بهرام شکوری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: مذاکرات هدفمند و سازنده تیم مذاکره‌‌کننده هسته‌ای ایران در وین و کاهش نرخ ارز طی روزهای اخیر در داخل کشور، خبر از دستیابی به یک توافق جامع و رفع برخی تحریم‌های اقتصادی علیه کشور می‌دهد. طبیعتا اگر این توافق میان دو طرف حاصل شود، تاثیر بسزایی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت. گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی و توسعه روابط بانکی با کشورهای همسایه و همچنین کشورهایی که پیشرو در حوزه معدن و ماشین‌آلات معدنی هستند، از نتایج مهم حاصل از رسیدن به توافق هسته‌ای در وین خواهد بود.
وی افزود: بسیاری از کشورهای معتبر دنیا به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران هستند که با رفع تحریم‌ها، امکان این سرمایه‌گذاری در داخل کشور فراهم خواهد شد. در حالی که میزان سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است، سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد دلاری تعریف شده در توافق‌نامه ایران و چین در حوزه معدن و صنایع معدنی، بیانگر اهمیت بالای این صنعت مهم در آینده جهان است و بر همین اساس، این حجم از سرمایه‌گذاری توسط چین و برخی کشورهای اروپایی، تحول عظیمی را در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور ایجاد خواهد کرد.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: معدن می‌تواند جایگزین خوبی برای صنعت نفت کشور باشد و سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی، درآمد چندبرابری حاصل از فروش نفت را در اختیار اقتصاد کشور قرار خواهد داد. چراکه معدن در قامت یک صنعت مادر، تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع مهم دیگر است و توسعه و پیشرفت در حوزه معدن و صنایع معدنی، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار در داخل کشور شود و ارزآوری گسترده‌ای برای اقتصاد کشور داشته باشد. از سوی دیگر، بسیاری از معادن کشور در مناطق محروم و دورافتاده واقع شده‌اند و توسعه معدن و صنایع معدنی می‌تواند منجر به آبادانی و بازسازی این مناطق شود که این مسئله در نگاه سایر کشورهای پیشرفته جهان نسبت به ایران، تاثیر بسیار مثبتی خواهد داشت.
شکوری در ادامه عنوان کرد: باید در نظر داشت معادن کشور به ویژه معادن کوچک‌‌مقیاس با مشکلات فراوانی طی سال‌های اخیر مواجه شده‌اند که این مشکلات، عمدتا ناشی از آثار تحریم‌های داخلی است و به هیچ وجه با تحریم‌های خارجی ارتباط ندارد. واقعیت امر این است که ما بیشتر نگران مشکلات عدیده ناشی از تحریم‌های داخلی و نوع نگاه دولت به بخش خصوصی و واحدهای فعال در این بخش به ویژه حوزه معدن و صنایع معدنی هستیم. چراکه اگر موانع موجود در این زمینه توسط دولت و مسئولان ذی‌ربط برداشته نشود، آثار مثبت حاصل از رفع تحریم‌های خارجی نیز خنثی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در واقع ما نیازمند یک انقلاب صنعتی در حوزه معدن کشور هستیم و بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌های موجود در حوزه معدن و صنایع معدنی، باید توسط قانون‌گذاران بازبینی و اصلاح شود. دولت نباید در بخش‌های مختلف صنعت، نقش تولیدکننده را داشته باشد و در واقع باید در مقام یک هماهنگ‌کننده ظاهر شود. در حال حاضر، بسیاری از نهادها و سازمان‌های دولتی به اشتباه در حوزه تولید ورود کرده‌اند که باید هرچه سریع‌تر در این خصوص تمهیدات لازم اندیشیده شود. ساختار نظام بانکی و مالیاتی کشور نیز نیازمند یک بازنگری جامع و اساسی است.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: وعده‌های فراوانی از جانب مسئولان در راستای حل مشکلات معدن و صنایع معدنی و به طور کلی صنعت کشور طی سالیان اخیر داده شده که متاسفانه به هیچ‌کدام از آنها جامه عمل پوشانده نشده است. اگر ما به دنبال رشد و شکوفایی صنعت کشور در پی رفع تحریم‌های خارجی هستیم، ابتدا باید مشکلات ناشی از تحریم‌های داخلی را رفع کنیم تا بتوانیم با فراهم کردن بستر اقتصادی و اشتغال‌زایی مناسب، زمینه را برای فعالیت سازنده و ادامه‌دار واحدهای مختلف صنعتی و معدنی فراهم سازیم.
