با توجه به موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب عربستان سعودی و دسترسی به ذخایر معدنی غنی، به نظر می‌رسد مقامات این کشور در نظر دارند در راستای ایجاد تنوع در کسب درآمد از منابع مختلف، حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن را افزایش دهند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به‌ نقل از وب‌سایت خبری «Mining-technology.com»، به نظر می‌رسد اقتصاد عربستان که مبتنی بر فروش نفت بوده، در روند گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر مبتنی بر متنوع‌سازی منابع درآمد با چالش‌هایی مواجه است. در واقع می‌توان بیان کرد که بخش معدن و مواد معدنی در حال توسعه عربستان سعودی، نقشی برجسته در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و متنوع‌سازی منابع درآمد اقتصادی این کشور داشته باشد.

در حال حاضر ظرفیت تولید نفت خام عربستان سعودی به حدود ۱۲٫۵ میلیون بشکه در روز رسیده است و این کشور بعد از آمریکا، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام در جهان به شمار می‌شود. طبق آمار اعلام شده، حجم ذخایر قطعی نفت عربستان حدود ۲۶۷٫۱۹ میلیارد بشکه اعلام شده است.

آن‌طور که به نظر می‌رسد، با توجه به افزایش حجم تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر مانند لیتیوم، کبالت و نیکل و همچنین طلا و برخی از عناصر نادر خاکی، عربستان به دنبال سرمایه‌گذاری گسترده در بخش معدن خود است.

بر اساس گزارش ارزیابی بخش معدن عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ که از سوی شرکت «GlobalData» انجام شد، این کشور به لطف برخوردار بودن از منابع طبیعی عظیم معدنی و ارائه طرح و بسته‌های حمایتی دولتی برای توسعه بخش مذکور، می‌تواند به یک تامین‌کننده مواد معدنی پیشرو و بازیگر اصلی در بخش معدن جهان تبدیل شود.

طبق گزارش منتشر شده توسط اداره کل آمار عربستان سعودی (GASTAT)، بخش معدن در این کشور حدود ۳۵٫۷۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده است که البته با طرح‌های ارائه شده و تخصیص سرمایه، رقم اعلام شده افزایش چشمگیری را تجربه خواهد کرد.

بر اساس گزارش اداره کل آمار عربستان سعودی، ظرفیت تولید مواد معدنی در این کشور در ماه اکتبر ۲۰۲۴، افزایش ۰٫۴ درصدی را نسبت مدت مشابه سال ۲۰۱۶ به ثبت رساند؛ این در حالی بود که تولید ناخالص داخلی معدن این کشور از ۵۶ میلیارد دلار در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴، به ۵۸ میلیارد دلار در سه ماهه سوم همان سال افزایش یافت.

لازم به یادآوری است که عربستان در سال ۲۰۱۶ سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی خود تا سال ۲۰۳۰ را به منظور تنوع بخشیدن به منابع تامین درآمد و فاصله گرفتن از اقتصاد تک‌قطبی مبتنی بر فروش نفت و حمایت از بخش معدن، گردشگری و فناوری با هدف افزایش سهم تولید ناخالص داخلی از بخش معدن ارائه کرد و قرار است که حجم‌سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش از ۱۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹، به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۳۵ برسد.

پت تاکر، مدیر تحریریه بخش خاورمیانه و آفریقا در واحد اطلاعات اکونومیست، بخش تحقیقاتی رسانه «Economist Group» طی گفت‌و‌گو با شرکت «GlobalData»، عنوان کرد: هدف از ارائه سند چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ عربستان، کاهش وابستگی شدید اقتصادی این کشور به تجارت نفت است.

به گفته وی، عربستان سعودی دو مزیت متمایز در راستای راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ در بخش‌های مختلف از جمله بخش معدن دارد؛ نخست دسترسی به منابع مالی گسترده و دوم نبود فرایندهای اداری بلندمدت. بر اساس تحقیقات انجام شده از سوی شرکت «GlobalData» که متن گزارش آن در ماه می ۲۰۲۴ منتشر شد، انتظار می‌رود که بخش معدن عربستان سعودی طی سال‌های آینده به طور قابل‌توجهی توسعه پیدا کند و قراردادهای همکاری گسترده‌ای در جهت پیشبرد طرح‌های ارائه شده به منظور توسعه بخش مذکور در این کشور به امضا برسد.

در همین راستا، در ماه نوامبر ۲۰۲۴، تعداد ۹ قرارداد سرمایه‌گذاری در بخش فلزات و معادن به ارزش کل ۹٫۳ میلیارد دلار با هدف جذب سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تا سال ۲۰۳۰ در عربستان به عنوان یک گام دیگر در اجرای طرح‌های ارائه شده مبتنی بر سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی عربستان تا سال ۲۰۳۰ بود به امضا رسید.

همچنین در ماه ژانویه ۲۰۲۴، وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان با چهار کشور مصر، مراکش، جمهوری دموکراتیک کنگو و روسیه یادداشت‌ تفاهم‌هایی را به منظور اشتراک و انتقال دانش در بخش معدن به امضا رساند.

ثروت معدنی عظیم عربستان سعودی

بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات صنعتی و معدنی عربستان سعودی، ارزش ذخایر معدنی این کشور تا ماه آوریل ۲۰۲۴ حدود ۹٫۴ تریلیون ریال سعودی برآورد شده است. طبق گزارش مذکور، بخش‌های غیرنفتی عربستان برای اولین بار در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با رقم ۴۷٫۴ درصد اعلام شده در سال ۲۰۱۵ افزایش را به ثبت رساند.

خالد صالح المدیفر، معاون وزیر در امور معدن وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی در همین رابطه بیان کرد: در حال حاضر بخش معدن سهم کوچکی از اقتصاد عربستان سعودی را به خود اختصاص داده است. با این حال، مقامات این کشور به دنبال چهار برابر کردن سهم بخش مذکور تا سال ۲۰۳۰ هستند.

وی در گفت‌وگو با یک رسانه آمریکایی با بیان اینکه در حال حاضر عربستان به هدف‌گذاری‌های تعیین شده برای بخش معدن در سال ۲۰۲۵ دست یافته است، افزود: هم‌زمان با اجرای طرح ملی معدن عربستان سعودی، امکان تامین مواد معدنی مورد نیاز مصرف‌کنندگان داخلی نیز فراهم خواهد شد. علاوه‌براین، اجرای طرح مذکور باعث رشد بخش معدن عربستان از طریق سرمایه‌گذاری در آن می‌شود.

میلیاردها دلار صرف توسعه معدن در عربستان خواهد شد

المدیفر در سخنرانی جداگانه‌ای طی نشستی موسوم به کنفرانس «Resourcing Tomorrow» که در اوایل ماه دسامبر ۲۰۲۴ انجام شد، بر عملکرد ضعیف بخش اکتشاف معادن و بازارهای پر نوسان مواد معدنی حیاتی و شاید از همه مهم‌تر نیاز به صرف تریلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری در بخش معدن عربستان سعودی طی چند سال آینده تاکید کرد.

وی همچنین از تاثیر بالای کشف ذخایر نفت عربستان سعودی بر تحول در بازارهای جهانی انرژی سخن گفت و تصریح کرد: به منظور پاسخ‌گویی به حجم تقاضای فزاینده ناشی از گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر در عربستان سعودی، بخش معدن این کشور به حدود ۶ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۳۵ یا چهار برابر ارزش بازار ۲۰ شرکت معدنی برتر در این بخش نیاز دارد.

به گفته این مقام مسئول، برای پر کردن شکاف ایجاد شده در بخش معدن، نیاز به جذب سرمایه جدید بیش از پیش احساس می‌شود و این مسئله باعث خواهد شد شرایط برای حضور بازیگران جدید از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی و شرکت‌های نفت و گاز فراهم شود.

المدیفر در ادامه خاطرنشان کرد: بخش معدن عربستان سعودی با مشکل جدی دیگری مانند کمبود متخصصان، زمین‌شناسان و مهندسان معدن روبه‌رو است و کمبود سرمایه‌گذاری در دهه ۱۹۹۰ بر وضعیت فعلی بخش معدن این کشور تاثیر گذاشته است.

وی یادآور شد: بخش معدن عربستان سعودی به حدود ۴۰۰ متخصص و مهندس معدن نیاز دارد؛ این در حالی بوده که تعداد شاغلان در بخش معدن و صنایع معدنی جهان با کاهش روبه‌رو شده است.

چالش‌هایی که بخش معدن عربستان با آن مواجه است

این مقام مسئول اظهار داشت: عربستان سعودی با چالش‌های بزرگی در بخش معدن مواجه است؛ بر همین اساس توسعه بخش مذکور باید ۱۰ برابر سریع‌تر اتفاق بیفتد.

المدیفر سه چالش نبود سیاست‌گذاری‌ها، استفاده نکردن از فناوری‌های به‌روز و عملکرد ضعیف زنجیره تامین صنایع معدنی این کشور را از جمله‌ مهم‌ترین مشکلات بخش مذکور در عربستان سعودی معرفی کرد.

با توجه به اینکه معدن یکی از بخش‌هایی بوده که کمتر مورد اعتماد سرمایه‌گذاران است، بنابراین اگر عربستان سعودی به دنبال تقویت زنجیره تامین مواد معدنی خود است، فرایندهای مرتبط با صدور مجوزهای راه‌اندازی و بهره‌برداری معادن باید ساده‌تر شود. همچنین باید سیاست‌گذاری‌های تعریف شده در بخش بازیافت مواد معدنی این کشور به طور جدی مورد بازبینی قرار بگیرد.

علاوه‌براین، باید فرایند بازیافت مواد معدنی به ویژه مواد اولیه باتری‌ها در کشور مذکور تقویت شود. بدین منظور، باید از فناوری‌های به روزتری به منظور استخراج مواد معدنی استفاده شود.

وی تصریح کرد: وقتی صحبت از تقویت جایگاه مواد معدنی به میان می‌آید، منظور افزایش حجم عرضه این مواد حدود چهار برابر ظرفیت تولید است.

ریسک‌زدایی از بخش معدن عربستان یک ضرورت است

ذخایر معدنی بکر عربستان سعودی شامل مواد معدنی حیاتی نظیر بوکسیت، مس، طلا، لیتیوم، منیزیم، نقره، روی و چندین عنصر نادر خاکی است که بیشتر در تولید باتری خودروهای الکتریکی و توسعه سیستم‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این مقام مسئول در ادامه بر سرمایه‌گذاری به عنوان مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار در رشد بخش معدن تاکید کرد و گفت: گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، به وضوح حجم تقاضای مواد معدنی را افزایش خواهد داد. بنابراین حجم عرضه این مواد باید روندی صعودی به خود بگیرد. بی‌شک رسیدن به چنین اهدافی، نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها، تغییر سیاست‌گذاری‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های نوین است. به همین دلیل اجرای اقدامات مذکور، به طور قطع باعث ریسک‌زدایی از بخش معدن عربستان می‌شود.

در همین رابطه، عربستان سعودی سرمایه‌گذاری فراوانی در خصوص جذب سازمان‌هایی که اطلاعات جدیدی درباره بخش معدن این کشور ارائه دهند، تخصیص داده است. سازمان زمین‌شناسی عربستان سعودی نیز در جذب سرمایه‌گذاران و همچنین کشف منابع معدنی جدید از جمله عناصر نادر خاکی، اقداماتی را انجام داده و حمایت‌هایی را ارائه داده است.

بر اساس آخرین داده‌های ارائه شده از سوی سازمان زمین‌شناسی عربستان سعودی، ارزیابی‌های اکتشافی انجام شده منجر به شناسایی بیش از پنج هزار و ۳۰۰ سایت معدنی در این کشور شده است.

بهره‌برداری از ذخایر معدنی، راهی برای توسعه یک زنجیره تامین قابل‌ اتکا

طرح توسعه بخش معدن عربستان سعودی که جزئیات آن در اوایل سال ۲۰۲۴ منتشر شد، با هدف استفاده از ذخایر معدنی به منظور توسعه و تقویت زنجیره تامین قابل اتکا و رشد اقتصادی پایدار این کشور ارائه شده است.

طرح مذکور بر سرمایه‌گذاری‌های اکتشافی و شناسایی ذخایر جدید در بخش معدن عربستان متمرکز بوده و بر راه‌‌اندازی پروژه‌های نوپا تاکید کرده است. انتظار می‌رود که طرح مذکور باعث جذب شرکت‌های معدنی نوپا و تقویت مشارکت با سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بخش معدن عربستان سعودی شود.

بندر ابراهیم الخرایف، وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی در ماه جولای ۲۰۲۴ طی کنفرانسی خبری بیان کرد: طرح توسعه بخش معدن عربستان سعودی، بخشی از استراتژی گسترده‌تر این کشور است که به منظور به حداکثر رساندن ارزش حاصل از بخش رشد معدن که نقشی محوری در تضمین عرضه پایدار برای صنایع محلی و پروژه‌های مهم دارد، ارائه شده است.

 آینده‌ای روشن پیش روی بخش معدن عربستان سعودی

بر اساس گزارش شرکت «GLOBALDATA»، عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ با ثبت ۱۶ درصد افزایش تولید طلا نسبت به سال ۲۰۲۳، بیست و هفتمین تولیدکننده بزرگ طلا بود. انتظار می‌رود تولید طلا در این کشور بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷، نرخ رشد ترکیبی سالانه ۶ درصد را تجربه کند. روند رو‌به‌‎رشد اعلام شده با راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند پروژه «منصوره و مسره» تحت مدیریت شرکت معدنی عربستانی «Ma’aden» سرعت بیشتری خواهد گرفت.

طبق آمار شرکت معدنی عربستانی «Ma’aden»، در پایان سال ۲۰۲۳، حجم ذخایر طلا در پروژه‌های نامبرده شده حدود هفت میلیون اونس با ظرفیت تولید سالانه در حدود ۲۵۰ هزار اونس برآورد شده است.

تحقیقات شرکت «GLOBALDATA» نشان می‌دهد که ذخایر طلا در حوزه معدنی منطقه «Central Arabian Gold Region» عربستان سعودی در حجم بسیار بالایی وجود دارد. سازمان زمین‌شناسی عربستان سعودی در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ طی گزارشی از کشف ذخایر عظیم طلا در منطقه ابا الرها در نزدیکی شهر مدینه خبر داد.

جاناتان کوردرو، مدیرعامل واحدهای فرآوری «Saudi Gold Refinery»، یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه فرآوری و استخراج طلا در عربستان سعودی، مطرح کرد: در حال حاضر صنایع معدنی به یکی از ستون‌های اقتصاد این کشور تبدیل شده است و با توسعه بخش مذکور، منبع درآمدهای اقتصادی عربستان سعودی تحولی اساسی را تجربه خواهد کرد.

انتهای پیام//