رئیس کمیسیون تخصصی معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان در دیدار فعالان اقتصادی با مدیرکل دادگستری همدان گفت: ۴۵ درصد صنایع استان معدنی است؛ مابقی صنایع همدان هم وابسته به فعالیت معادن است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، رحیم مرتضایی در دیدار فعالان اقتصادی با مدیرکل دادگستری همدان افزود: در استان ۲۸۰ معدن با ظرفیت یک میلیارد و ۸۰۰ تن مواد معدنی وجود دارد.
وی اضافه کرد: ۴۵ درصد صنایع استان معدنی است؛ مابقی صنایع همدان هم وابسته به فعالیت معادن است.
رئیس کمیسیون تخصصی معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان درباره مشکلات فراروی معادن افزود: مزاحمت‌های مردم روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته برای معدن‌داران مشکل ایجاد کرده است؛ در حالی که طبق قانون، مزاحمت این افراد جرم بوده و علاوه بر پرداخت خسارت‌های وارد شده به تحمل یک تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شوند.
مرتضایی ادامه داد: پرونده‌ها بین منابع طبیعی و مکتشفین معادن مطرح می‌شود که بر خلاف ماده ۲۶ قانون معادن، منابع طبیعی و آبخیزداری از فعالیت معدن‌داران جلوگیری کرده و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل می‌دهد.
زمان دادرسی مالیاتی کوتاه شود
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نیز گفت: دادرسی مالیاتی برخی مواقع سه سال طول می‌کشد و مالیاتی که تعیین شده هنوز بعد از سه سال به نتیجه نرسیده است.
علی محمودی افزود: در حین رسیدگی پرونده مالیاتی در هیئت بدوی، اداره کل مالیات اجراییه صادر کرده و با مسدود کردن حساب مودی اموال منقول و غیرمنقول او را توقیف می‌کند؛ همچنین از ارائه مفاصاحساب برای تمدید کارت امتناع می‌کند که موجب تعطیلی فعالیت فعال اقتصادی می‌شود.
وی اضافه کرد: در صورت طول کشیدن پرونده، سود این مدت زمان نیز از مودی دریافت می‌شود؛ در حالی که فرایند رسیدگی به پرونده در دست مودی نیست.
محمودی بیان کرد: بخش خصوصی به این بلوغ رسیده که اجحاف در حق مصرف‌کننده نکند؛ بنابراین از شفافیت قیمت‌ها استقبال کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان نیز در این جلسه گفت: برای رفع مشکل بین فعال اقتصادی، تامین اجتماعی و اداره مالیات تیم سه نفره با حضور نماینده مالیات، تامین اجتماعی و یک قاضی موضوع را رسیدگی می‌کنند و برخی مواقع بدون حضور قاضی رای انشا می‌شود.
علی اصغر زبردست بیان کرد: تحریم‌ها و مسائـــل بیرونـــی و مبـــارزه با استکبـــار جهانی، فشـــار را بـــرای فعـــالان اقتصــادی و معیشـت مردم بیشتـــر کــــرده است.
وی افزود: شاکله اتاق بازرگانی همدان بر اساس قانون تشکیل شده و اتاق همدان جزو پنج اتاق قدیمی است و امسال هشتاد و هشتمین سال فعالیت آن است.
رئیس اتاق بازرگانی استان همدان اضافه کرد: فعالیت در اتاق بازرگانی بر حسب قانون افتخاری است و کسی حقوق نمی‌گیرد و کل مجموعه اتاق توسط فعالان اقتصادی مدیریت می‌شود.
زبردست اظهار داشت: ۱۲ کمیسیون ذیل اتاق بازرگانی فعالیت دارند که در هر بخش از کمیسیون‌ها هم پای دولت و مجلس آمادگی دارند کار کارشناسی و قوی انجام بدهند.
بدهی فعالان اقتصادی به دولت تهاتر شود
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان نیز در این جلسه اظهار داشت: فعالان اقتصادی از برخی از سازمان‌های دولتی طلبکار و به برخی از آن‌ها بدهکار هستند که می‌توان این بدهی و طلب را تهاتر کرد اما این اقدام صورت نمی‌گیرد.
سید مجید مختار موسوی با بیان اینکه صورت وضعیت‌ها مدت‌ها معطل رسیدگی هستند اضافه کرد: اوراق مشارکت و اسناد خزانه برای این مجموعه مشکل‌ساز شده، چرا که به موقع وصول نمی‌شود.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همــدان افــزود: ایــن وضعیت موجب شده از ۸۰۰ پیمانکار بخش احداث ۲۰۰ پیمانکار با ظرفیت اندک مشغول به‌کار شوند.
مختار موسوی ادامه داد: قوانین بسیار سخت‌گیر و پیچیده برای صدور پراونه ساختمانی با هدف سرمایه‌گذاری در شهرهای استان وجود دارد درحالی‌که در برخی استـــان‌ها در کمتـــرین زمان پروانه صادر می شود.
وی گفت: با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تسهیل تجارت، فعالان اقتصادی انتظار دارند در قوانینی که مانع کسب و کار فعالان اقتصادی شده بازنگری صورت گیرد.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی همدان افزود: بهترین پاسخ به تحریم‌کنندگان در شرایط اقتصادی کنونی کشور این است که با تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید به مقابله با آن‌ها رفته و جواب تحریم را با برداشت قوانین دست و پا گیر فعالان اقتصادی بدهیم.
بر اساس گزارشی از ایرنا، مختار موسوی اضافه کرد: طبق ماده ۱۴ طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار تمامی سازمان‌ها و ادارات از جمله دادگستری با استفاده از امکانات قانونی خود واحد بهبود فضای کسب و کار را زیر نظر بالاترین مقام اجرایی این نهاد راه‌اندازی کنند.
وی تعامل با فعالان اقتصادی و تلاش برای رفع مشکلات و موانع پیش روی آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات دستگاه مربوطه را از اهداف طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار است.
کارتن‌بدست‌ها به صنعت هتل‌داری ضربه می‌زنند
رئیس کمیسیون گردشگری، صنایع دستی و میراث اتاق بازرگانی همدان نیز اشاره کرد: سرمایه‌گذاری در هتل‌ها دیر بازده است، وجود افراد کارتن به‌دست، بار هتل‌ها را کساد کرده است.
امین ابوالقاسمی با بیان اینکه کارتن به دست‌ها دارای مجوز رسمی فعالیت نیستند بیان کرد: برخی مواقع این افراد منازل خود را از هتل پنج ستاره بیشتر اجاره می‌دهند.
وی بیان کرد: یکی دیگر از دغدغه‌های حوزه گردشگری این است که تعزیرات نظر تشکل‌های حرفه‌ای را قبول نمی‌کند و ملاک آن‌ها نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت و نظام صنفی است؛ در حالی که تاسیسات گردشگری از نظام صنفی مجزا هستند.
ابوالقـــاسمـــی از رئیــس کل دادگستـــری همـــدان خواســت حکمـــی کـــه برای کشــف گنج‌یـــاب و فلزیـــاب از دســـت قاچاقچیان کشف می‌شود به مثابه کالای قاچاق باشد و تنها جریمه نقدی نشود.
