در بودجه سال ۹۸، به رویه سال‌های گذشته، سهم عمده‌ای برای نهادهای غیرمولد در اقتصاد ایران تعریف شده است. در شرایطی که به نظر می‌رسد با فشارهای جهانی، نفت نیز رمق چندانی برای خلق درآمد برای دولت نداشته باشد، سازوکار مالیاتی به‌عنوان منبع درآمد اصلی علی‌رغم بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در ایران جدی گرفته نمی‌شود و عمده درآمد مالیاتی دولت‌ها، به‌جای ثروتمندان از حقوق بگیران و تولیدکنندگان اخذ می‌شود.
بنا به این دلایل، پیش‌بینی می‌شود دولت نه تنها قادر به کاهش وابستگی به نفت نباشد، بلکه در تامین منابع مالی ضرورى نیز با مشکل روبرو خواهد بود. اگرچه راهکار نهایی، تنظیم بودجه مستقل از نفت است؛ نخست دولت باید یک سازوکار نوین مالیاتی تدوین کند.
علی‌رغم تذکرات متعدد کارشناسان و پیشنهاداتی که مبنی بر عملیاتی شدن بودجه ارائه شده بود، تا به امروز لوایح بودجه به روال معمول سابق تدوین شده‌اند. در این میان بخشى از بودجه عمرانی نیز به‌نفع هزینههاى جارى و تحمیلى مصادره شده‌اند، این در حالی است که منابع درآمدی دولت بیشتر از آن‌که با هزینه‌های جاری هم‌خوانی داشته باشند، بسیار خوش بینانه برآورد شده‌اند.
از گذشته تاکنون، یکی از مهم‌ترین معضلات بودجه، تخصیص نادرست منابع به هزینه‌ها بوده است که در نتیجه به تاسیس زیربناها و بخش‌های واقعی اقتصاد توجه کمتری می‌شود.
ضمنا ردیف‌‌هایی در بودجه وجود دارد که کمک چندانی به تولید و رشد اقتصادی نمی‌کنند و صرفا منابع را مورد اتلاف قرار می‌دهند. از جمله افزایش بودجه‌هاى تحمیلى ناشى از سهم‌خواهى نهادهاى قدرتمند فرا‌دولتى، دست برنامه‌ریزان را در تدوین یک بودجه متوازن واقعى مى‌بندد و لذا دولت مجبور می‌شود با توجه به محدودیت منابع به‌ویژه در زمانی‌که سخت‌ترین تحریم‌هاى اقتصادى بر کشور اعمال شده و احتمالا تا زمان دستیابى به یک توافق جامع بین المللى استمرار خواهد داشت، از بودجه عمرانى بکاهد تا نیازهاى مصرفى خود از جمله هزینههاى بزرگ دیوان‌سالارى را تامین نماید.
این موارد، مهم‌ترین اتلاف منابع در بودجه‌هاست که هر سال نیز مشاهده می‌شود. تخصیص این منابع به ردیف‌هایى که نقشی در ارتقاء رفاه عمومی و بالابردن سطح زندگی مردم ندارند، منابع را از سمت و سوی واقعی خود که تولید است، منحرف می‌کنند؛ به همین دلیل رشد اقتصادی مورد انتظار تاکنون در کشور حاصل نشده است.
عمده درآمد کشور، درآمد نفتی است که با حداقل زحمت و بدون بهره بردن از ظرفیت‌های داخلی حاصل می‌شود و با دست و دل‌بازى سیاستگذاران به‌مصارف غیر مولد می‌رسد و باز تولید نمی‌شود.
شوربختانه بر اساس مطالعات علمى و مشاهدات تجربی، تنها حدود ۱۰ درصد بودجه‌هاى سالانه مصروف بخش واقعى اقتصاد شده‌اند؛ از سوى دیگر، عدم انضباط مالى در اجراى بودجه خود چالش دیگری است که بودجه مصوب را از اهداف خود منحرف می‌کند و دستگاه‌های نظارتی مجلس، نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز که سالانه موظف هستند گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه دهند؛ گزارشات ناقصی تهیه می‌کنند و البته حتی به مواردی که گزارش می‌شود نیز ترتیب اثر داده نمی‌شود.
منابع درآمدی دولت شامل درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، صادرات غیرنفتی و گردشگرى ،درآمدهاى گمرکى وفروش خدمات دولتى نظیر آب، برق، گاز … و سایر درآمدهای دولت است. در این میان، درآمدهای نفتی و مالیاتی دو ستون اصلی منابع مالی دولت را تشکیل می‌دهند.
اما از آنجا که اقتصاد کشور وابستگی بالایی به درآمد نفت دارد، نظام مالیاتی نیز مورد توجه جدی قرار نگرفته و کماکان مبتنی بر ساز و کارهای قدیمی است؛ حال آن‌که ساز و کارهای نظام مالیاتی در دنیا به‌طور دائم در حال به‌روز‌رسانی است و کارآمدتر و مترقی‌تر می‌شود.
در نتیجه پیگیری مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات، بر اساس ضوابط علمی و اجرایی دقیق انجام می‌شود. اما در ایران این‌گونه نیست و بار مالیات بر دوش تولیدکنندگان، مزدبگیران، حقوق‌بگیران و به‌طور کلی دارندگان فیش حقوقی افتاده است.
حسابرسی مالیات اصناف نیز به صورت سرانگشتی و سلیقه‌ای صورت می‌گیرد و بیشتر مواقع ناعادلانه است. اکنون که قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است و دامنه فقر روز به روز گسترده‌تر می‌شود؛ اشخاصی که با داشتن ارتباط با نهادهای قدرت به ثروت‌های انبوه رسیده‌اند، نه تنها نگرانی چندانی از بابت آینده ندارند بلکه در پرداخت مالیات نیز مشارکت چندانی نمی‌کنند.
این طیف سال‌هاست فرار مالیاتی داشته و به اصطلاح “مالیات‌گریز” اند که این تفاوتی با پول‌شویی ندارد. علاوه بر این‌ها، نهادهایی وجود دارند که هم‌اکنون نیز از پرداخت مالیات معاف هستند؛ در حالی که میزان گردش سرمایه آن‌ها بیش از هزاران میلیارد تومان می‌شود، دریافت مالیات از آن‌ها، به تنهایی می‌تواند با مجموع میزان درآمد مالیاتی فعلی دولت برابری کند.
در صورتی که چنین اقدامی صورت گیرد، دست دولت برای اعطای معافیت مالیاتی برای بخش تولیدی و کاهش مالیات حقوق بگیران باز خواهد شد. این اقدام علاوه بر ایجاد اشتغال، به افزایش قدرت خرید مردم نیز کمک می‌کند و به مثابه افزایش حقوق کارمندان خواهد بود؛ و البته منجر به افزایش تورم نیز نخواهد شد.
درآمدهای نفتی دولت با سه عامل تعیین کننده روبه‌رو است: مورد نخست میزان صادرات نفت ، دوم قیمت جهانی نفت که ایران هیچ نقشی در تعیین آن ندارد و سوم نرخ تسعیر ارز در داخل کشور است؛ به این صورت که وقتی دولت دلارهای نفتی را می‌گیرد، به‌منظور مصرف داخلی که عمده آن واردات، مسافرت‌های خارج از کشور و تحصیل دانشجویان است، آن را عرضه می‌کند تا هزینههاى مصرفى خود را تامین نماید.
نرخ ارز دولتى نیز در بودجه مصوب می‌شود و بصورت قانون طَی لایحه بودجه به‌دولت ابلاغ می‌شود؛ اما بهاى ارز در بازار آزاد ارز نیز بر اساس سیاست‌گذاری‌هاى بانک مرکزى در قالب مدیریت شناور ارزى تعیین می‌شود.
از آنجایی‌که دولت بزرگترین عرضه کننده و تقاضاکننده ارز است، با تزریق ارز به بازار یا خرید ارز قیمت را کنترل می‌کند. با این حال، به‌سبب اعمال برخى سیاست‌گذاری‌هاى غلط نظیر اجراى پروژه مسکن مهر یا اجراى ناصحیح هدفمندى یارانه‌ها و همزمان با اعمال تحریم‌هاى بین‌المللى، تورم اوج گرفت و باعث کاهش ارزش پول ملى وقدرت خرید جامعه شد و به‌تبع آن شوک ارزى اتفاق افتاد. در سال ۱۳۹۰، دلار از ۱۰۰۰تومان به ۴۰۰۰ تومان در اواخر دولت احمدى‌نژاد رسید و دولت توان مقابله با آن را نداشت.
با توجه به فشارهای ناشی از تحریم‌ها، بودجه سال ۹۸ باید با شرایط تحریمی بسته شود. چیزی که تاکنون مشخص شده این است که در بودجه سال ۹۸، پیش‌بینی فروش یک میلیون بشکه نفت و نرخ دلار ۵۷۰۰ تومان تعیین شده است.
اما این قیمت با توجه به بازارهای بین‌المللی باید طوری پیش‌بینی می‌شد که با واقعیت سازگار باشد؛ چرا که در حال حاضر آمریکا در تلاش است تا حد امکان فروش نفت ایران را به حداقل رسانده و ممکن است قیمت بالای نفت، کاهش بالای میزان صادرات نفت را جبران نکند.
در این میان آمریکا تولید نفت شیل خود را افزایش داده و عربستان سعودی را نیز مکلف به کنترل قیمت نفت کرده است. همچنین به ۸ کشور اصلی مشتری نفت ایران معافیت موقت داده شده تا آن‌ها طی تعهدی که داده‌اند، خرید نفت از ایران را کاهش دهند و سپس به یک سوم رسانده و نهایتا متوقف کنند. این فرصتی برای آمریکا است که به موازات افزایش تولید نفت خود، قیمت نفت را نیز پایین نگه داشته و به کانال ۵۰ دلار برساند.
در این شرایط اگر دولت بخواهد بودجه را براساس نفت ۶۰ دلاری ببند، به احتمال زیاد محقق نخواهد شد و کسری بودجه که همیشه به‌صورت پنهان وجود دارد، آشکارا خود را نشان خواهد داد.
ولی اگر قیمت نفت، ۴۵ دلار محاسبه شود، این واقع‌گرایانه است و درآمد بیشتر از آن می‌تواند در صندوق توسعه ملی ذخیره شود؛ و صرفا در جهت توسعه اقتصادی کشور مصرف شود.
