دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: خودروسازان حداقل سه برابر میزان فعلی، نقدینگی لازم دارند؛ چراکه قیمت نهاده‌های تولید نیز به همین میزان افزایش پیدا کرده است. در کشوری که نه خودرو وارد می‌شود و نه در صورت واردات، مردم توان خرید دارند، چاره‌ای جز اتکا به تولید داخل نیست که با وجود حمایت نکردن دولت، تولید داخلی هم نخواهیم داشت.
به گزارش «فلزات‌آنلاین»، آرش محبی‌نژاد با اشاره به وام هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده برای خودروسازان، اظهار کرد: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، قرار است هفت هزار و ۲۰۰میلیــــارد تومــــان نقدینگـــی در اختیـــار خودروسازان قرار گیرد تا بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کنند اما فعلا مشخص نیست که چرا رئیس بانک مرکزی زمان و نحوه تخصیص این وام را تعیین و تکلیف نمی‌کند.
وی اضافه کرد: مقرر شده که از این مبلغ، پنج‌هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت پرداخت شود؛ در حالی که از ابتدا قرار بود تمام تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شــود و صحبتی از فروش اوراق نشده بود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، پرداخت وام را راهکار موقتی برای حل مشکل خودروسازان دانست و تاکید کرد: پرداخت تسهیلات با این روش صرفا یک مسکن موقت برای عقب انداختن مشکل اصلی است؛ راهکار اساسی برای حل معضل نقدینگی خودروسازان اولا حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت‌هاست تا دارایی خودروساز و قطعه‌ساز در میان‌مدت از بین نرود و ثانیا اینکه نقدینگی مورد نیاز خودروسازان توسط نظام بانکی به طور کامل تامین شود.
محبی‌نژاد یادآور شد: اگر می‌خواهیم تیراژ به میزان سال‌های قبل برسد، باید نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو تامین شود؛ همچنین نیاز خودروسازان، سه برابر نقدینگی فعلی آن‌ها است و پرداخت وام صرفا مشکل صنعت خودرو را به تعویق می‌اندازد. در کشوری که نه خودرو وارد می‌شود و نه درصورت واردات، مردم توان خرید دارند، چاره‌ای جز اتکا به تولید داخل نیست که با وجود حمایت نکردن دولت، تولید داخلی هم نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: در همه کشورها نظام بانکی در کنار صنایع تولیدی است، حتی در کشورهـــایی کـــه مثــل مـــا تورم بالا و صعــود چشمگیر قیمت مواد اولیه ندارند نیز شاهد حمایت‌های دولتی و بانکی هستیم؛ زیان فعلی خودروسازان به خاطر سیاست‌های نادرست دولت ایجاد شده و به همین دلیل، دولت موظف به حمایت از صنعت خودرو است.
بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، با تاکید بر ضرورت پرداخت تسهیلات اعطایی به مطالبات قطعه‌ســازان تاکیــد کـــرد: این تسهیلات از روز اول بــــرای پرداخـــت بدهـــی زنجیـره تامین پیش‌بینی شده است و قرار بود خودروســازان صرفــا گیرنــده وام باشنــد، اما شنیـــده شـــده کـــه خودروســازان می‌خواهند بخشی از این تسهیلات را به سایر بدهی‌های خود اختصاص دهند.
محبی‌نـــژاد گفــت: بخشــی از بدهـــی خودروسازان، چک‌های برگشتی است که ما در پرداخت آن‌ها حرفی نداریم چرا که در نهایت به نفع قطعه‌سازان خواهد بود اما سایر بدهی خودروسازان باید از منابع جاری آن‌ها تامین شود نه از طریق این وام.
بـــه گفتــه دبیـــر انجمــن صنایـــع همگــن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، وزارت صمت به این موضــوع ورود کـــرده و قرار اســت به مراحـــل تخصیص و پرداخت پول نظارت داشته باشد.
