با روی کارآمدن دولت جدید در آمریکا در ماه ژانویه ۲۰۲۵، رسیدگی به موضوعاتی مانند اخراج مهاجران غیرقانونی و حل مشکل مسکن که جزو وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ بود، برجسته‌تر می‌شود. به گفته برخی از کارشناسان، موضوع مهاجران غیرقانونی در آمریکا و کمبود مسکن در آمریکا تاثیری متقابل بر یکدیگر دارند. بنابراین اگر چنین مسئله‌ای ملاک قرار داده شود، سوالی که مطرح خواهد شد این است که این تاثیرگذاری چگونه خواهد بود؟
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌آنلاین» و به نقل از روزنامه «USA Today»، در حال حاضر بخش مسکن در آمریکا با مشکل کمبود میلیون‌ها واحد مسکونی مواجه است. یک از بزرگ‌ترین دلایلی که باعث شده چنین مشکلی به وجود بیاید، این است که ساخت خانه‌های جدید در طول دوره رکود بزرگ (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰) به شدت کاهش یافت و این روند رکود در بخش مسکن هنوز سال‌ها پس از این اتفاق ادامه دارد.
به باور بسیاری از کارشناسان، مهاجران در آمریکا بخش قابل‌توجهی از نیروی کار ساختمانی را تشکیل می‌دهند. بنابراین اخراج آن‌ها از این کشور صنعت املاک و مسکن را فلج خواهد کرد. به گفته این کارشناسان، اخراج مهاجران علاوه بر ایجاد رکود سنگین در بخش مسکن آمریکا، پیامدهای اجتماعی و روحی روانی بسیار عمیقی را نیز به دنبال خواهد داشت.
وضعیت بازار مسکن آمریکا از سال ۲۰۰۰ تا ماه سپتامبر ۲۰۲۴
لسلی گوچ، مدیرعامل شرکت «Manufactured Housing Institute» با بیان اینکه این شرکت نگران طرح احتمالی دولت ترامپ مبنی بر اخراج مهاجران غیرقانونی نیست، افزود: این شرکت در صورت تصویب چنین قانونی از آن پیروی خواهد کرد و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا نقشی حیاتی در رسیدگی به کمبود عرضه مسکن در آمریکا ایفا کند.
کن وینگرت، مدیر ارشد انجمن «National Association of Home Builders» بر این باور است که هرگونه اخراج دسته‌جمعی مهاجران در آمریکا، تاثیر منفی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت.
از نظر وی، بخش ساختوساز و مسکن بیشترین تاثیرپذیری را از این اتفاق در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد در آمریکا خواهد داشت؛ اگرچه این امیدواری وجود دارد که با آغاز به کار دولت و کنگره جدید در آمریکا، اصلاحات مورد نیاز و سپس ارائه یک استراتژی جامع در خصوص موضوع مهاجرت به این کشور در دستور کار قرار بگیرد.
وینگرت خاطرنشان کرد: انجمن «National Association of Home Builders» از افزایش جذب کارگران و نیروی کار ساختمانی برای رفع کمبود مسکن در آمریکا استقبال خواهد کرد.
وی مطرح کرد: انجمن مذکور مدت‌هاست که نیاز به کارگران ساختمانی بیشتر را در توسعه کسب‌وکار خود مطرح کرده است. در همین رابطه و در گزارش اخیر این انجمن، به ایجاد سالانه حدود ۷۲۳ هزار شغل از طریق به‌کارگیری کارگران ساختمانی در بخش ساختوساز آمریکا اشاره شده است.
طبق متن این گزارش منتشر شده، مهاجران ۲۵ درصد از نیروی کار ساختمانی در آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین حدود یک سوم از مشاغل ساختمانی در اختیار مهاجران این کشور قرار دارد.
وینگرت در ادامه یادآور شد: انجمن «National Association of Home Builders» آماری از اینکه چند نفر از این کارگران به صورت قانونی در بخش ساخت مسکن آمریکا مشغول به کار هستند، در دسترس ندارد.
آمار رسمی و غیررسمی از تعداد مهاجران شاغل در بخش مسکن آمریکا
فرانسیس اورتگا، استاد اقتصاد در کالج کوئینز واقع در نیویورک آمریکا، سال‌هاست وقت خود را بر روی مطالعه تعداد مهاجران شاغل در بخش مسکن آمریکا صرف کرده است. وی با استفاده از یک چارچوب جمعیت شناختی برای تجزیه و تحلیل داده‌های منتشر شده از سوی اداره سرشماری ایالات متحده آمریکا، سهم کارگران غیرقانونی شاغل در بخش مسکن آمریکا را حدود ۱۵ درصد تخمین زده است.
آنچه در این خصوص با اطمینان می‌توان در رابطه با آن سخن گفت، این است که تعداد زیادی از مهاجران، چه قانونی و چه غیرقانونی، در بخش مسکن آمریکا مشغول به کار هستند، بنابراین همین موضوع باعث شده است هزینه ساختوساز و دستمزد کارگران در مقایسه با یک کارگر و شهروند آمریکایی که در بخش مسکن فعالیت دارد، کمتر باشد.
تجزیه و تحلیل اخیر از داده‌های منتشر شده توسط وزارت کار آمریکا نشان می‌دهد که از سال ۲۰۲۰ تاکنون، کارگران مهاجر دستمزد کمتری نسبت به کارگران بومی آمریکا در بخش مسکن دریافت می‌کنند. به علاوه، میزان دستمزد مهاجران قانونی و غیرقانونی در صنعت ساختمان و ساختوساز، حدود ۱۲ درصد نسبت به کارگران بومی آمریکایی شاغل در دو صنعت مذکور کمتر بوده است. علاوه‌براین و طبق گزارش منتشر شده، کارگران مهاجر و شاغل در بخش مسکن آمریکا، حدود ۲۴ درصد دستمزد کمتری در مقایسه با کارگران بومی دریافت می‌کنند.
بر اساس تجزیه و تحلیل اورتگا، میزان دستمزد ساعتی کارگران ساختمانی غیرقانونی تا سال ۲۰۲۳، حدود ۳۶ درصد کمتر از کارگران قانونی بوده است.
مایکل لوکنز، مدیر اجرایی مرکز حقوقی مهاجرتی «Amica Center» در این خصوص اظهار داشت: سیستم مهاجرتی آمریکا بر پایه قانون تدوین شده و سیستم اقتصادی در این کشور نیز به گونه‌ای تنظیم شده است که در آن استثماری از حقوق کارگران صورت نگیرد.
وی با تاکید بر اینکه ترس از اخراج، زمینه را برای کارفرمایان به منظور سوء استفاده ار حقوق کارگران هموار خواهد کرد، افزود: مایه تاسف است صنعت ساختمانی که بر پایه حضور کارگران مهاجر توسعه یافته است، ذره‌ای به احقاق حقوق این کارگران اهمیتی نمی‌دهد.
به گفته لوکنز، وقتی صحبت از حاشیه سود به میان می‌آید، تعجب‌آور نیست اگر افراد کسب سود شخصی خود را به دفاع از حقوق کارگران ساختمانی ترجیح دهند.
اخراج دسته‌جمعی مهاجران، بخش مسکن آمریکا را به لبه پرتگاه سوق می‌دهد
اگرچه طبیعی است که تصور شود اخراج دسته‌جمعی مهاجران هزینه‌کردها در صنایع به خصوص در بخش مسکن را افزایش خواهد داد اما با این حال، تحقیقات اورتگا نشان می‌دهد که موضوع به این سادگی‌ها نیست.
وی در ادامه یادآور شد: در صنعتی مانند ساختوساز و بخش مسکن، کارگران قانونی و غیرقانونی وظایف مشابه با یکدیگر را انجام نمی‌دهند؛ در حالی که اساسا وظایف کارگران قانونی و غیرقانونی در بخش مسکن، مکمل و نه جایگزین یکدیگر است.
اورتگا معتقد است حتی اگر در شرکت‌های ساختمان‌سازی یک فرصت شغلی به دلیل اینکه یک کارگر و مهاجر غیرقانونی از آمریکا اخراج شده است، در دسترس قرار بگیرد، امکان اینکه بتوان به سرعت جایگزینی برای این کارگر از میان افراد بومی در بخش مسکن انتخاب کرد، وجود ندارد.
اورتگا تاکید کرد: جایگزینی سریع کارگران در صنایع آمریکا به خصوص در بخشی مانند مسکن که تعداد زیادی از کارگران غیرقانونی در آن مشغول به کار هستند، کاری بس دشوار و بعضا غیرممکن است.
از اظهارات اورتگا این‌گونه می‌توان برداشت کرد در کشوری که نیازمند تامین میلیون‌ها خانه جدید است، کاهش تعداد کارگران شاغل در بخش مسکن ولو اینکه غیرقانونی باشند، موجب خواهد شد شرایط در بخش نامبرده بحرانی‌تر شود.
لوکنز بر این باور است که اخراج دسته‌جمعی مهاجران غیرقانونی، بخش ساختوساز، مسکن و حتی کشاورزی در آمریکا را فلج خواهد کرد. همچنین این اقدام هزینه‌های اقتصادی را به شدت در کشور مذکور افزایش خواهد داد. به علاوه، اخراج مهاجران از دیدگاه انسانی و اقتصادی نیز وجهه خوبی برای آمریکا نخواهد داشت و اقدامی غیرقابل توجیه به شمار می‌رود.
انتهای پیام//
