بر اساس داده‌های سالانه نشریه «WORLD MINING DATA» که ارقام تولید ۶۵ کالای معدنی از ۱۶۸ کشور در پنج گروه آهن و آلیاژهای آهنی، فلزات غیر آهنی، فلزات گران‌بها، کانی‌های صنعتی و سوخت‌های معدنی را به صورت خلاصه ارائه و مورد ارزیابی آماری قرار می‌دهد، جایگاه جهانی ایران با در نظر گرفتن سهم زغال‌سنگ، نفت خام و گاز طبیعی از حیث تناژ تولید، در جایگاه یازدهم و از حیث ارزش تولیدات، در جایگاه هفدهم در بین کشورهای جهان است. تداوم تحریم‌های خارجی، فضای بازدارنده کسب‌وکار، مشکلات موجود در حوزه راهبری و تنظیم مقررات در سطح بخش و برخی عوامل فنی و مدیریتی در سطح بنگاه‌ها منجر به عدم تناسب میان میزان ظرفیت‌ها و قابلیت‌های معدنی و سرزمینی ایران و جایگاه جهانی ارزش تولیدات کالاهای معدنی کشور شده است.

بخش معدن و صنایع معدنی کشور ضمن تامین نیاز صنایع معدنی و پایین‌دستی داخلی به مواد و محصولات معدنی از طریق تولید و صادرات محصولات زنجیره آهن و فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، سرب و روی و مصالح ساختمانی، یکی از منابع اصلی درآمدهای صادراتی است.شایان ذکر است بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ( منتشر شده در سال۱۴۰۰)، ارزش کل صادرات بخش معدن و صنایع معدنی طی سال ۱۳۹۹ به بیش از هفت میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار و مقدار وزنی آن ۴۳ میلیون و ۳۲۲ هزار تن بوده است. در سال ۱۳۹۹، سهم صادرات محصولات بخش معدن و صنایع‌ معدنی از مجموع صادرات غیر ‌نفتی حدود ۲۰ درصد بوده ‌است.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی، سهم فعلی معادن در تولید ناخالص داخلی (‌بدون صنایع معدنی‌) در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصادی، حدود یک درصد و گروه صنایع و معادن مشتمل بر صنایع معدنی و سایر صنایع،  ۲۳٫۹ درصد از اقتصاد کشور است (گزارش بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۳۹۹ بر مبنای قیمت‌های جاری). همچنین برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در زیربخش‌های مختلف معادن و صنایع معدنی به شرح ۵۵ میلیون تن تولید فولاد، ۴۵۰ هزار تن تولید کاتد مس، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید شمش آلومینیوم، ۲۸۰ هزار تن تولید شمش روی، ۷۰ هزار تن تولید شمش سرب، ۱۲ تن تولید شمش طلا و ۱۲۰ میلیون تن تولید سیمان برای دستیابی به اهداف افق ۱۴۰۴، بیش از۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری معادن در سال ۱۳۹۸، نزدیک به ۹۰ درصد معادن کشور بر اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی در زمره معادن و معدنکاری کوچک‌مقیاس قرار می‌گیرند. هرچند به دلیل عدم تفکیک مقیاس‌های معدنکاری در قانون معادن ایران، امکان تبیین دقیق نقش معدنکاری کوچک ‌مقیاس در اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست اما با توجه به سهم بسیار بالای معادن کوچک‌ مقیاس (بر اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی) در تولیدات بخش معدن ایران و پراکندگی این مقیاس از معدنکاری در تمامی استان‌های کشور، نقش معدنکاری کوچک‌مقیاس در اقتصاد جوامع محلی، استانی و ملی حائز اهمیت است.

به ‌طورکلی معدنکاری اعم از بزرگ و یا کوچک ‌مقیاس واجد اثراتی شامل معدنکاری به عنوان راه حلی برای رهایی از فقر کامل در مقیاس افراد و خانوارهای مستقر در جوامع دورافتاده روستایی، پشتیبانی‌کننده رشد اقتصادی و توسعه بخش‌های کم‌رشد و عقب مانده از یک کشور در مقیاس ناحیه‌ای، محور رشد و توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه و برخوردار از منابع و ذخایر عظیم معدنی و یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه مجموعه‌ای از کشورها در مقیاس قاره‌ای در توسعه اقتصادی کشورها است.

معدنکاری بزرگ ‌مقیاس، پشتیبانی‌کننده جریان عظیم تولید و صادرات فلزات پایه، اساسی و قیمتی در جهان هستند که در حال حاضر متولی معدنکاری بزرگ‌ مقیاس حدود ۵۰ شرکت معدنی به طور عمده فلزی است که ارزش کل  شرکت‌های  یادشده در سال ۲۰۲۱، حدود ۱٫۴ تریلیون دلار است. معدنکاری کوچک مقیاس نیز از طریق تامین تقاضا در بازارهای بومی و پشتیبانی از صنایع کوچک معدنی در مقیاس محلی در توسعه منطقه‌ای نواحی کم‎‎‌رشد ایفای نقش می‌کنند. برخی ویژگی‌های معدنکاری کوچک مقیاس شامل میزان استخراج کمتر از ۱۰۰هزار تن در سال، تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر، طول عمر کمتر از پنج سال و استخراج ذخایر و نهشته‌های سطحی یا نزدیک سطح زمین است.

همچنین انواع معدنکاری کوچک مقیاس براساس شیوه عملیات و درجه مکانیزاسیون به شرح معدنکاری ابتدایی، خیلی کوچک مقیاس، معدنکاری کوچک مقیاس سنتی و معدنکاری کوچک مقیاس پیشرفته است. از جمله اثرات مثبت معدنکاری کوچک مقیاس بر رشد اقتصادی جوامع محلی می‌توان به موارد ذیل شامل ایجاد اشتغال، درآمد و جریان نقدینگی در نواحی کم‌رشد، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، ایجاد تنوع اقتصادی در جوامع روستایی، کمک به توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین‌کننده خدمات و کالا و ایجاد اشتغال غیر ‌مستقیم، کمک به پی‌جویی و اکتشاف ذخایر جدید و صرفه‌جویی در هزینه‌های اکتشاف سیستماتیک اشاره کرد.

مهم‌ترین اقدام مرتبط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محول کردن ماموریت کمک به احیای معادن راکد و غیر فعال عمدتا کوچک مقیاس به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در چارچوب ملاحظات و تکالیف اقتصاد مقاومتی بوده است که شرکت مذکور نیز در قالب طرح احیای معادن کوچک مقیاس اقدام به شناسایی و اولویت‌گذاری معادن کوچک مقیاس راکد استان‌های مختلف و کمک به توسعه بازار مصرف محصولات معادن یاد شده کرده است.

نتایج مطالعات مربوط به بررسی تجارب کشورهای مستعد معدنی در زمینه برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه پایدار معدنکاری کوچک مقیاس که در قالب مطالعات تطبیقی یکی از پروژه‌های طرح تدوین استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی با عنوان «الزامات توسعه بخش معدن از منظر برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای» منتشر شده است، بیانگر طراحی اقدامات ذیل در تجربه‌ای مشابه توسط کشور نیجریه شامل ایجاد دپارتمان معدنکاری کوچک مقیاس زیر نظر وزارت فدرال توسعه‌ مواد معدنی در سطوح ایالتی، وضع مشوق برای تشکیل اتحادیه ملی معدنکاران خرد به‌ منظور تشویق شرکت‌های معدنی به ادغام عمودی و سرمایه‌گذاری مشترک، ساماندهی بازار مواد معدنی از طریق شناسایی بازارهای محلی و خارجی برای صادرات محصول نهایی، تشکیل صندوق وجوه سپرده منابع معدنی برای کمک به توسعه‌ بخش معدن،  ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ایالتی و ملی، تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای برای توسعه‌ منابع معدنی با مشارکت کشورهای همجوار، تشکیل سازمان‌های منطقه‌ای برای توسعه‌ منابع معدنی با مشارکت کشورهای همجوار، تشکیل آژانس نقشه‌برداری کاداستر و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی برای مستندسازی فعالیت‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، آزادسازی و بازنگری قوانین موجود به منظور رفع محدودیت‌های موجود در مشارکت بخش خصوص در توسعه معدنی، بازنگری و تغییر رویه رایج در واگذاری و ابطال مجوزهای معدنی متضمن مقررات سخت‌گیرانه بر احراز صلاحیت‌های مالی و فنی و افزایش جریمه‌ها و مجازات‌های مربوط به معدنکاری غیرقانونی و آسیب‌های زیست‌محیطی و اجرای طرح توسعه‌ وام و کمک‌های مالی به معدنکاران خرد و وضع مشوق نهادهای مالی غیر دولتی پشتیبان معدنکاری کوچک‌مقیاس است.

همچنین به استناد مطالعات انجام شده در پروژه یادشده، اقدامات پیشنهادی برای توسعه معدنکاری کوچک مقیاس به ‌ویژه در نواحی کمتر توسعه یافته و کم‌رشد کشور درسطح راهبردهای کلان شامل شناسایی نواحی و مناطق کمتر توسعه‌ یافته و کم‌رشد مستعد معدنی، طراحی و استقرار الگوی برنامه‌ریزی منطقه‌ای در بخش معدن، حمایت از توسعه معدنکاری کوچک مقیاس در نواحی توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته، توسعه معدنکاری در مناطق مرزی کشور، بهره‌مندی بیشتر نواحی کم رشد مستعد معدنی کشور از نتایج سرمایه‌گذاری‌های معدنی، وضع مشوق‌های ویژه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اکتشاف و معدنکاری نواحی کم رشد مستعد معدنی و همچنین در سطح راهبردهای عملیاتی در مناطق کم رشد مستعد معدنی شامل حمایت از ساخت و به‌کارگیری واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی در معدنکاری کوچک مقیاس، تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی ملی با اولویت تامین آب صنعتی و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی بار، استفاده از تجارب و فرصت‌های خارجی در برنامه حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی در برابر مخاطرات طبیعی، تعریف معیارهای تفکیک مقیاس‌های معدنکاری بر اساس ویژگی‌های معدنکاری کوچک مقیاس در مقررات معدنی کشور، وضع مشوق برای خرید محصولات معادن کوچک مقیاس توسط شرکت‌های بزرگ معدنی، تدوین برنامه و تهیه بسته‌های حمایتی برای افزایش بهره‌وری معادن کوچک مقیاس نواحی کم‌رشد مستعد معدنی کشور، وضع مشوق برای انجام عملیات اکتشاف سیستماتیک و تکمیلی در محدوده‌های معادن کوچک مقیاس فلزی و کانی‌های صنعتی، کمک به نوسازی و تامین بهتر ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی مورد نیاز معدنکاری کوچک مقیاس در کشور، تدوین و پیشنهاد نظام مناسب و رسمی روابط کار شاغلان معادن کوچک مقیاس در نواحی کم‌رشد کشور و تغییر رویه‌های رایج سلب صلاحیت بهره‌برداران معادن کوچک مقیاس در نواحی کم‌رشد کشور است.

درحال حاضر از جمله اصلی‌ترین چالش‌های معادن کوچک مقیاس در کشور می‌توان به فقدان مقررات، برنامه و استراتژی روشن و نهادهای حمایتی ویژه توسط دولت، اکتشاف ناقص و فقدان اطلاعات دقیق از کمیت، کیفیت و سایر مولفه‌های فنی و اقتصادی ذخیره معدنی، کمبود شدید نقدینگی و سرمایه درگردش، فقدان تخصص و امکانات الزم برای فرآوری مواد خام، مشکلات عدیده در بازاریابی و بازاررسانی محصولات، بهره‌وری پایین به دلایل فقدان طرح‌های بهره‌برداری فنی، تجهیزات نامناسب، فقدان مهندسان مجرب برای تصدی امور فنی و مدیریت غیر تخصصی، وجود مشکلات جدی در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط ‌زیست، فقدان روابط تعریف شده رسمی کار و مهارت‌های حرفه‌ای و آموزش‌های تخصصی نیروی کار اشاره کرد.

در پایان باید تاکید کرد که با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل و تامین و تدارک زیرساخت‌های فیزیکی از یک  طرف و تشدید نظارت‌ها و کنترل‌هــای زیست‌محیطی از سوی دیگر، وضع مشوق‌های موثر دولتی برای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در ساخت انواع واحدهای سیار و قابل جابجایی فرآوری مـواد معدنی توصیه می‌شـــود. تحقــق این امر منجر به فعال‌سازی تعداد زیاد معادن راکد کوچک مقیاس مواد معدنی فلزی و کانی‌های صنعتی، کاهش هزینه‌ها و اثرات منفی زیست‌محیطی ناشی از حمل و نقل میلیون‌ها تن کانسنگ و باطله‌های معدنی و ایجاد ارزش افزوده حاصل از فرآوری مواد معدنی خواهد شد.

یادداشت: داوود رئیسی