هیئت وزیران در سال ۹۴، در جریان تدوین آییننامه اجرائی مربوط به اصلاحات ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید، با اضافهکردن یک کلمه «هوایی» به متن آییننامه اجرائی، شعاع استقرار صنایع از مرز شهرها را دورتر کرد تا به این ترتیب صنایع کمتری مشمول معافیتهای مالیاتی مصوب در قانون شوند.
به گزارش«فلزاتآنلاین»، طبق قوانین موجود در کشور، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران و ۵۰ کیلومتری مرکز استان اصفهان و ۳۰کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از ۳۰۰هزار نفر جمعیت، به مدت ۱۰ سال از معافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند شد؛ اما اکنون با جابهجایی صرفا یک کلمه، دستکم ۱۰ کیلومتر در روی زمین به شعاع استقرار صنایع از مرز شهرها افزوده شده است و این مسئله جاذبه شهرکهای صنعتی را برای ورود سرمایهگذاران و شکلدهی کسبوکار جدید از بین برده است.
این اصلاحات اگرچه با اعتراض حداقل دو وزیر صمت و اقتصاد و دارایی در سالهای اخیر مواجه بوده اما تاکنون نتیجه مطلوب به دست نیامده است و صنعتگران هم از این سردرگمی ناراحت هستند. نکته تاملبرانگیز دیگر اینکه در آییننامه اجرائی تصویبشده در دولت، دو استان سمنان و قم از شمول این آییننامه اجرائی مستثنا شدهاند؛ اما کسی دلیل این تفاوت را نمیداند.
فتحعلی محمدزاده، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی وزارت صمت هم مثل فعالان اقتصادی درباره دلیل مستثنا شدن دو استان قم و سمنان از شمول آییننامه اجرائی هیئت وزیران خبری ندارد. اظهار کرد: این مستثنا شدن مصوبه هیئت وزیران است و دلیلی برای آن اعلام نشده است. نمیدانم در دولت چه مباحثی مطرح شده اما این دو استان به استناد مصوبه هیئت وزیران مستثنا شدهاند.
وی تغییر مرز زمینی به هوایی هم توسط قانونگذار انجام شده است و ما در این تصمیم دخالتی نداشتهایم. اضافه کرد: با تغییر این قانون یکسری واحدهای صنعتی که بیرون شعاع بودند، داخل شعاع آمدند. بههرحال این آییننامه دولت است و دست ما نیست. البته پیگیری میکنیم که این قانون اصلاح شود و حتما باید اصلاح شود.
بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی وزارت صمت به این پرسش که چه شهرکهایی با اصلاح این قانون دچار مشکل شدهاند، افزود: بحث شهرک صنعتی کاسپین و اشتهارد را داریم که در مرز شعاع ۱۲۰ کیلومتری بودند و با اصلاح این قانون تحتالشعاع قرار گرفتند. کسانی به لحاظ برخورداری از معافیت مالیاتی قرارداد بسته بودند که این مسئله تحتالشعاع قرار گرفت.
او احتمال میدهد که مشکل مربوط به هیئت وزیران حل شود، اما واقعیت این است که شهرک اشتهارد که در شعاع تقریبا ۱۲۰ کیلومتری تهران واقع شده بود، با این اصلاحات دیگر مشمول معافیتهای مالیاتی نیست و فعالان اقتصادی این شهرک دچار اشکال شدهاند و شهرک صنعتی کاسپین هم که با در نظر گرفتن امتیاز معافیت مالیاتی به بخش خصوصی واگذار شده بود، حال فقط با اصلاح یک کلمه از شمول قانون خارج شده و سرمایهگذاران آن دچار سردرگمی شوند.