سهم بخش معدن از تولید ناخالص جهان ۵ درصد است و کشورهای پیشرفته طی سالیان اخیر، نگاه ویژه‌ای به حوزه معدن و صنایع معدنی داشته‌اند. در حالی که ایران از لحاظ ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر دنیا قرار دارد، سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی آن به کمتر از یک درصد می‌رسد و این امر بیانگر آن بوده که نه تنها سیاست‌گذاری‌های هدف‌مند و مدونی در این زمینه تبین نشده است، بلکه دولتمردان توجه لازم را به این حوزه نداشته‌اند.

در حال حاضر، یکی از معضلات مهم بخش معدن، ضعف در اکتشاف است. طبق قانون اکتشافات مقدماتی در کشور ما باید توسط دولت و حاکمیت انجام شود اما از آنجایی که بسیاری از کشورها به دنبال فاصله گرفتن از اقتصاد متکی به منابع نفتی هستند و به سمت اقتصاد دانش‌بنیان حرکت می‌کنند، برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه‌ای را با بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی پیشرفته در خصوص اکتشاف که پایه و اساس صنعت معدن و عملیات‌های معدنی است، در درازمدت انجام داده‌اند. به طور مثال کانادا به عنوان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از لحاظ ذخایر معدنی و یکی از پنج کشور برجسته تولیدکننده محصولات معدنی و فلزی در دنیا، چندین بار کل کشور خود را با استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته اسکن اکتشافی کرده و هر بار این اقدام را عمیق‌تر و دقیق‌تر انجام داده است تا بتواند تمامی ذخایر معدنی موجود را شناسایی کند. چراکه گام نخست و اساسی برای دستیابی به مواد اولیه مورد نیاز صنایع فلزی و معدنی، اکتشاف است.

بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۱۰ ماه سال جاری، سه هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال صرف هزینه‌های مربوط به اکتشاف شده که بالغ بر ۲۷۴ درصد بیشتر از هزینه مصرفی در مدت زمان مشابه سال گذشته بوده است. طی همین مدت، با توجه به افزایش هزینه‌های مربوط به عملیات اکتشاف معدنی، صدور گواهی کشف نیز با کاهش ۵ درصدی مواجه شده است.

نکته قابل توجه اینکه وزارت صمت، متولی اصلی بخش معدن در کشور است. همچنین بخش خصوصی مجوز فعالیت گسترده در زمینه اکتشاف معادن را ندارد و بعضی سازمان‌های دولتی نیز با دخالت‌های خود، موانعی را برای فعالیت‌های اکتشافی بخش خصوصی ایجاد کرده‌اند. علاوه‌براین، تعدادی از محدوده‌های معدنی در انحصار این سازمان‌ها قرار دارد. این در حالی است که در آیین‌نامه قانون معادن و همچنین ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی نخست معدن و صنایع معدنی در کشور معرفی شده است و بر همین اساس، شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز می‌توانند پس از برگزاری مزایده، نسبت به اکتشاف و استخراج پهنه‌های معدنی اقدام کنند. لازم به ذکر است که سامانه کاداستر هم که به منظور تسریع در ثبت نام و صدور گواهی کشف و سایر عملیات‌های معدنی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده است، از تاریخ ۲۰شهریور ماه سال جاری امکان هیچ‌گونه دسترسی در آن برای معدن‌کاران و فعالان حوزه معدن در زمینه‌های درخواست صدور پروانه اکتشاف، پرداخت حقوق دولتی معادن و… وجود ندارد که همین مسئله منجر به ایجاد وقفه در اجرای عملیات‌های مختلف معدنی شده است.

شاید در نگاه اول، شرایط برای انجام عملیات اکتشاف در بعضی پهنه‌های معدنی مختلف کشور فراهم باشد اما وجود بعضی قوانین دست‌وپاگیر و همچنین بروکراسی‌های اداری فراوان در دریافت گواهی کشف، ریسکی بودن اکتشافات و وارد نشدن شرکت‌های بزرگ و توانمند به این حوزه و وجود خلاءهای قانونی در حل چالش معارضان محلی در بعضی پهنه‌ها و نواحی، سبب شده است بسیاری از معادن همچنان غیرفعال باقی بمانند. علاوه‌براین، یکی از مهم‌ترین الزامات در زمینه اکتشاف معدن، توجه و دسترسی به تکنولوژی روز دنیا و به دنبال آن، بهره‌گیری از زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و متخصصان خبره در این زمینه است که متاسفانه این مهم به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی طی سالیان اخیر و فراهم نبودن امکان همکاری با شرکت‌های خارجی در این بخش کمرنگ شده است. اگرچه تا حدودی زیرساخت‌های سخت‌افزاری مناسب جهت اکتشاف در داخل کشور فراهم شده است اما همچنان کمبودهایی در بخش نرم‌افزار وجود دارد و جای خالی نیروهای متخصص و کارشناس در زمینه اکتشاف نیز به شدت احساس می‌شود که اگر به آموزش و پرورش چنین افرادی در حوزه معدن توجه لازم و کافی نشود، تعداد عملیات اکتشاف ناموفق و هزینه‌های اکتشافی بیشتر خواهد شد و در نتیجه نمی‌توانیم شاهد دستیابی نتیجه مطلوب در این بخش باشیم.

در واقع، باور بسیاری از فعالان حوزه معدن کشور بر این است که دولت و سازمان‌های مرتبط با توجه به اعمال تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی در کشور، به تنهایی نمی‌توانند اقدامات عملیاتی لازم و هدفمند را در زمینه اکتشاف انجام دهند و حضور فعال بخش خصوصی در این زمینه و سرمایه‌گذاری توسط این بخش می‌تواند راهگشای بسیاری از موانع موجود در اکتشاف باشد تا ضمن تسریع در کشف بسیاری از ذخایر پنهان کشور، با تبدیل شدن این ذخایر به معدن، شاهد شکوفایی صنایع معدنی باشیم.

در پایان باید گفت با توجه به هزینه‌بر و زمان‌بر بودن اکتشاف، پرریسک بودن این عملیات مهم در صنعت معدن و همچنین لزوم سرمایه‌گذاری در درازمدت در راستای کشف پهنه‌های جدید، می‌توان با ایجاد چندین کنسرسیوم بزرگ معدنی متشکل از شرکت‌های فعال در این حوزه، به عملیات اکتشاف سرعت بخشید و ورود علم و تکنولوژی‌های نوین را تسهیل کرد.

یادداشت: کارشناس فلزات‌آنلاین