اقتصاد ترکیه سال ۲۰۲۴ را با اصلاحات اقتصادی مهمی پشت سر گذاشت. در سال مذکور، بانک مرکزی ترکیه سیاست‌های پولی انقباضی که عمدتا با هدف به حداقل رساندن فشارهای تورمی بدون وارد آمدن آسیب عمده به رشد اقتصادی این کشور تببین شد را در دستور کار قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روزنامه «Daily Sabah»، اجرای سیاست‌های پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی ترکیه در سال ۲۰۲۴ باعث شد نرخ تورم در این کشور روندی نزولی به خود بگیرد. علاوه‌براین، بانک مرکزی این کشور پس از دو سال نرخ بهره بانکی را کاهش داد.
قبل از اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اصلاحات اقتصادی را با هدف فاصله گرفتن از سیاست‌های پولی انبساطی اجرایی کند، افزایش قیمت‌ها در سال ۲۰۲۳ به شدت بر رشد اقتصادی این کشور تاثیر منفی گذاشته بود. این تغییر سیاست‌گذاری باعث شد که بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره بانکی را که در سال ۲۰۲۳ یک عدد تک رقمی بود، حدود ۵۰ درصد در کمتر از یک سال افزایش دهد. پس از افزایش نرخ بهره بانکی در ترکیه، بخش مشاغل و خانگی با چالش‌های افزایش تورم مواجه شدند و در همین راستا، هزینه‌های بازپرداخت وام مسکن، وام خودرو و سایر وام‌ها در بخش تولید و صنعت روندی افزایشی را تجربه کرد.
نرخ تورم ترکیه در سال ۲۰۲۴، به رقم ۶۵ درصد رسید و پس از آن به بیش از ۷۵ درصد افزایش یافت. این نرخ در ماه نوامبر همان سال، به ۴۷ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین رقم گزارش شده از اواسط سال ۲۰۲۳ به شمار می‌رفت. شماری از مقامات بانک مرکزی و دولتی ترکیه، روند نزولی نرخ تورم را پایدار توصیف کردند. طبق داده‌های اخیر منتشر شده از سوی بانک مرکزی ترکیه، نرخ تورم در پایان سال ۲۰۲۴ رقم ۴۴ تا ۴۵ درصد گزارش شده است.
طبق آمار ارائه شده، بانک مرکزی ترکیه نرخ توافق بازخرید را رقم ۵۰ درصد در یک هفته مانده به پایان سال ۲۰۲۴ اعلام کرد. با این حال، به نظر می‌رسید این رقم در روز پایانی سال مذکور به رقم ۴۷٫۵ درصد پس از ۱۸ ماه رسیده است.
بر همین اساس، انتظار می‌رود بانک مرکزی ترکیه به روند کاهش هزینه‌های استقراض در سال ۲۰۲۵ ادامه دهد. یکی از مقامات بانک مرکزی ترکیه اخیرا عنوان کرد که تعداد جلسات سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی شده بانک مذکور در سال ۲۰۲۵، از ۱۲ جلسه به هشت جلسه کاهش خواهد یافت.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در آخرین اظهارنظر خود با تاکید بر اینکه علاوه بر اجرای سیاست‌های پولی، ابزارهای دیگری برای کاهش تورم به کار گرفته خواهد شد، افزود: روند کاهشی نرخ بهره بانکی در سال ۲۰۲۵ تداوم خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ کاهش نرخ تورم خواهد بود و دولت از هر ابزاری که در اختیار دارد، برای رسیدن به این هدف‌گذاری استفاده خواهد کرد.
ناگفته نماند تصمیم دولت ترکیه در خصوص کاهش نرخ تورم، نشان‌دهنده اقدامات محتاطانه مقامات این کشور برای حمایت از رشد اقتصادی هم‌زمان با کاهش فشارهای تورمی است.
به گفته یکی دیگر از مقامات بانک مرکزی ترکیه، این بانک نسبت به حفظ ثبات قیمت‌ها در سال ۲۰۲۵ متعهد بوده و قبل از انجام اصلاحات بیشتر اقتصادی مبتنی بر کاهش نرخ بهره بانکی، نوسانات نرخ تورم را از نزدیک رصد خواهد کرد. طبق ارزیابی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۱ درصد کاهش یابد.
پس از کاهش نرخ تورم در ترکیه و پیش‌بینی ادامه این روند در سال ۲۰۲۵، رتبه‌بندی اعتباری جهانی اقتصادی ترکیه به طور قابل‌توجهی در سال ۲۰۲۴ ارتقا پیدا کرد. در همین راستا، موسسه «Moody» رتبه‌بندی ترکیه در بخش صادرات و رشد ارز در بازار خارجی و داخلی را با توجه به اجرای سیاست‌های پولی کارآمدتر از سوی بانک مرکزی و حفظ ثبات نسبی اقتصادی افزایش داد. همچنین موسسه «Fitch Ratings» طی گزارشی در ماه سپتامبر ۲۰۲۴ با اشاره به رشد حجم صادرات، چشم‌انداز مثبت اقتصادی، کاهش بدهی‌های ارزی، افت نرخ تورم و کاهش کسری بدهی‌های تجاری، رتبه رشد اقتصادی ترکیه را ارتقا بخشید.
افزایش رتبه اقتصادی ترکیه، نشان‌دهنده تاثیرگذاری مثبت مدیریت اقتصادی دولت و تعهد مقامات این کشور به رفع چالش‌های ساختاری در بخش مذکور است. علاوه بر ارتقای رتبه‌بندی اقتصادی ترکیه، حجم ذخایر ارز خارجی این کشور بهبود قابل‌توجهی را به ثبت رساند و به رکورد ۱۵۹٫۴ میلیارد دلار در روز ۶ دسامبر ۲۰۲۴ رسید. همچنین، نرخ نکول اعتباری پنج ساله ترکیه (CDS) در ۶ دسامبر ۲۰۲۴ برای اولین بار از فوریه ۲۰۲۰ به زیر ۲۵۰ واحد درصد رسید که این روند نزولی به معنی دسترسی آسان‌تر به تامین مالی همراه با کاهش هزینه‌های بدهی است. علاوه بر این، عملکرد مثبت شاخص سهام «BIST 100» ترکیه نیز بازتابی از افزایش اشتیاق سرمایه‌گذاران جدید به حضور در بازار سرمایه این کشور را به تصویر کشید.
شاخص مذکور در اکثر ماه‌های سال ۲۰۲۴، روندی روبه‌رشد را به ثبت رساند و حتی در پایان سال مذکور رشد ۳۴ درصد را تجربه کرد که به دلیل رشد سرمایه در بخش بانکی و صنعتی ترکیه بود. علاوه‌براین، سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سهام ترکیه به سبب اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی و تعهد دولت ترکیه به اصلاحات در بخش اقتصادی با رشد چشمگیری در سال ۲۰۲۴ همراه شد.
علی‌رغم تحولات مثبت اقتصادی، بخش مذکور در ترکیه همچنان با چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند. در همین رابطه، نرخ بیکاری ترکیه در ماه اکتبر ۲۰۲۴ به ۸٫۸ درصد افزایش یافت که منعکس‌کننده اصلاحات اقتصادی انجام شده و تاثیر منفی نرخ بهره بالای بانکی بر بازار کار در این کشور بوده است.
ناگفته نماند دولت ترکیه اعلام کرده که بر تعهد خود مبنی بر در اولیت بودن ایجاد شغل به عنوان بخشی از دستور کار اقتصادی گسترده این کشور که با هدف تمرکز بر ایجاد محیطی مساعد برای رشد کسب‌وکار و جذب سرمایه مستقیم خارجی ارائه شده است، پایبند خواهد ماند.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی ترکیه، سرعت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه در سال ۲۰۲۴، به طور میانگین کاهش را به ثبت رساند. همچنین تولید ناخالص داخلی اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست حدود ۵٫۵ درصد، در سه ماهه دوم ۲٫۴ درصد و در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ حدود ۲٫۱ درصد رشد داشت.
شایان ذکر است که دولت ترکیه، تدابیری را برای حمایت از اقتصاد بخش خانگی در برابر روند افزایشی نرخ تورم و رشد قیمت‌ها اتخاذ کرده است. همچنین، دولت ترکیه افزایش ۳۰ درصدی حداقل دستمزد را برای سال ۲۰۲۵ با هدف تامین حداقل نیازهای اساسی کارگران همراه با اجرای سیاست‌گذاری‌های توسعه رشد اقتصادی به منظور کنترل نرخ تورم در نظر گرفته است.
انتهای پیام//
