بحران حاکم بر اقتصاد در شرایط کنونی، منجر به رکود بی‌سابقه در چرخه تولید شده است و از این بابت مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان در صنعت معدنکاری ایجاد کرده که متاسفانه با افزایش، نوسانات شدید و شیب ناگهانی نرخ ارز در ۸ ماه گذشته، مجال تولید را از تولیدکنندگان و فعالان در بخش معدن و صنایع معدنی گرفته؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توانند به درستی در این برهه حساس، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و در نهایت تصمیم‌گیری کنند.
ترس از توهم ناپایداری و کاهش سرعت گردش پول، به واسطه رابطه پیچیده و متقابل آن با تولید، سبب شده است که تولیدکنندگان در گرفتن تصمیم و سیاست‌گذاری‌ها در بنگاه‌های تولیدی خود در بخش معدن و صنایع معدنی، دچار سرگردانی و ناپایداری شوند.
از این‌رو هیات‌مدیره خانه معدن ایران از مسئولان مربوط به‌ویژه جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقاضا دارد با توجه به شرایط ناپایدار حاکم بر بازار موجود در کشور با گرفتن تصمیم‌های کارشناسی شده در بخش معدن، تهدید افزایش نرخ ارز را به فرصت مطلوب برای بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل کنند چراکه در شرایط کنونی، مبنای محاسبه حقوق دولتی معادن در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، کمترین ظرفیت رسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری است که در صورت عملیاتی کردن آن براساس استخراج واقعی می‌توانیم نویدبخش کمک به تسهیل روند برنامه‌ریزی فعالان این بخش به‌ویژه فعالان واحدهای کوچک و متوسط (حدود ۹۸درصد تعداد معادن کل کشور، سهم ۸۵درصدی از بازار اشتغال و سهم ۶۵ درصدی از تولید معادن به عهده معادن کوچک و متوسط است) باشیم.
نحوه محاسبه حقوق دولتی و کشف نرخ برای مواد معدنی با توجه به ماهیت کمی و کیفی مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور کار آسانی نبوده و بدون تردید در صورت اطلاع نداشتن کارشناسان آن معاونت و استان‌ها می‌تواند آثار نامطلوبی برای تولیدکنندگان و فعالان این بخش در پی داشته باشد؛ جا دارد برای یک بار هم که شده اعتماد کرده و بخشی از مسئولیت دولت در این زمینه را به تشکل‌های موجود در بخش معدن واگذار کنیم.
گفتنی است در شرایط کنونی، کشور با تحریم‌های مضاعف و تحمیل هزینه‌های مضاعف به تولیدکنندگان روبه‌رو است و تصمیم‌های کلیدی این معاونت می‌تواند مسیر را به‌طور کامل برای واحدهای کوچک و متوسط در بخش معدن، هموار و چشم‌انداز فضای اقتصادی را برای آنها مثبت، واضح و نمایان کند.
جمعی از فعالان معادن سنگ‌آهن استان زنجان، از مسئولان معدنی تقاضا دارند با توجه به تصمیم‌های گرفته شده درباره تعیین و افزایش حقوق دولتی در سال ۱۳۹۷ در شورای محترم عالی معادن، دستور بدهند که این مهم، تجدیدنظرشده و مبنای حقوق دولتی برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ براساس استخراج واقعی و بر پایه سال ۱۳۹۶ محاسبه شود؛ بدون تردید با یاری خداوند و حمایت همه‌جانبه متولیان بخش صنعت و معدن از سرمایه‌گذاران این بخش، شاهد شکوفایی صنعت معدنکاری کشور و رسیدن به اهداف تعیین شده در نقشه راه معدن خواهیم بود.
