دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های دولت تاثیرات بسیار زیادی را در بازه زمانی طولانی مدت بر صنایع مختلف کشور داشته است. یکی از حوزه‌هایی که در سال جاری به‌شدت از این تاثیرات صدمه دید، صنعت روی کشور بوده است. در این راستا، خبرنگار پایگاه خبری، تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، گفت‌وگویی را با مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران انجام داده است. محمود اسکندری‌نسب اعتقاد دارد که بروکراسی اداری پیچیده، از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان در ارتباط با حوزه صادرات است. در ادامه، متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
روند تاثیرات ابلاغیه‌های دولت مبنی بر امکان صادرات منوط به عرضه در بورس بر صنعت روی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در سال جاری دستورالعمل عرضه شمش روی در بورس کالا و منوط کرد صادرات به آن از اصلی‌ترین اتفاقات صنعت روی کشور بوده است. در این راستا معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تنظیم بازار، تمامی کالاها از جمله تولیدکنندگان شمش روی را مکلف به عرضه در بورس کالا با قیمت‌های تعیین‌شده کرده بود. ابلاغیه مذکور از تیرماه سال جاری اتفاق افتاد که بحث اصلی آن، عرضه با نرخ نیمایی بود که با توجه به آن قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان بسیار بالاتر از این نرخ بوده و موجبات ضرر آن‌ها را فراهم می‌کرد.
تهایتا صادرات کشور با ایجاد موانع، بسیار تضعیف پیدا کرد. پس از جلسات با وزارتخانه، مشخص شد که برآوردهای دولت از نحوه تنظیم بازار اشتباه بوده است؛ متاسفانه این اتلاف وقت علی‌رغم تعیین نرخ اشتباه عرضه، اگرچه که با استقبال مجدد تولیدکنندگان همراه شد، اما فروش را دچار مشکل کرد. بازار داخلی کشور، صرفا ۲۰ درصد تولید شمش روی را شامل می‌شود. جالب این است که مشکلی نیز در سال‌های گذشته میان مصرف‌کننده و تولیدکننده وجود نداشت. متاسفانه بعد از گذشت ۴ ماه در زمان وزیر صمت سابق، تحریم‌ها پیش از موعد مقرر تاثیرات خود را گذاشت.
تولیدکنندگان حوزه سرب نیز با توافقات و تصمیمات بر مبنای تصمیم دولت، سعی در بهبود روند بازار داشتند و فقط تسهیل صادرات را خواستار بودند. با شروع عرضه شمش روی در بورس کالا از مهر ماه، متاسفانه تنها حدود نیمی از تولیدات این صنعت به فروش رفته و مشتری بسیار اندکی دارد. این نتایج حاکی از عدم کشش بازار داخلی در حوزه روی کشور است. با صدور دستورالعمل صادرات ۳ برابری محصولات عرضه شده در بورس، صادرات این حوزه به‌صورت محدود آغاز شده است؛ اما متاسفانه در این مدت، بازارهای صادراتی ایران توسط کشورهای دیگر تصاحب شد.
البته با اقدامات انجام شده در یک ماه گذشته بعضی از بازارهای صادراتی مجددا بازگشت داده شدند؛ اما طبیعی است که بازگشت ۱۰۰ درصدی، به وقت و هزینه زیادی نیاز دارد. امید می‌رود که با تداوم این روند، با کمبود تقاضا در کشور، اجازه صادراتی داده شده و موانع صادراتی توسط وزارت صمت برداشته شود.
چه اقدامات دیگری را در راستای بهبود وضعیت روی کشور لازم می‌دانید؟
همان‌طور که گفته شد، در وهله اول باید در اسرع وقت دستورالعمل ایجاد محدودیت جهت صادرات توسط وزارت صمت برطرف شود. ضمن اینکه بروکراسی اداری باعث تضعیف صنعت سرب نیز شده است. بنابراین باید حذف بروکراسی اداری در اولویت قرار بگیرد. در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی صنعت مانند سایر کشورهای دنیا، باید مشوق‌های صادراتی را تعیین کند. گفتنی است که انتصاب وزیر جدید صمت، نویدبخش اتفاقات خوبی در خصوص تسریع صادرات است.
جوایز صادراتی نباید صرفا مدنظر باشند، سایر موانع مانند چالش‌های گمرکی و مسائل بیمه باید تسهیل شوند. متاسفانه بعضا موارد مالیاتی نیز از قانون فاصله دارند که شامل تمامی حوزه‌های صنعت می‌شود، بنابراین دولت باید با رفع موانع مذکور، موجبات توسعه صادرات کشور را بیش از پیش فراهم کند.
