زیرساخت هر کشوری به عنوان یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی آن کشور محسوب می‌شود. با این حال، در راستای توسعه این بخش چالش‌های قابل‌توجهی به ویژه در خصوص تامین مالی و اجرای طرح‌های تعیین شده در همین رابطه وجود خواهد داشت.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از مجله «Africa Renewal»، شماری از کارشناسان اقتصادی همگی بر این باورند که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های قاره آفریقا که رشد تجاری را به همراه خواهد داشت، سرعت توسعه اقتصادی برای این قاره افزایشی خواهد شد.
حدود ۱۳ سال پس از معرفی طرح «PIDA» به عنوان برنامه توسعه زیرساختی در آفریقا، تحقیقات کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا (ECA) نشان می‌دهد که ضعف در زیرساخت‌های قاره آفریقا سالانه ۲ درصد رشد اقتصادی و حدود ۴۰ درصد بهره‌وری را در این قاره کاهش داده است.
در همین رابطه، تعداد ۶۹ طرح «PIDA» که توسط اتحادیه آفریقا در سال ۲۰۲۱ با هزینه‌کرد تخمینی ۱۶۰٫۸ میلیارد دلار آمریکا به تصویب رسیده است، در مرحله عملیاتی شدن قرار دارد. طبق گزارش‌های منتشر شده، بودجه مذکور با هدف راه‌اندازی پروژه‌هایی در بخش حملونقل، انرژی، آب و اتصال دیجیتال در قاره آفریقا اختصاص یافته است. بنابراین، در صورتی که پروژه‌های تعریف شده در بخش زیرساختی آفریقا مبتنی بر طرح جامع «PIDA» به مرحله پایانی برسند، روند تجارت، ارتباطات و بخش اقتصاد آفریقا رشد قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد.
کلاور گاتت، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا که در هشتمین کنفرانس سالانه «PIDA Week» در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی حضور داشت، بیان کرد: اجرای پروژه‌های تعریف شده توانمندسازی مردم، معاملات کشاورزان با بازارها، ارتباط کارآفرینان با مشتریان و دسترسی دانشجویان به فرصت‌های آموزشی را تقویت می‌کند.
به گفته رابرت لیزینج، کارشناس بخش زیرساخت و مدیر بخش فناوری، نوآوری و توسعه زیرساخت در کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا، طرح آماده‌سازی و تدوین و اجرای ۶۹ پروژه در طرح «PIDA» از چندین دهه گذشته تاکنون آغاز شده است.
به گفته وی، طرح ایجاد شبکه بزرگراه‌های آفریقا (TAH) در دهه ۱۹۷۰ و برنامه شبکه حملونقل این قاره در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت.
لیزینج مطرح کرد: پس از آنکه رهبران آفریقا متوجه شدند به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی این قاره به اجرای یک برنامه زیرساختی در سطح گسترده نیاز است، طرح ایجاد شبکه بزرگراه‌های آفریقا (TAH) به بخشی از برنامه اقدامات کوتاه‌مدت زیرساخت‌های مشارکتی جدید در راستای توسعه اقتصادی آفریقا (NEPAD) تبدیل شد. بر همین اساس، طرح «PIDA» در سال ۲۰۱۱ به عنوان طرح مارشال آفریقا در راستای اجرای یک برنامه زیرساختی یکپارچه در این قاره به طور گسترده وارد مرحله عملیاتی شد.
گفتنی است کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا، نقشی کلیدی در توسعه دومین برنامه اجرایی مبتنی بر طرح «PIDA» که از سال ۲۰۲۱ تا سال ۲۰۳۰ اجرایی خواهد شد، ایفا می‌کند. همچنین یک کارگروه به دستور کمیته راهبری طرح «PIDA» به منظور انتخاب پروژه‌ها و عملیاتی کردن آن‌ها تعیین شده است.
به نظر می‌رسد کمیسیون اقتصادی سازمان ملل به عنوان مدیر اجرای پروژه‌های مبتنی بر طرح «PIDA» به همراه تنی چند از انجمن‌های دیگر آفریقایی، شاخص‌هایی را برای اجرای پروژه‌های این طرح تدوین کرده باشد.
تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی قاره آفریقا در اولویت قرار گرفته است
به نظر می‌رسد چالش‌های به وجود آمده در توسعه جاده‌ها، راه‌آهن و سایر بخش‌های زیرساختی قاره آفریقا که هنوز به مرحله پایانی نرسیده و یا حتی به دلیل مشکلات مالی نیمه‌کاره رها شده‌اند، همراه با طولانی شدن روند توسعه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا موجب شده است کلاور گاتت، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا، نگرانی خود را از احتمال به وجود آمدن چالش‌هایی جدی در راستای توسعه زیرساخت‌های قاره آفریقا مبتنی بر طرح «PIDA» ابراز کند.
وی ضمن تاکید بر ایجاد یک زیرساخت قدرتمند و یکپارچه برای تحقق پتانسیل تحول‌آفرین منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، تصریح کرد: کریدور حملونقل بندر لامو که کشورهای کنیا، اتیوپی و سودان جنوبی را به یکدیگر متصل می‌کند، نمونه‌ای از یک نوع توسعه زیرساختی موفق بوده که حجم معاملات تجاری در مناطق نامبرده را افزایش، هزینه‌های تجاری را کاهش و یکپارچگی منطقه مذکور را تسریع بخشیده است.
به گفته گاتت، به واسطه توسعه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، بیش از ۳٫۴ تریلیون دلار آمریکا مجموع تولید ناخالص داخلی برای بازار ۱٫۳ میلیارد نفری این قاره ایجاد شده است؛ این در حالی بوده که حجم معاملات بین کشورهای آفریقایی، تنها ۱۵ درصد از کل تجارت این قاره را به خود اختصاص داده است.
طبق ارزیابی‌های صورت گرفته، در صورت توسعه طرح منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، حجم تجارت بین کشورهای آفریقایی به ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، فرصتی برای توسعه شبکه‌های جاده‌ای و راه‌آهن این قاره را فراهم آورده است و این مسئله می‌تواند حجم تقاضای حملونقل داخلی آفریقا را تا ۲۸ درصد افزایش دهد.
طبق برآوردهای انجام شده، در صورتی که بیش از ۶۰ هزار کیلومتر از جاده‌های منطقه‌ای و بخش گسترده‌ای از بزرگراه‌های قاره آفریقا به مرحله تکمیلی برسد، رشد حجم تجارت و معاملات در این قاره تا حدودی به روند افزایشی مدنظر خواهد رسید.
لیزینج با بیان اینکه یک رابطه دوسویه میان بخش‌های حملونقل و تجارت وجود دارد، اضافه کرد: در صورتی که وضعیت زیرساخت‌های بخش حملونقل مناسب باشد، سرعت حجم مبادلات تجاری افزایش می‌یابد و اگر کیفیت زیرساخت‌ها مناسب ارزیابی شود، هزینه حملونقل کاهش یافته و حجم مبادلات تجاری داخلی آفریقا روندی صعودی را تجربه خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای توسعه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا تا سال ۲۰۳۰، به حدود یک میلیون و ۸۴۴ هزار کامیون فله‌بر و ۲۴۸ هزار کامیون کانتینربر نیاز خواهد بود. همچنین، به تعداد ۹۷ هزار و ۶۱۴ واگن قطار برای حمل محموله‌های فله‌‌ای و به ۲۰ هزار و ۶۶۸ واگن قطار دیگر برای محموله‌های کانتینری تا سال ۲۰۳۰ نیاز است. علاوه‌براین، در صورتی که پروژه‌های زیربنایی مذکور به مرحله پایانی برسند، به ارقام اعلام شده به ترتیب باید حدود ۱۳۲ هزار و ۸۵۷ و نیز ۳۶ هزار و ۴۸۲ واگن قطار دیگر افزوده شود. به علاوه، به ۱۲۶ کشتی فله‌بر و ۱۵ کشتی کانتینربر و تعداد ۲۵۴ هواپیمای باری در راستای توسعه طرح «PIDA» تا سال ۲۰۳۰ نیاز خواهد بود.
بودجه اجرای طرح «PIDA» از کجا تامین می‌شود؟
در واقع می‌توان این‌طور بیان کرد که تامین مالی پروژه‌های زیربنایی اگرچه با چالش‌هایی همراه است اما با جذب مشارکت بخش خصوصی از طریق ارائه مکانیزم‌های نوآورانه، می‌توان چنین اقدامی را با کمترین ریسک به انجام رساند.
گاتت در ادامه سخنان خود اظهار داشت: موفقیت در تکمیل طرح «PIDA» به همکاری در سطح گسترده، بسیج منابع لازم و هم‌سو کردن تلاش‌ها برای دستیابی به اهداف تعیین شده، به ویژه در راستای توسعه منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا بستگی خواهد داشت.
آن‌طور که به نظر می‌رسد، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا، یک استراتژی مشارکتی برای اجرای طرح «PIDA» ایجاد کرده است. بنابراین با توجه به تعداد بالای شرکای فعال در توسعه پروژه‌ها، چنین مسئله‌ای نباید مانع از اجرای اهداف تعیین شده طرح «PIDA» شده و آن را از مسیر خود منحرف کند.
وی در ادامه به حضور سرمایه‌گذاران اروپایی و چینی حاضر در طرح «PIDA» که هر کدام در پروژه‌های دیگر مشارکت دارند، اشاره کرد و افزود: نباید چنین مسئله‌ای اختلالی در اجرای پروژه‌های مبتنی بر طرح «PIDA» ایجاد کند.
لیزینج خاطرنشان کرد: طرح «PIDA» به گونه‌ای طراحی شده است که شرایط را برای حضور سرمایه‌گذارانی از کشورها و سازمان‌های غیرآفریقایی در توسعه پروژه‌های زیرساختی فراهم کند.
وی همچین به تمایل حضور سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای مشارکت در پروژه مذکور به دلیل اهمیت بالا و موقعیت راهبردی آن اشاره کرد.
در حال حاضر به نظر می‌رسد قرار است از طریق طرح راهبردی اتحادیه اروپا با نام «Global Gateway»، حمایت‌هایی به منظور توسعه برخی از طرح‌های مرتبط با طرح جامع «PIDA» صورت بگیرد که از این میان می‌توان به طرح توسعه بزرگراه بین شهر لاگوس در نیجریه و شهر ابیجان در کشور ساحل عاج اشاره کرد. علاوه‌براین، تعدادی از سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی از توسعه کریدور «Lobito» که آنگولا، زامبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو را به یکدیگر متصل می‌کند، حمایت خود را اعلام کردهاند.
وی تاکید کرد: چالش‌های بخش زیرساخت در قاره آفریقا، فراتر از ۶۹ پروژه در درست توسعه در طرح جامع «PIDA» بوده است. بنابراین نیاز به اولویت‌بندی در اجرای آن‌ها در این زمینه احساس می‌شود. با این وجود، سرمایه‌گذاران کشورهای مختلف فعال در پروژه‌های طرح جامع مذکور باید آزادی عمل برای اجرای پروژه‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری کردهاند را داشته باشند.
کاهش شکاف سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای توسعه پروژه‌های زیرساختی آفریقا
بانک توسعه آفریقا (AfDB) طی گزارش اعلام کرد که به حدود ۱۳۰ تا ۱۷۰ میلیارد دلار در سال برای توسعه زیرساخت‌ها در این قاره نیاز خواهد بود. این بدان معناست که به دلیل چارچوب‌های نظارتی ضعیف و تشریفات اداری گسترده در کشورهای قاره آفریقا، شکاف مالی در حدود ۱۰۸ میلیارد دلار در سال برای توسعه پروژه‌های زیرساختی وجود دارد. در همین رابطه، بانک توسعه آفریقا یک استراتژی تامین مالی ارائه کرده که گزینه‌های مختلفی در آن به منظور تامین مالی پروژه‌های مبتنی بر طرح جامع «PIDA» مطرح شده است. بر همین اساس، کشورهای عضو اتحادیه آفریقا می‌توانند منابع مورد نیاز برای توسعه طرح جامع مذکور را از طریق بودجه داخلی یا به وسیله دریافت وام تامین کنند.
لیزینج بر این باور است که همواره مسئله تامین مالی، چالشی حیاتی برای توسعه زیرساختی در آفریقا بوده است؛ چراکه بسیاری از کشورها وضعیت مالی مناسبی ندارند.
وی یادآور شد: بسیاری از کشورهای آفریقایی نمی‌توانند از منابع داخلی به منظور توسعه زیرساخت خود استفاده کنند و دریافت وام از سایر کشورهای جهان نیز برای آن‌ها بسیار هزینه‌بر است.
ناگفته نماند کشورهای آفریقایی می‌توانند از مکانیزم طرح مشارکت جدید برای توسعه آفریقا موسوم به طرح «NEPAD» به منظور توسعه و به‌کارگیری ایده‌های خود در اجرای پروژه‌های زیزساختی استفاده کنند. استفاده از این مکانیزم، به آماده‌سازی پروژه‌ها و اجرای فاز مطالعات امکان‌سنجی در جامع طرح «NEPAD» کمک کرده و در نتیجه آن، سرعت رشد اقتصادی و تعداد سرمایه‌گذاران جذب شده در همین راستا روندی افزایشی را تجربه خواهد کرد.
لیزینج در پایان خاطرنشان کرد: به منظور توسعه پروژه‌های مبتنی بر طرح «NEPAD»، توصیه شده است که از صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبز استفاده شود؛ مشارکت بخش دولتی و خصوصی نیز یکی دیگر از گزینه‌هایی خواهد بود که باید به منظور تامین مالی توسعه زیرساخت‌ها در قاره آفریقا در نظر گرفته شود.
بر همین اساس، بخش دولتی و بخش خصوصی از طریق به اشتراگ گذاشتن ایده‌ها و سرمایه‌های خود می‌توانند در توسعه پروژه‌های تجاری که عمر مفید بالایی نیز خواهند داشت، مشارکت داشته باشند.
انتهای پیام//
