بخش معدن، یک بخش حیاتی برای توسعه کشورها محسوب می‌شود و می‌تواند نیروی محرکه‌ای برای رشد اقتصادی به شمار رود. طبق ارزیابی‌های انجام شده، ارزش کل دارایی‌ها و ذخایر معدنی ترکیه حدود ۳٫۵ تریلیون دلار تخمین زده شده است و توسعه ذخایر معدنی ترکیه می‌تواند به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به‌ نقل از پایگاه خبری «AzerNews»، شماری از کارشناسان عنوان کردند که حدود ۷۰ ماده معدنی از ۹۰ ماده معدنی پرمصرف جهان در ترکیه یافت می‌شود.

به گفته محترم کاسیم، کارشناس مهندسی معادن، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که از ذخایر معدنی خود استفاده می‌کنند، تا حد زیادی رشد قدرت اقتصادی خود را مدیون وجود این ذخایر معدنی هستند.

وی از آمریکا به عنوان یک نمونه برجسته در همین زمینه یاد کرد و گفت: ارزش اقتصادی استخراج سنگ‌های معدنی و تجارت قراضه‌ها در این کشور به ترتیب سالانه حدود ۱۰۵ و ۴۵ میلیارد دلار گزارش شده است.

طبق آمار ارائه شده، ترکیه در مجموع ۱۴۵٫۲ میلیارد دلار برای واردات انرژی، مواد معدنی، فلزات و محصولات واسطه در سال ۲۰۲۳ هزینه صرف کرد که ۱۰۶ میلیارد دلار بدهی تجاری خارجی را برای این کشور به دنبال داشت. شماری از فعالان بخش معدن بر این باورند که کشورهای توسعه‌یافته باید از صنایع معدنی خود در راستای رشد اقتصادی بهره ببرند.

این فعالان استدلال می‌کنند که حرکت ترکیه به سمت صنعتی شدن و توسعه اقتصادی، با افزایش میزان مصرف فلزات و انرژی که برای بخش تولید ضروری به شمار می‌رود، امکان‌پذیر خواهد بود.

کاسیم در ادامه اظهار داشت: ترکیه یا باید انرژی، مواد معدنی و فلزات مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کند و یا باید این نیازها را به وسیله توسعه ذخایر معدنی و انرژی داخلی خود مرتفع سازد.

به گفته وی، امکان توسعه اقتصادی ترکیه بدون کاهش وابستگی به منابع خارجی برای تامین نیاز به انرژی، مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ابزار و سیستم‌های فناورمحور، برای تبدیل شدن به کشوری توسعه‌یافته از لحاظ اقتصادی میسر نخواهد شد.

این کارشناس مهندسی معادن معتقد است که افزایش حجم ذخایر معدنی ترکیه تنها یک روی سکه خواهد بود زیرا در حال حاضر بخش معدن ترکیه با چالش‌های بسیار زیادی از جمله سختگیری‌ها در صدور مجوز راه‌اندازی معادن و تعداد بسیار زیاد سازمان‌های ناظر روبه‌رو است.

طبق گزارش‌های منتشر شده، کسری تجاری خارجی ترکیه در بخش واردات انرژی و مواد معدنی به ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که ۶۰ میلیارد دلار آن تنها به واردات مواد معدنی، فلزات و طلا مربوط می‌شود. شماری از تحلیلگران بر این باورند که با توجه به افزایش حجم ذخایر معدنی قابل‌ توجه در ترکیه، دستیابی به ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات این مواد اولیه باید به یک هدف‌گذاری بلندمدت برای این کشور تبدیل شود.

گفتنی است در حال حاضر ترکیه، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده سنگ مرمر، فلدسپات و تراورتن، دومین صادرکننده سنگ کروم و بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده بور در جهان به شمار می‌رود. همچنین این کشور سومین تولیدکننده و صادرکننده سنگ گرانیت، هشتمین تولیدکننده بزرگ روی و دهمین تولیدکننده بزرگ سرب در جهان است. علاوه‌براین، ترکیه رتبه یازدهم در ذخایر جهانی طلا را در اختیار دارد.

کاسیم در ادامه مطرح کرد: دستیابی به هدف‌گذاری‌های بلندمدت در بخش معدن ترکیه، باید با تمرکز بر سرمایه‌گذاری و توسعه اکتشافات عملیاتی شود.

در همین راستا، ارول یوجه، نایب رئیس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی استانبول (İMİB)، خواستار حمایت از صادرکنندگان مواد معدنی ترکیه شد و بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ در این بخش تاکید کرد.

طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ترکیه، در ۹ ماهه سال ۲۰۲۳، حدود ۴٫۲ میلیارد دلار مواد معدنی از مبدا این کشور به مقاصد هدف صادر شد که از رشد ۳٫۹۱ درصدی در این بخش حکایت دارد. چین با سهم ۱٫۲۵۹ میلیارد دلاری، بیشترین حجم خرید مواد معدنی را از ترکیه به نام خود در باز زمانی ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۴ به ثبت رسانده است.

طبق آمار مذکور، حجم صادرات مواد معدنی از ترکیه به چین در بازه زمانی ذکر شده، حدود ۱۰٫۳۶ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که ارزش صادرات مواد معدنی از ترکیه به ایالات متحده آمریکا که در رتبه دوم بعد از چین قرار دارد، در بازه زمانی ماه‌های ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۴ با ۰٫۲۶ درصد کاهش، به ۳۷۷ میلیون دلار رسید. همچنین، ارزش صادرات مواد معدنی ترکیه به بلغارستان به عنوان سومین واردکننده بزرگ از این کشور با ۴۳٫۴۵ درصد افزایش، به ۳۲۰ میلیون دلار رسید. به علاوه در ۹ ماهه سال ۲۰۲۴، ارزش صادرات سنگ‌های معدنی فلزی از مبدا ترکیه با ۱۸٫۴۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳، حدود ۱٫۷ میلیارد دلار گزارش شد.

به گفته وی، هیچ کشوری بدون استفاده از منابع معدنی نمی‌تواند اقتصاد خود را توسعه دهد و کشوری در جهان وجود ندارد که استخراج معادن در آن ممنوع اعلام شده باشد؛ بنابراین ترکیه باید مواد معدنی خود را استخراج و فرآوری و به محصولات با ارزش افزوده تبدیل کند و این مواد فرآوری شده را در نهایت در اختیار صنایع مختلف داخلی قرار دهد؛ همچنین بخشی از این مواد معدنی نیز باید به صادرات اختصاص یابد.

این کارشناس مهندسی معادن تاکید کرد: تامین مواد معدنی و عناصر نادر خاکی مورد نیاز صنایع علی‌الخصوص صنایع دفاعی در راستای حمایت از امنیت ملی ترکیه، از جمله مواردی است که نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر است.

کاسیم خاطرنشان کرد صنعت معدن، یکی از بخش‌های با قابلیت جذب سرمایه بسیار بالا در جهان محسوب می‌شود. به عنوان مثال، چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار و فروشنده انواع مواد معدنی تولید شده در سراسر جهان، طی ۲۵ سال سه تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در بخش معدن داخلی جذب کرده است.

وی یادآور شد: توسعه ذخایر نقش بسیار پررنگی در توسعه کسب‌وکار و ایجاد شغل در جوامع محلی خواهد داشت. به علاوه، توسعه منابع معدنی نتایج مثبتی چون رشد اشتغال بومی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی کارگران فعال در بخش معدن را رقم خواهد زد.

طبق ارزیابی‌های اخیر انجام شده، ترکیه دارای حجم ذخایر مناسبی از مواد معدنی نظیر نمک‌های بور، باریت، گچ، مرشم، سنگ مرمر، دیاتومیت، پرلیت، کربنات منیزیم، نمک‌های استرانسیوم، سپیولیت، فلوریت، سنگ آهک، سنگ‌پا، سولفات سدیم، زئولیت، کوارتز،  ذغال قهوه‌ای، سنگ نمک، سیلیکات منیزیم، طلا، بنتونیت و کلسیت است.

ذخایر مس، منگنز، گرافیت، سرب، آلومینیوم، زغال‌سنگ، زرگون، روی، آرسنیک، تیتانیوم، آهن، گوگرد، نیکل، فسفات و کانی‌های رسی از دیگر مواد معدنی موجود در ترکیه به شمار می‌روند.

انتهای پیام//