وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه شد.
به گزارش «فلزات آنلاین»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بندهای الحاقی ۲ و ۳ در تبصره ۷ لایحه را بررسی کرده و آن‌ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی ۲ در تبصره ۷، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت‌حساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.
فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود و با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
بر اساس بند الحاقی ۳ در تبصره ۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت‌سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند و یا در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار کنند.
بر اساس گزارشی از ایرنا، همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی که بیش از یک سال از تعطیلی آن‌ها می‌‌گذرد، به صورت خودکار لغو می‌شود. آیین‌نامه این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی خواهد شد. گزارش عملکردی این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.
