بخش ساخت و ساز ساختمان یکی از مصرف‌کنندگان اصلی سیم و کابل برق فشار ضعیف محسوب می‌شود. در چند سال اخیر و به‌ویژه در سال جاری ساخت‌وساز وارد یک رکود عمیق کم‌سابقه شده است که بر تقاضای سیم و کابل برق تاثیر بسزایی داشته است.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان در رابطه با رکود ساخت و ساز، گفت: افزایش قیمت مسکن یکی از عوامل اصلی کاهش ساخت‌وساز است؛ طبق آمار ماه گذشته بانک مرکزی، قیمت مسکن نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۹۲ درصد افزایش داشته است. این افزایش قیمت دلایل مختلفی همچون افزایش قیمت مواد اولیه، نبود برنامه‌ریزی درست، حمایت دولت از انبوه‌ساز و … دارد. متاسفانه در پنج سال گذشته هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارائه نشده و تقریبا ساخت‌وساز در کشور متوقف شده است.
ایرج رهبر در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، در جواب این پرسش که رکود ساخت‌وساز چه تاثیری بر صنایع بالادستی مثل صنعت تولید سیم و کابل دارد، اظهار داشت: عامل اصلی رکود صنعت ساختمان، نبود برنامه مدون و منظم برای تولید مسکن است. وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی امور مربوط به مسکن اگر نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند در اجرا و ساخت مسکن دخالت داشته باشد، باید با سیاست‌گذاری درست و نظارت عالیه، در راستای فراهم آوردن بستر مناسب برای تولید مسکن گام بردارد تا بخش خصوصی با فراغ بال اقدام به سرمایه‌گذاری و تولید مسکن کند.
دولت تکلیف دارد زمینه توسعه صنایع مختلف را فراهم کند. چند سالی است که بحث جذب سرمایه‌گذار خصوصی در صنایع مختلف مطرح است، در حالی که متصدی ۹۷ درصد پروژه‌های صنعت ساختمان‌سازی از سال‌های دور، بخش خصوصی بوده است و این بحث تازه‌ای در این صنعت نیست.
وی با عنوان اینکه دولت هیچ‌گونه حمایتی از انبوه‌ساز و تولیدکنندگان مسکن نمی‌کند، بیان کرد: دولت براساس مصوبات پیشین هم اقداماتی داشته باشد کافی است و نمی‌خواهیم برنامه خاصی ارائه دهد. براساس مصوبه «حمایت از تولید و عرضه مسکن» که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد، دولت موظف است در ساخت مسکن برای اقشار متوسط جامعه مشارکت کرده و حمایت‌های لازم را داشته باشد.
طبق ماده یک این مصوبه به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، به‌سازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات ومقررات ملی ساخت وساز و اعمال نظارت بر تحقق آن‌ها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری دربخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن(جهت هرخانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
رهبر افزود: همچنین بر اساس ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» که در خرداد ماه ۱۳۸۸ به تمامی سازمان‍‌های مربوطه ابلاغ شد؛ کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروه‌های کم درآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر می‌گردند.
شهرداری‌ها و دهیارهای کشور موظفند حداقل ۵۰ درصد هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح‌های جامع وتفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا ۱۰۰ در صد اقدام نمایند. معادل ۱۰۰ در صد تخفیف‌های اعمال شده هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی جهت پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مشمول قرار می‌گیرد.
در ماده ۲۳ همین آیین‌نامه در خصوص مالیات نیز به دولت ابلاغ‌هایی داشته است. همچنین بر اساس ماده ۳۲ و ۳۳ همین مصوبه دولت موظف است تسهیلات در اختیار انبوه‌ساز و تولیدکننده مسکن قرار دهد. دولت به‌جای اینکه با تخصیص معافیت‌های مالیاتی در راستای توسعه و رونق صنعت ساختمانی کمک کند، مالیات ساخت‌وساز را افزایش می‌دهد و سدی بر سر راه آبادانی کشور می‌سازد. بیمه پروانه ساختمانی تامین اجتماعی، تا چند سال گذشته متداول نبود؛ اما امروزه بیمه‌هایی بر اساس متر مربع از سازندگان مسکن دریافت می‌کنند. در واقع برخی هزینه‌های جنبی مثل بیمه، انشعابات، عوارض صدور پروانه و مالیات به هزینه ساخت مسکن اضافه شده است. این مباحثی که عنوان شد معضلات صنعت ساختمان است.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان ادامه داد: به غیر از معضلاتی که خود صنعت ساختمان با آن درگیر است، برخی از مشکلات عام که اقتصاد کل جامعه را تحت الشعاع قرار داده، گریبان‌گیر صنعت ساختمان نیز شده است. مشکلاتی همچون تحریم‌ها، گرانی و به تبع آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی سبب رکود ساختمان‌سازی شده است. البته میزان تاثیر این معضلات بر صنایع مختلف متفاوت است؛ با اینکه صنعت ساختمانی وابستگی چندانی به نوسانات ارزی ندارد، اما نوسانات ارزی بر این صنعت نیز تاثیرگذار است. البته برخی از مصالح ساختمانی مثل سیم و کابل، وابستگی ارزی دارند؛ درست است که سیم و کابل در داخل کشور تولید می‌شود اما مواد اولیه تولید روکش آن، از طریق کانال وارداتی تامین می‌شود؛ همچنین تاسیسات موتورخانه مثل پمپ و شیر آب نیز وابستگی ارزی دارند؛ پس نمی‌توان منکر تاثیر نوسانات ارز بر صنعت ساختمان شد.
رهبر با بیان اینکه کنترل قیمت‌ها بر عهده دولت است، عنوان کرد: دولت در کنترل قیمت اقلام مختلف ضعیف عمل کرده است. مهم‌ترین بحث در افزایش قیمت مسکن و رکود ساخت‌وساز افزایش قیمت فولاد است. تاثیر افزایش قیمت فولاد به عنوان ماده اصلی تولید ساختمان، کاملا مشهود است. با اینکه فولاد نیز در داخل کشور تولید می‌شود و وابستگی ارزی چندانی ندارد؛ تحت تاثیر اقتصاد کل کشور قرار می‌گیرد و متاثر از افزایش قیمت ارز، فولاد نیز افزایش قیمت دارد. این افزایش قیمت در تمامی مصالح ساختمانی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه ساختمان‌سازی ۳۵ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: زمانی که هزینه زندگی افزایش می‌یابد، مسکن نیز خیلی سریع تحت تاثیر این افزایش قیمت قرار می‌گیرد. در واقع صنعت ساختمان‌سازی متاثر از اقتصاد کل کشور است.
با توجه به اقتصاد بحرانی کشور و به تبع آن رکود ساختمان‌سازی، خواست ما از دولت این است که براساس قوانین مصوب عمل کند. پیشنهادی که من برای رشد اقتصادی کشور دارم این است که کشور از وابستگی نفتی رها شود و برای اداره کشور، از سیستم مالیاتی استفاده کند. البته برای تدوین مصوبات مالیاتی کارشناسان باید فاکتورهای متعددی را بررسی کنند و با اشراف کامل به صنایع، از آن‌ها مالیات بگیرند.
متخصصان باید بسنجند که در کدام صنایع معافیت مالیاتی به رشد کشور کمک می‌کند، به طور مثال اگر صنعتی اشتغال‌زایی مناسبی دارد و با معافیت از مالیات به رونق اقتصادی کشور کمک می‌کند، باید آن صنعت، معاف از مالیات شود. اخذ مالیات بدون هیچ‌گونه منطقی به هیچ وجه به دولت کمک نمی‌کند و بیشتر هزینه کشورداری را افزایش می‌دهد. دولت می‌داند که بر اثر نبود شغل؛ اعتیاد، طلاق، مشکلات خانوادگی، روانی و اقتصادی در کشور افزایش می‌یابد و برطرف کردن این معضلات، مشکلات دو چندانی را در سطح مختلف جامعه ایجاد می‌کند.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان با عنوان اینکه برخی از قوانین مالیاتی کشور، بسیار عجیب است، بیان کرد: برای واردات سیگار دولت هیچ مالیاتی دریافت نمی‌کند، اما از تولیدکنندگان صنایع مختلف مثل فعالان حوزه مسکن، کشاورزی و … مالیات دریافت می‌کند.
این کاملا واضح است که این مالیات‌ها براساس کارشناسی دقیق وضع نشده است. امیدواریم که کارشناسان مالیاتی با دلسوزی و حساسیتی بیش از پیش، به تدوین مقررات مالیاتی بپردازند؛ در این‌صورت اقتصاد کشور رونق می‌گیرد. بهتر است در این اوضاع نابسامان اقتصادی تمامی خادمین مملکت دست به دست هم بدهیم و ایران را از این وضعیت بحرانی نجات دهیم تا اثر مخرب تحریم‌ها از بین برود.
رهبر با اشاره به اینکه نوع ساخت‌وساز در شهرهای مختلف، متفاوت است، گفت: در کلان شهرها بیشتر ساختمان‌های تجاری ساخته می‌شود، اما بهتر است سرمایه‌دارانی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، پیش از هر اقدامی، سود و زیان ساخت مراکز تجاری را بسنجند و با دفاتر معتبری که در این رابطه تحقیق می‌کنند مشورت داشته باشند.
در حال حاضر سود ساخت مراکز تجاری نزدیک به سود تولید ساختمان‌های مسکونی است و قطعا سرمایه‌گذاری در ساخت مراکز تجاری با توجه به شرایط فعلی، با شکست روبه‌رو خواهد شد. در کلان شهرها به جز مراکز تجاری، تولید ساختمان‌های لاکچری مسکونی رونق دارد. در شهرهای کوچک‌تر همچنان تولید ساختمان‌های مسکونی رواج بیشتری دارد.
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان با بیان اینکه مدارس نسبت به جمعیت کشور بسیار محدود هستند، عنوان کرد: تعداد مدارس کشور کم است و اگر شخصی بخواهد در بحث مدرسه سرمایه‌گذاری کند ترجیح می‌دهد که مدرسه غیر دولتی بسازد، البته ساخت مدارس غیر دولتی نیز خیلی مرسوم نیست و برای دایر کردن این‌گونه مدارس بیشتر از ساحتمان‌های مسکونی قدیمی استفاده می‌کنند.
مدیران مدارس بدون بررسی ساختمان مربوطه و سنجش استاندارد لازم، ساختمانی را اجاره می‌کند و به‌راحتی از آموزش و پرورش مجوز فعالیت می‌گیرد، آموزش و پرورش نیز ساختمان‌ها را براساس کنترل بار نمی‌سنجد. در حال حاضر مدرسه‌سازی و ساخت بیمارستان به‌کلی صفر است.
وی با عنوان اینکه از سیم و کابل مسی بیشتر در صنعت ساختمان‌سازی استفاده می‌شود، گفت: اگر ساختمان‌سازی رونق یابد می‌تواند سبب رونق صنایع بالادستی نیز شود؛ به طور مثال از تمامی انواع سیم و کابل در تولید ساختمان استفاده می‌شود و با توجه به اینکه کشور در تولید سیم و کابل به خودکفایی رسیده است، رونق این صنعت می‌تواند اشتغال‌زا باشد. برخی از سیم وکابل‌هایی که در صنعت ساختمان‌سازی مصرف می‌شود از طریق واردات تامین می‌شود که مقدار آن بسیار ناچیز است.
تولید سیم و کابل باکیفیت صنعت ما را از مصرف سیم و کابل‌های وارداتی بی‌نیاز کرده است، البته برخی از سیم و کابل‌هایی که در داخل کشور تولید نمی‌شود را از طریق کانال واردات تامین می‌کنیم.
