هزار فرصت شغلی با اختصاص ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار بین رحمانی وزیر صنعت و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور منعقد شد.

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی «فلزات‌‎آنلاین» و به‌نقل از شاتا،  تکمیل ۲هزار و ۶۶ واحد صنعتی و معدنی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ایجاد بیش از ۱۳۰ هزار فرصت شغلی از جمله برنامه های مورد تاکید در این تفاهم است. بازسازی و نوسازی ۲هزارو ۱۶۵ واحد صنعتی، معدنی و صنوف که زیر ظرفیت مشغول به‌کار هستند، نیز از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه به‌شمار می‌رود که با اختصاص بخشی از ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، زمینه ایجاد اشتغال برای ۵۲ هزار نفر را فراهم خواهد شد.

تامین سرمایه در گردش برای واحدهای فعال صنعتی و معدنی که بیش از ۸۷ هزار فرصت شغلی برای کشور بهمراه خواهد داشت نیز از دیگر برنامه‌های مورد اشاره در این تفاهم به شمار می‌رود.

وزیر صنعت،معدن وتجارت در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه تبصره ۱۸ در جهت صیانت از تولید و تثبیت اشتغال موجود گفت: این تفاهم‌نامه در راستای ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی جدید با بهره‌مندی ازظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بین وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور به امضا رسید.

وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: صنایع کشور با سرمایه‌های مردم در حال اجرا است و این سیاست‌های حمایتی صرفا در راستای کمک به فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند تولید است.

رحمانی با اشاره به استقرار ۸۰ هزار واحد صنعتی و معدنی و وجود ۱۰ هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در سراسر کشور گفت: علاوه بر پتانسیل‌های صنعتی و معدنی، در حاضر ۳ میلیون واحد صنفی در کل کشور مشغول به‌کار هستند و از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه اشتغال مولد در کشور برخوردار هستند.

به گفته رضا رحمانی بخش صنعت، معدن وتجارت کشور با توجه به نقشی که در تولید ملی، توسعه مناطق محروم و در آمدزایی برای مردم دارد، باید بیش از گذشته مورد توجه ویژه قرار بگیرد و ظرفیت‌های بلا استفاده در این بخش فعال شوند.

وزیر صنعت در ادامه با تشریح مهمترین پروژه‌های ملی کشور در سال حمایت از کالای ایرانی گفت: استفاده از توان داخلی کشور و اختصاص ۱۰ میلیارد دلار از هزینه واردات به بخش تولید از جمله پروژه‌های ویژه‌ای بوده که در بخش صنعت در نظر گرفته شده است.

رحمانی توجه به صنایع دریایی و استفاده از ظرفیت کم نظیر این بخش را از دیگر برنامه‌های حمایتی وزارت صنعت برشمرد و افزود: فعال‌سازی معادن کوچک و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی نظیر فولاد، مس و آلومینیوم نیز از برنامه‌های ویژه وزارت صنعت به‌شمار می‌رود.

وزیر صنعت با اشاره به تکمیل زنجیره فولاد تصریح کرد: ظرفیت زنجیره فولاد در ابتدای دولت، ۱۲۰ میلیون تن بوده که این زنجیره در حال حاضر به ۲۰۵ میلیون تن افزایش یافته و خوشبختانه خام فروشی کمتر شده است.