وزیر دارایی زامبیا اعلام کرد که قصد دارد کسری بودجه این کشور را در سال آینده حتی با کاهش بیشتر بهره مالکانه معدنچیان مس کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از «Bloomberg»، سیتومبکو موسوکوتوان روز ۲۳ سپتامبر در لوزاکا پایتخت زامبیا، به قانون‌گذاران گفت که کسری بودجه از میزان پیش‌بینی ۹٫۸ درصدی برای سال جاری، به ۷٫۷درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد.
وی افزود که بازسازی سیستم بهره مالکانه معدنچیان در دومین کشور تولیدکننده بزرگ مس آفریقا، ۲٫۸ میلیارد کواچا (۱۷۸ میلیون دلار) از درآمد دولت در سال آینده خواهد کاست.
شرکت «First Quantum Minerals Ltd» که بیش از نیمی از تولید مس زامبیا را به خود اختصاص داده است، بیشترین سود را از این تغییر در بهره مالکانه برد؛ تا جایی که سهام آن در تورنتو تا ۴٫۹درصد افزایش یافت.
رئیس جمهور هاکاینده هیچیلما، از زمان روی کار آمدن خود در زامبیا در سال گذشته، رویکرد تجاری دوستانه‌تری نسبت به پیشینیان خود اتخاذ کرده است و دولت برای ایجاد انگیزه و ارائه برنامه‌های تولید صنایع معدنی نقش اساسی داشته است.
زامبیا در سال ۲۰۲۰، اولین کشور در قاره آفریقا بود که در دوره همه‌گیری کرونا دچار آسیب در اقتصاد شد. ارائه بودجه دولت زامبیا در روز ۲۳ سپتامبر، اولین برنامه مالی دولت برای قانون‌گذاران بود. این کشور در ماه آگوست، کمک مالی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و از مقامات رسمی آن تضمین‌هایی دریافت کرد که حاکی از تمایل هر دو طرف به مذاکره در مورد بازپرداخت این بدهی‌ها است.
رئیس جمهور این کشور افزود که دولت قصد دارد در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۶۷٫۳ میلیارد کواچا هزینه کند. بنابراین حدود ۱۱۱٫۶ میلیارد کواچا از آن از محل درآمد دولت و مابقی از طریق کمک‌های بلاعوض و استقراض حاصل می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد که ۱۸٫۲ میلیارد کواچا به بازپرداخت وام‌های خارجی اختصاص داده است که در بررسی جدید بدهی‌ها لحاظ نشده و پس از موافقت با وام‌دهندگان، تغییرات آن لحاظ خواهد شد.
چارچوب مشترک
زامبیا تاکنون پیشرفت اندکی در تلاش برای بازنگری پرداخت بدهی‌های خارجی خود داشته است که در سال گذشته، بالغ بر ۱۷٫۳ میلیارد دلار بود. به علاوه دولت از الگوی چارچوب مشترک با گروه اقتصادی ۲۰ برای تعامل با مقامات صندوق بین‌المللی پول استفاده می‌کند؛ الگویی که این کشور را ملزم می‌کند از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک مالی داشته باشد. در همین راستا، کمیته‌ای رسمی از صندوق بین‌المللی پول به دولت زامبیا تضمین داده که آماده مذاکره با دولت این کشور جهت ارائه کمک مالی یک میلیارد و ۳۰۰میلیون دلاری از سوی این صندوق است.
اکنون دولت باید با مقامات صندوق بین‌المللی پول درباره یک یادداشت تفاهم برای تجدید ساختار پرداخت بدهی‌ها مذاکره کند و به دنبال رفتاری مشابه از سوی وام‌دهندگان تجاری از جمله ارائه‌دهندگان سه میلیارد دلار اوراق قرضه اروپایی باشد. به گفته صندوق بین‌المللی پول، زامبیا تا سال ۲۰۲۵ به ۸٫۴ میلیارد دلار تسهیلات مالی نیاز دارد. بانک جهانی اعلام کرد که این رقم معادل کاهش ۴۵ درصدی ارزش خالص فعلی صندوق بین‌المللی پول است.
با توجه به کاهش نزدیک به یک سوم قیمت‌ها نسبت به زمان اوج خرید و فروش مس در ماه مارس که کشور زامبیا برای بیشتر درآمدهای صادراتی خود به آن متکی است، می‌تواند چالش‌های بیشتری را برای دولت این کشور ایجاد کند. دولت زامبیا در ماه جولای متوسط قیمت‌ها را ۹ هزار و ۳۷۴ دلار در هر تن در سال آینده پیش‌بینی کرد. در همین راستا، فلز مس با زمان تحویل سه ماهه در ۲۹سپتامبر به قیمت هفت هزار و ۴۵۲ دلار در هر تن فروخته شد.
همچنین زامبیا از سیستم بهره مالکانه متغیر بر اساس قیمت مس برای معدن‌کاران استفاده می‌کند. رئیس جمهور این کشور در پایان اذعان کرد که طبق تغییرات برنامه‌ریزی شده، مالیات بر خلاف ارزش تجمعی در گذشته، بر میزان افزایش ارزش نسبت به باند قیمتی تعدیل شده اعمال خواهد شد.
