بنادر دولتی و سیستم راه‌آهن آفریقای جنوبی با بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری خود بر سر افزایش دستمزد سه ساله به توافق دست یافتند و اعضای آن موافقت کردند که اعتصابی که باعث کاهش صادرات مواد معدنی و سایر کالاها خواهد شد را متوقف کنند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از «Bloomberg»، شرکت «Transnet SOC Ltd» با افزایش ۶ درصدی دستمزد و بهبود وضعیت مسکن و مزایای بیمه سلامت پیشنهادی توسط اتحادیه ملی حمل‌ونقل برای ۲۴ هزار و ۹۹۲نفر از کارگران یا ۵۴ درصد از کسانی که در مذاکرات پرداخت دستمزد شرکت کرده بودند، موافقت کرد.
این اتحادیه اعتصاب خود را در روز ۶ اکتبر سال جاری آغاز کرد و بخش‌های دیگر این اتحادیه در ادامه به آن پیوستند. اثراتی همچون کاهش سرعت فعالیت بندر و دیگر بخش‌های اجرایی آن در پی این اعتصاب واقع شد. البته این وضعیت بغرنج در سایر اتحادیه‌ها همچنان ادامه دارد؛ هرچند که این توافق شامل اعضای آن‌ها نیز خواهد شد.
شرکت «Transnet» در ایمیلی اعلام کرد که اولویت این شرکت در این لحظه، جلوگیری از هرگونه اختلال در سیستم بندری و ریلی، اولویت دادن به محموله‌های فوری و ضروری و اجرای طرح‌های بازیابی مبتنی بر همکاری با صنعت و مشتریان است.
امکان تمدید زمان توافق
این توافق‌نامه که توسط کمیسیون مصالحه، میانجی‌گری و داوری مورد مذاکره قرار گرفت، از اول ماه آپریل سال جاری میلادی تا پایان مارس ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت و امکان تمدید زمان توافق آن وجود دارد.
اتحادیه کارگران حمل‌ونقل در آفریقای جنوبی اعلام کرد که از زمان شکست مذاکرات در مورد افزایش پرداخت حقوق در هفته گذشته، هنوز با نمایندگان شرکت «Transnet» مذاکره‌ای نداشته است.
در همین رابطه، آنله کیت، معاون دبیرکل این اتحادیه در روز ۱۰ اکتبر در یک تماس تلفنی بیان کرد که پیشنهادی از کمیسیون مصالحه، میانجی‌گری و داوری دریافت کرد که توسط اعضای این اتحادیه پذیرفته نشد.
وی در ادامه افزود که ما اجباری برای امضای پیشنهاد افزایش حقوق به میزان ۶ درصد را نداریم. بنابراین تا زمانی که اعضای انجمن بر انجام کاری توافق کنند، به اعتصابات خود ادامه خواهیم داد.
در همین راستا شرکت‌های معدنی از برگزاری این اعتصاب آسیب دیدند. به همین دلیل شورای مواد معدنی آفریقای جنوبی (که نقش لابی‌گری را در این اعتصابات ایفا می‌کند)، تخمین می‌زند که حجم خرید روزانه سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، کروم، فروکروم و سایر مواد معدنی مهم در یک دوره ۹ماهه روند نزولی را تجربه کند. به گفته این سازمان، این روند نزولی برای شرکت‌ها حدود ۸۱۵میلیون راند آفریقای جنوبی (۴۵ میلیون دلار) در روز هزینه دارد.
در همین رابطه ارزش ارز راند آفریقای جنوبی حدود ۱٫۹ درصد نسبت به دلار افزایش یافت.
همچنین این اعتصاب ضربه دیگری به اقتصاد آفریقای جنوبی وارد کرد که در سه ماهه دوم سال جاری قابل لمس بود. به علاوه مقدار تولید به دلیل عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی مانند «Transnet» و شرکت برق «Eskom Holdings SOC Ltd» که به طور منظم برنامه سهمیه‌بندی برق را اجرا می‌کرد، کاهش یافته است؛ چراکه این شرکت‌ها قادر به پاسخگویی به این حجم از تقاضاها را ندارند.
حتی قبل از انجام این اعتصاب نیز برخی از تولیدکنندگان شکایت داشتند که ضعف عملکرد شرکت «Transnet» باعث کاهش میزان فروش در زمانی شد که قیمت‌ها روند صعودی را تجربه می‌کردند. در همین رابطه، شورای مواد معدنی پیش‌بینی می‌کند که اگر سیستم‌های ریلی و بنادر با تمام ظرفیت خود به طور بهینه و کارآمد وارد عمل شوند، حجم صادرات می‌تواند سالانه ۱۵۱ میلیارد رند آفریقای جنوبی افزایش یابد.
