معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تقویت صندوق توسعه فعالیت‌های معدنی نیازمند توجه ویژه است تا بتوان در راستای تامین نیازهای بخش معدن، گام‌های موثری برداشت.
به گزارش «فلزات آنلاین»، رضا محتشمی‌پور در نشست با تشکل‌ها و فعالان بخش معدن استان مرکزی اظهار داشت: فعالیت بخش معادن باید به گونه‌ای باشد که تامین نیازهای داخلی کشور مد نظر ویژه قرار بگیرد و لازم است از ظرفیت کلینیک معدن برای آسیب‌شناسی فعالیت‌های معدنی بیشترین بهره‌گیری را داشته باشیم.
وی تاکید کرد: انجام مطالعات کارشناسی در بخش فرآوری معادن و تامین ماشین‌آلات و همچنین ایجاد موسسه حقوقی و داوری در خصوص رسیدگی به رفع مشکلات معدنداران با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اولویت اقدامات قرار دارد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حوزه فرآوری صنایع معدنی با گلوگاهی تحت عنوان انرژی مواجه هستیم و مسئله انرژی، تولید در این حوزه را با کاهش مواجه کرده که باید ارزش افزوده بخش معدن را در مسیر جدید تامین کنیم.
محتشمی‌پور بیان کرد: اکنون درآمد کشور از دو ناحیه تحریم‌ها و محدود کردن درآمدهای نفتی و همچنین ارزش افزوده مورد تهدید واقع شده که می‌توان گفت سهم ارزش افزوده در بخش فرآورده‌های طبیعی به دلیل تغییر تکنولوژی به شدت کاهش یافته است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش معدن در اختیار فعالان بخش خصوصی است، از این رو نمی‌توان فعالیت معادن را جایگزین نفت در کشور کرد و نوع نگرش حاکمیت کشور نیز موافق این امر نیست.
معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت بیان کرد: شماری از معادن مودی مالیاتی نیستند که این مهم نیز پرسش دستگاه‌های نظارتی است و باید تدابیر ویژه در این راستا از سوی مسئولان امر اندیشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: بحث تامین مالی معادن باید در اولویت باشد و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن پرریسک است، از این رو باید تامین مالی معادن که دغدغه بانک‌ها است به سطح قابل قبولی برسد.
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: نیاز است سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم و باید اذعان داشت افزایش سهم معدن در تولید ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو مقوله متفاوت است.
محتشمی‌پور در خصوص حقوق دولتی معادن نیز عنوان کرد: نگرش درآمدی بودجه در سال‌های اخیر، عدم شفافیت در بحث محاسبه و همچنین پرداخت نکردن حقوق دولتی سبب شده این امر تلقی شود که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: سال گذشته سهم حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما اکنون پیشنهاد این رقم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده هر چند که در فرآیند تصویب امکان افزایش این اعتبار وجود دارد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: اکنون ۰٫۹ درصد از تولید ناخالص داخل (جی‌دی پی) مربوط به بخش معدن است که نیاز است این رقم افزایش یابد.
بر اساس گزارشی از ایرنا، این مقام مسئول تصریح کرد: سالانه تامین دو هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز کشور است است و چنانچه بخواهیم این کاستی را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی جبران کنیم یک بازی دو سر باخت است چرا که علاوه بر از بین رفتن منابع ارزی، نمی‌توان نیاز معادن را تامین کرد بنابراین باید راهکارهای ویژه‌ای در این راستا ارائه کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر یک روزه خود به استان مرکزی ضمن بازدید از هپکو در نشست تخصصی با فعالان معدنی و صنعتی نیز شرکت کرد.
استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور بیش از دو هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ دارد.
