صنعت فولاد کشور در بخش خصوصی و دولتی در سال گذشته با رشد تولید و صادرات مواجه شد و شاهد رونق تولید در این حوزه بودیم. روند افزایش تولید فولاد در ایران از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و هیچ‌گاه کاهشی در این زمینه اتفاق نیفتاد. به این موضوع باید رشد صادرات را نیز اضافه کرد که به جز سال ۱۳۹۷، در همه سال‌های اخیر صادرات فولاد ایران با رشد همراه بوده است.

با اینکه جمیع شرایط، وضعیت صنعت فولاد را مناسب نشان می‌دهد، اما دخالت‌های گاه و بی‌گاه دولت و نهادهای دولتی در این صنعت که اوج آن در سال ۱۳۹۷ بود، موجب شده تا بازار این فلز در کشور از حلقه ابتدایی زنجیره یعنی معدن و سنگ آهن تا محصولات نهایی متزلزل باشد. در این میان، بورس کالا که باید به عنوان یک بازار شفاف و منطقی عمل کند، به محلی برای جولان دستورالعمل‌ها تبدیل شده و نمی‌توان روند درستی را در این نهاد برای محصولات فولادی مشاهده کرد.

دولت مقرر کرده که قیمت معاملات محصولات فولادی در بورس کالا باید کمتر قیمت صادراتی آن باشد و بر این اساس، یک فرمول پایه برای محصولات فولادی شامل شمش، تیرآهن، میلگرد و انواع ورق تعیین کرده است. محصولات یاد شده مطابق با همه بازارهای کالایی، پس از عرضه، در صورت وجود تقاضا شاهد رقابت و افزایش قیمت خواهند بود. اگر تقاضا کمتر از عرضه باشد، حتی مشاهده شده که قیمت معاملات از قیمت عرضه کمتر بوده است. ضمن اینکه در اغلب عرضه‌ها، محصولات بدون تغییر قیمت معامله شده‌اند.

در شرایطی که ویروس کرونا، هم بازار داخلی و هم بازار صادراتی کشور ما و بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده، انتظار می‌رود دولت با نظر مساعد نسبت به صنعت فولاد برخورد کند و حداقل اجازه دهد صنایع با راهکارهای منطقی خود، به ‌ویژه بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، از این شرایط عبور کنند اما طی دو سه ماه اخیر بارها مشاهده شده است که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به این بهانه که قیمت معاملات محصولات فولادی از قیمت صادراتی آن بالاتر بوده، همه معاملات آن محصول را ابطال کرده‌اند، این یعنی حتی اگر در یک عرضه، بخشی از قیمت‌های معاملات کمتر از قیمت‌های صادراتی بود، به دلیل اینکه برخی معاملات از سقف مجاز فراتر می‌رفت، همه معامله ابطال می‌شد.

ابطال معاملات در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از واحدهای پایین‌دستی چاره‌ای جز خرید از بورس کالا ندارند و اگر نتوانند از این بازار، مواد اولیه خود را تامین کنند، باید به بازار آزاد روی آورند. در بازار آزاد نیز وضعیت مشخص است که عده‌ای دلال و سوداگر با هدف سودجویی، محصولات فولادی را با قیمتی بسیار بالاتر و حتی بیشتر از قیمت‌های جهانی به تولیدکنندگان می‌فروشند.

به این ترتیب، وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمان خود با ابطال معاملات سعی در کاهش قیمت محصولات فولادی دارد، اما نرسیدن مواد اولیه ارزان از بورس کالا و خرید گران از بازار آزاد نه تنها به صنایع تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک نخواهد کرد، بلکه از یک سو باعث رونق سوداگری، رشد قیمت‌ها و رانت فاصله قیمت میان بازار آزاد و بورس کالا شده و از سوی دیگر، بهای تمام شده را برای مصرف‌کنندگان به شدت افزایش می‌دهد.

فعالان صنعت فولاد با ابطال معاملات کاملا مخالف هستند، زیرا اگر معامله انجام نشود، هم عرضه‌کننده و هم مصرف‌کننده متضرر خواهند شد و دود عدم انجام معاملات به چشم مصرف‌کنندگان نهایی یعنی مردم خواهد رفت؛ چراکه مردم باید محصولات نهایی صنعت فولاد را به شکل کالاهای اساسی خریداری کنند.

کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که به جای ابطال معاملات به صورت یک طرفه، فرمولی برای قیمت‌گذاری و معاملات انتخاب شود که قیمت نهایی از سقف مجاز یعنی قیمت‌های نهایی فراتر نرود.

این فرمول می‌تواند به این صورت باشد که قیمت پایه عرضه یعنی ۸۸ درصد از قیمت‌های صادراتی ملاک قرار گیرد و سقف مجاز به طور مثال ۱۰ درصد لحاظ شود. این یعنی اگر در یک عرضه قیمت پیشنهادی برای معامله از سقف مجاز فراتر رود، سیستم به صورت خودکار آن را حذف کرده و تنها معاملاتی مجاز به انجام می‌شوند که سقف را رد نکرده باشند. به نظر می‌رسد در صورتی که فرمول پیشنهادی فعالان صنعت فولاد مورد قبول وزارت صمت قرار گیرد، هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از این بلاتکلیفی خارج شوند.