عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان اصفهان گفت: قیمت تمام شده مسکن طی یکی دو سال اخیر ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته، در حالی که درآمد مردم به عنوان اصلی‌ترین متقاضیان مسکن رشد قابل توجهی نداشته است. بنابراین دولت می‌تواند به عنوان متولی، هم معضلات ناشی از افزایش قیمت مسکن و هم بحث درآمد مردم را مدیریت کند تا رونق را به بازار مسکن بازگرداند. دولت باید با مدیریت درست، قیمت تمام شده ساخت مسکن را کاهش دهد.
احمد تولا در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» در خصوص وضعیت بازار مسکن، اظهار داشت: وضعیت ساخت‌وساز کشور به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی فولاد مطلوب نیست. کشور یک دوره رونق افسارگسیخته را در بخش مسکن در اواخر دهه گذشته تجربه کرد و اکنون نیز حدود یک سال است بازار مسکن به دوره رکود نسبی وارد شده است.
وی افزود: متاسفانه دولت در سال‌های اخیر در بخش مدیریت مسکن ضعیف بوده است، بنابراین این بخش نتوانست متناسب با نیاز کشور رشد داشته باشد. برداشت بنده این است که در ۶ سال گذشته وزارت مسکن و شهرسازی نتوانست به وظایف خود به‌عنوان متولی بخش مسکن به خوبی عمل کند. به‌طوری که هیچ اتفاق و یا سیاست‌گذاری مثبتی در این حوزه رخ نداد.
تکاپوی دولت برای رونق در بازار مسکن
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان اصفهان با اشاره به شروع مدیریت دولت در بازار مسکن، عنوان کرد: نظر دولت این است که بخش ساخت‌وساز را به نوعی مدیریت کند و با فعال‌سازی این حوزه، رونق را به بازار مسکن بازگرداند. بنابراین دولت برای احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی تا پایان سال آینده برنامه‌ریزی کرده است که امیدواریم این مهم اتفاق افتد و برنامه مزبور به ثمر رسد.
تولا خاطرنشان کرد: تحقق این برنامه چالش‌هایی دارد که دولت در حال برطرف کردن آن‌ها است. بنابراین انتظار می‌رود که شاهد رونق نسبی در بازار مسکن باشیم.
وی با یادآوری وضعیت مسکن در دولت‌های نهم و دهم، بیان کرد: در اواخر دهه قبل رشد بی‌رویه‌ای در بخش ساخت مسکن رخ داد که مطلوب هیچ یک از طرفین سازنده و مصرف‌کننده نبود اما با اجرای طرح احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکن اجتماعی و ایجاد رونق نسبی در بخش مسکن، می‌توان به خروج از رکود امید داشت.
رشد نهاده‌های تولید مسکن
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت فولاد، فلزات و مصالح ساختمانی به عنوان مواد اولیه تولید مسکن باعث افزایش قیمت ساختمان و عمق بخشیدن به رکود حال حاضر شده است، اظهار کرد: قیمت زمین نیز به‌عنوان مبنای قیمت مسکن با رشد مواجه شد. ضمن اینکه افزایش هزینه‌های اداری شامل اخذ پروانه ساخت، مالیات، بیمه و… به رشد قیمت مسکن دامن زده است. به همین دلیل شاهد ایجاد یک شکاف میان قیمت تمام شده مسکن و قدرت خرید مردم هستیم.
تولا اضافه کرد: رشد بهای تمام شده ساخت مسکن به‌گونه‌ای بوده که اگر یک مسکن با قیمت تمام شده ۱٫۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع ساخته می‌شد، اکنون این میزان به چهار تا پنج میلیون تومان به‌ازای هر متر مربع رسیده و طبیعی است که قیمت مسکن نیز دچار افزایش شود. در مقابل با توجه به کاهش رشد اقتصادی و عدم افزایش درآمد افراد جامعه متناسب با تورم، قدرت خرید نیز کاهش پیدا کرده و بنابراین اکثریت قادر به خرید مسکن نیستند.
وی با اشاره به اینکه سهم فولاد در ساخت مسکن بسیار چشمگیر است، تصریح کرد: بسته به نوع مسکن و سازه، این سهم می‌تواند از ۴۰ تا ۶۰ درصد متغیر باشد ساختمان را می‌توان از بتن ساخت که در این صورت سهم فولاد در ایجاد آن کم است و بلعکس در ساختمان‌های دارای اسکلت فلزی، این سهم افزایش می‌یابد. در کنار فولاد، سایر فلزات مانند آلومینیوم نیز در ساخت یک ساختمان استفاده می‌شود، جدای از فلزات بتن، کاشی و سرامیک نیز دیگر مواد اولیه تاثیرگذار بر قیمت تمام سختمان هستند.
لزوم مدیریت دولت در بخش مسکن
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان اصفهان راهکار خروج از وضعیت کنونی را پر کردن شکاف ایجاد شده بین جیب مردم و قیمت ساختمان‌ها دانست تا مردم مجددا بتوانند خرید مسکن را از سر گیرند و سازندگان مسکن نیز به فعالیت خود ادامه دهند.
تولا با بیان اینکه به‌دلیل افزایش قیمت مسکن و عدم افزایش درآمدهای مردم، شکاف بزرگی برای تقاضای مسکن به‌وجود آمده است خواستار آن شد که دولت از جنبه مدیریتی به بخش مسکن وارد شود که البته به‌نظر می‌رسد برنامه‌ریزی‌هایی نیز در این رابطه در حال انجام است.
وی عنوان کرد: بهترین راهکاری که دولت می‌تواند برای رونق بازار مسکن اتخاذ کند، پایین آوردن قیمت تمام شده و افزایش قدرت خرید مردم است. این دو مولفه باید به‌صورت هم‌زمان و متوازن پیش روند. برای کاهش قیمت تمام شده، دولت می‌تواند در مورد قیمت زمین مدیریت بهتری داشته باشد. همچنین دولت باید هزینه‌های اخذ پروانه ساخت و سایر هزینه‌هایی را که سازمان‌های دولتی برای صدور مجوز اخذ می‌کنند، کاهش دهد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان اصفهان بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها، دولت نمی‌تواند در کاهش قیمت مصالح و دستمزدها دخالت کند و به‌نظر نمی‌رسد که قیمت مواد اولیه ساخت مسکن نیز کاهش یابد؛ پس دولت باید هزینه‌های اداری را کاهش دهد و با سرعت بخشیدن به صدور مجوز و ایجاد تسهیلات، به رونق بازار مسکن کمک کند؛ در همین خصوص جدای از حمایت سازندگان، دولت باید برای حمایت از خریداران نیز وام‌های ارزان‌قیمت به آن‌ها ارائه دهد، تا با ارائه این وام‌ها، قدرت خرید متقاضیان افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت بر سیاست‌گذاری خود مبنی بر ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تا انتهای سال آینده پافشاری کند، می‌توان به بازگشت رونق به حوزه مسکن امیدوار بود.
انتهای پیام//
