تحولات و رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های شفاف و بلند‌مدت دولت‌ها ایجاد می‌شود. در سمت مقابل ایران با صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و نداشتن برنامه بلندمدت، مانع از رشد و توسعه اقتصادی شده است. به عنوان مثال دولت با ابلاغ دستورالعمل‌های اخذ عوارض صادراتی و پافشاری دستگاه‌های نظارتی بر اجرای این دستورالعمل‌ها که از اساس به طور اشتباه وضع شده‌اند، فعالیت صادرکنندگان شمش روی را مختل کرده است. دولت زمانی باید عوارض صادراتی را از صادرکنندگان اخذ کند که به دنبال کنترل شرایط بازار داخلی و رفع نیاز کشور به محصول صادراتی باشد زیرا با این اقدام امکان اینکه صنایع داخلی با کمبود اقلام مورد نیاز مواجه شوند، کاهش می‌یابد و صادرکنندگان می‌توانند پس از رفع نیاز کشور نسبت به صادرات اقدام کنند. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی بورس کالای ایران، در حال حاضر مصرف شمش روی در کشور ۴۰ هزار تن در سال است؛ در حالی که مجوزهای صادر شده در کشور برای تولید شمش روی ۶۰۰ هزار تن و میزان تولید سالانه آن به دلیل برخی از مشکلات تولیدکنندگان که ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی دولت در زمینه تامین مواد اولیه است به ۲۴۰ هزار تن می‌رسد. به همین دلیل حتی با وجود این شرایط نیز میزان تولید شمش روی در ایران پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان است و کمبودی در این زمینه احساس نمی‌شود.

در سال‌های گذشته مسئولان و نهادهای دولتی متولی اعلام کرده بودند که نمی‌توان استنادی به ارقام اعلام شده از منابع غیردولتی داشت و باید برای اعلام آماری دقیق از میزان تقاضا و مصرف، شمش روی در بورس کالای ایران عرضه شده و به فروش برسد. اگرچه عرضه شمش در بورس کالا باعث شد که تولیدکنندگان بتوانند مدرک معتبری برای اثبات میزان مصرف آن در کشور داشته باشند اما با این اقدام و قیمت‌گذاری دستوری محصولات، شاهد وارد شدن ضربات مهلک دیگری بر بدنه صنعت روی ایران هستیم؛ به طوری که از ۷۰ واحد فعال در صنعت روی، فقط ۱۵ مجموعه به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مابقی واحدها، تعطیل و یا نیمه‌فعال هستند. در حال حاضر که با مازاد ۲۰۰ هزار تنی شمش روی در کشور روبه‌رو هستیم، صادرات این محصول موضوعی مهم و حیاتی به شمار می‌آید اما برخلاف پیگیری‌های مکرر تولیدکنندگان و انجمن‌های صنفی فعال در صنعت روی برای تسهیل مسیرهای صادراتی، مسئولان و نهادهای دولتی متولی به جای عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود نسبت به اخذ عوارض صادراتی بیشتر از صادرکنندگان اقدام کرده‌اند؛ به طوری که از آبان ‌ماه امسال، عوارض صادراتی شمش روی از ۰٫۵ درصد به ۲ درصد افزایش یافت و بر اساس آمار اعلام شده از سوی اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، صادرات این محصول در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۰ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، اخذ عوارض صادراتی بالا، ۲ درصد مالیات علی‌الحساب صادرات، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و اختلاف چشمگیر نرخ ارز دولتی و آزاد، صادرات شمش روی دیگر برای صادرکنندگان مقرون به صرفه نیست و اقدامات سازمان‌های دولتی متولی سبب شده است که اکنون این صنعت در وضعیت نامناسبی قرار بگیرد؛ این در حالی است که تنش‌های ژئوپلیتیکی به وجود آمده میان اوکراین و روسیه، فرصت مناسبی را برای صادرکنندگان شمش روی فراهم کرده است زیرا بسیاری از کشورهای اروپایی که در گذشته تمایلی برای واردات شمش از ایران نداشتند، اکنون برای رفع نیاز خود با هر شرایطی حاضر به همکاری با صادرکنندگان داخلی هستند. گفتنی است که علاوه بر اخذ عوارض ۲ درصدی از صادرکنندگان، عرضه خاک معدنی در بورس کالا با نرخ بالاتر از نرخ ارز مصوب دولت، پیش‌فروش خاک معدنی در این تالار صنعتی و کاهش قیمت‌های جهانی پس از این اتفاق، افزایش غیرمنطقی هزینه‌ گاز، فروش خاک معدنی توسط تامین‌کنندگان خارجی بر اساس نرخ‌های داخلی نیز از موانع دیگر مسیر صادرات به شمار می‌آیند زیرا اگر صادرکنندگان امکان فروش شمش روی با قیمت‌هایی بیش از قیمت‌های جهانی را هم داشته باشند، به دلیل هزینه‌های بالای تولید با صادرات محصولات متحمل خسارات مالی فراوانی می‌شوند. در این صورت ناچارند شمش روی را در بازارهای داخلی عرضه کنند که به دلیل تقاضای پایین مصرف‌کنندگان، شاهد اشباع بازار از محصولات هستیم. در حالی که پایه‌های صنعت روی در ایران بر اساس صادرات بنا شده است و فعالان این صنعت می‌توانند با صادرات محصولات و ارزآوری، نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.

بهبود وضعیت صنعت روی با شکل‌گیری کمیته‌هایی تخصصی که متشکل از تولیدکنندگان، کارشناسان صنعت روی، اعضای انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی هستند رقم می‌خورد. از این ‌رو در سازمان‌های دولتی، متولی صنعت روی باید مشخص باشد تا تصمیمات لازم که تاثیرات پردامنه‌ای بر سرنوشت این صنعت دارند را به طور کارشناسی و از هر حیث مورد بررسی قرار دهند و از صدور ابلاغیه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کنند. علاوه‌براین، هرچه سریع‌تر باید برای حفظ مشتریان خارجی، اخذ عوارض صادراتی از صادرکنندگان شمش روی به بهانه جلوگیری از صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و رفع نیاز بازارهای داخلی لغو شود. در نهایت دولت به جای سنگ‌اندازی در مسیر رشد صنعت روی که زیر نظر بخش خصوصی اداره می‌شود، رویه‌ دیگری را باید در پیش بگیرد زیرا فعالان این بخش اقدامات زیادی برای خودکفایی کشور در زمینه تولید شمش روی و افزایش کیفیت محصولات انجام داده‌اند. همچنین شرکت‌های خصوصی برخلاف شرکت‌های دولتی در شرایط تحریمی نیز می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و محدودیتی برای صادرات ندارند.

یادداشت: جلال عبداللهی _ مدیرعامل شرکت امین صنعت پویا

انتهای پیام//