یک فعال صنعت تولید قطعه، با تاکید بر ضرورت ایجاد بستر مناسب برای خصوصی کردن خودروسازان، گفت: چرا با وجود افزایش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت مواد اولیه، باید خودرو را با قیمت قبل بفروشیم؟ در شش ماه ابتدای امسال، هر کدام از خودروسازی‌ها، با وجود تولید حدود ۲۱ هزار خودرو، تقریبا پنج هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند؛ آن هم به‌خاطر اینکه قیمت‌های کنونی خودرو، واقعی نیست.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین»، سعید صبوری با اشاره به تجربه بد خصوصی‌سازی شرکت‌های هپکو، ماشین‌سازی تبریز و نیشکر هفت‌تپه، اظهار کرد: اگرچه این شرکت‌هـــا با وجـــود خصوصی بودن، از بین رفته‌انـــد، امــا مشخــص نیســت که فرآینـد خصوصی‌سازی آن‌ها چگونه بوده که این‌طور به خاک سیاه نشسته‌اند.
وی با تاکید بر لزوم توجه دولت در واگذاری صنایع به بخش خصوصی لایق، تصریح کرد: اگرچه دولت موافق خصوصی‌سازی است اما گویا هنوز شخص لایقی پیدا نشده که بتواند این امر مهم را در دست بگیرد.
این فعال صنعت قطعه، تاکید کرد: برای واگذاری خودروسازی‌ها، قبل از هر چیز باید بستر مناسب این موضوع فراهم شود؛ برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در جهت خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی، اولا دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد تا خودرو با قیمت واقعی به فروش برسد؛ ثانیا طبق قانون، از آنجا که دولت با اعمال سیاست‌های غلط منجر به زیان هنگفت خودروسازان شده، خودش موظف به جبران آن است.
صبوری بیان کرد: یا دست‌هایی در کار است که مانع خصوصی‌سازی خودروسازان می‌شوند و یا واقعا ممانعت از این اقدام و عدم جبران زیان به وجود آمده از سر بی‌اطلاعی است؛ وگرنه کاملا مشخص است که اگر با همین فرمان جلو برویم، خودروسازی‌ها نابود خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه عقب نگه‌داشتن قیمت خودرو و حرکت نکردن آن، همپای تورم و نرخ ارز، منجر به زیان خودروسازان شده است، افزود: هیچ بخش خصوصی واقعی با شرایط فعلی خودروسازی‌ها را نمی‌پذیرد و اگر قبول کند، مسلما قصد نابودی کامل آن را دارد.
بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین، این فعال صنعت قطعه، از نحوه عملکرد دولت در قیمت‌گذاری خودرو انتقاد کرد و اذعان داشت: خودروساز باید قیمت محصول خود را متناسب با بهای تمام شده آن اعلام کند و بعد مشتری تصمیم می‌گیرد که آیا بخرد یا خیر؛ اما اینکه دولت قیمت دستوری تعیین می‌کند، تنها خودروساز است که متضرر می‌شود؛ به‌طور مثال قیمت پراید در بازار حدود ۵۸ میلیون تومان است؛ در حالی که شرکت باید آن را ۳۰ میلیون تومان عرضه کند. در این میان تنها دلالان هستند که سود می‌برند و زیان خودروساز، روز‌به‌روز بیشتر می‌شود.
صبوری درباره وضعیت فعلی گروه بهمن به عنوان یکی از شرکت‌هایی که خصوصی شده است، توضیح داد: گروه بهمن نیز اگرچه خصوصی شده اما دولت مجددا در قیمت‌گذاری آن دخالت می‌کند؛ یعنی علاوه بر دخالت دولت، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که وزارت صمت، اداره بازرگانی و بانک مرکزی برای واردات صادر کرده‌اند، خودروسازان را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که خودروساز، قطعه لازم را نداشته باشد، بدون تردیـــد به سمــت واردات نمی‌رود؛ بنــابراین به‌جای اینکه واردکننده برای رفع نیاز واقعی، مجبور به گذشتن از هفت‌خان رستم باشد، دولـــت کالاهـــایی کـــه صلــاح می‌دانــــد را ممنوع‌‌الورود کند.
