رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: صادرات غیرنفتی شامل صادرات گاز، میعانات نفتی و پتروشیمی، معادن، فولادی و… می‌شود که حدود ۷۰ تا ۸۵ درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهد؛ مقدار زیادی از ارزی که به کشور بازگردانده نشده، توسط همین‌ها بوده است.

به گزارش «فلزات آنلاین»، دولت در یکی از جدیدترین تصمیم‌های خود برای افرادی که کارت بازرگانی آن‌هــا در ســال ۹۹ صــادر شــده است، سقف صادرات ۵۰۰ هزار دلاری تعیین کرده است. همچنین تهدید کرده است صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، کارت بازرگانی آن‌ها باطل می‌شود.

از سوی دیگر بانک مرکزی اخطار داده که اسامی آن‌ها را منتشر می‌کند. از آنجا که نگاهی به صادرکنندگان نشان می‌دهــد کـــه عمـــده صـــادرات کشــور توسط شرکت‌های بزرگ فــولادی، گــازی، معـــادن و… انجــام می‌شــود و طــرف حســاب اخطارهــا و تهدیدات دولت همین شرکت‌ها هستند که ذخایر ارزی کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: این تصمیم دولت هیچ مبنای قانونی ندارد و دولت نمی‌تواند محدودیت کلی برای صادرکنندگان تعیین کند. دولت در شرایط اضطــرار دســت بـــه چنیـــن تصمیمــاتی بــرای واردکنندگان و صادرکنندگان زده است.

وی افزود: بعید است که این نوع تصمیمات در شرایط اضطرار نیز کمک خاصی به دولـت کنــد. معلــوم اســت صادرکنندگـــانی کــه به تعهــدات ارزی پایبنـــد نبودنـــد، چــه کســانی هستند. آن‌ها با هویت و شماره ملی اقدام به صادرات می‌کننــد و دولــت می‌دانــد کـــه این افراد چه کسانی هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اگر فردی در سال اول صادرات ارز را برنگرداند، تخلف است و باید با آن طبق قانون برخورد شود، گفت: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که لیست اسامی صادرکنندگان متخلف را منتشر می‌کند، خوب است اما کافی نیست. باید با این افراد مطابق قوانین و مقررات برخورد شود. علاوه بر این باید برای آن‌ها محدودیت‌هایی اعلام شود.

حریری با اشاره به اینکه بیشترین صادرات غیرنفتی در کشور توسط شرکت‌های بزرگ حاکمیتی انجام می‌شود، تاکید کرد: صادرات غیرنفتی شامل صادرات گاز، میعانات نفتی و پتروشیمی، معادن، فولادی و… می‌شود که حدود ۷۰ تا ۸۵ درصد صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. مقدار زیادی از ارزی که به کشور بازگردانده نشده، توسط همین‌ها بوده است. خیلی از این شرکت‌های بزرگ حاکمیتی در مالکیت نهادها، سازمان‌ها یا دولت هستند.

وی ادمه داد: درحالی که ما در حدود ۵۰ تا ۶۰صادرکننده بزرگ در بخش خصوصی داریم که بسیار کمتر از بخش دولتی است. اخیرا دولت خبر داده که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ صادرکننده بزرگ از بازگرداندن ۲۲ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور خودداری کرده‌اند.

بر اساس گزارشی از ایلنا، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشــان کــرد: خیلــی از همیــن صادرکننــدگان بزرگی کــه ارز را برنگردانـده‌اند، کسانی هستند که چند ده تا چند صد میلیون دلار ارز چهــار هــزار و ۲۰۰ تومانی گرفته بودند. بانک مرکزی باید با این افراد برخورد کند. بالاخره دولت اطلاعات کامل و جامع صادرکنندگان را دارد و باید طبق قانون رفتار کند.