معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو گفت: سال‌های ۹۷ و ۹۸ مصرف ظاهری مس تصفیه شده در کشور حدود ۱۶۰ هزار تن بود که دو سوم آن به شکل کاتد استفاده شد.
به گزارش «فلزات آنلاین»، محمد آقاجانلو اظهار داشت: سال‌های ۹۷ و ۹۸ مصرف ظاهری مس تصفیه شده در کشور حدود ۱۶۰ هزار تن بود که دو سوم آن به شکل کاتد استفاده شد. علاوه بر مصرف مشتریان داخلی، بقیه تولید توسط شرکت ملی صنایع مس ایران برای تبدیل به مفتول به مصرف رسید.
وی یادآور شد: انتظار می‌رود به دلیل رکود بازار، مصرف واقعی از میزان یاد شده نیز کمتر شود و گمرک ایران نیز آمارهایی از صدور مس کار نشده دارد که احتمال می‌رود به صادرات غیر متعارف کاتد مس توسط برخی شرکت‌ها اختصاص دارد. تولید کاتد برای نخستین بار در تاریخ فعالیت این شرکت در پایان سال ۹۸ به ۲۵۰ هزار و ۱۳۳ تن رسید.
بر اساس گزارشی از ایرنا، آقاجانلو در ارتباط با موضوع صادرات کنسانتره مس توضیح داد: کنسانتره به عنوان محصول میانی شرکت مس محسوب می‌شود که بخشی از آن برای تبدیل به محصول کاتد و بخشی دیگر به عنوان محصول میانی به منظور صادرات، تولید می‌شود.
وی تصریح کرد: صادرات کنسانتره مس، خام‌فروشی محسوب نمی‌شود و در صنایع معدنی، خام فروشی در هر زنجیره‌ای بنابر تکامل واحدهای بالادستی و پایین‌دستی شرایط خاص خود را دارد که مدام باید از سوی ستادهای تخصصی به روزآوری شود. همچنین شرکت مس از تولید بیش ازیک میلیـــون و ۱۸۰ هــزار تـــن کنسانتره در سال ۹۸ خبرداد که در تاریخ فعالیت آن بی سابقه است.
آقاجانلـــو اضافـــه کرد: امروز بهره‌برداری سریع‌تـــر از طرح‌هـــای در دســت اجرای بخش مس که اکنـــون در دستور کار قرار دارد، موجــب افزایش تولید محصول اقتصادی کنسانتره مس می‌شود که از بالاترین حاشیه سود در بین کلیه محصولات زنجیره تولید مس برخوردار است.
وی بیان کرد: انتظار می‌رود در دوره چهار ساله آینده با راه‌اندازی طرح‌های توسعه در بخش مس، بیش از ۷۰ درصد به ظرفیت کنسانتره افزوده خواهد شد.
معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو خاطرنشان کرد: امروز ذخایر غنی معدنی، موقعیت ممتاز جغرافیایی و دیگر فاکتورهای شاخصی که درکشور وجود دارد، می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه در بخش‌های مختلف به ویژه صنایع معدنی و صادرات باشد.
آقاجانلو برقراری روابط تجاری – اقتصادی سازنده و بلند مدت در عرصه بین‌المللی را ضامن ارتقای صادرات با پرهیز از مداخلات سیاسی در مبحث فنی- اقتصادی و اصلاح قوانین و مقررات دانست.
