بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۹، پیش‌بینی شد از محل تبصره‌های دو و چهار ماده شش قانون اصلاح قانون معادن، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال جذب شود که تبصره‌ها ذیل صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن است.

به گزارش «فلزات‌آنلاین»، برابر تبصره دو ماده شش قانون اصلاح قانون معادن، متقاضیان پروانه اکتشاف موظف هستند که در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد، پرداخت کنند.

همچنین تبصره چهار این قانون اشاره می‌کند که درآمدهای ناشی از اجرای تبصره های دو و سه، به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صمت به جهت توسعه معادن با اولویت اکتشاف، منظور شود.

تبصره سه نیز روشن ساخته است که دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات، موظف هستند که از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازای هر کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت کنند؛ میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود.