اقتصاد ایران سال‌هاست که بر پایه یارانه‌ها به‌ ویژه یارانه‌های انرژی، ساختاری وابسته و آسیب‌پذیر را در بخش صنعت و معدن شکل داده است. این یارانه‌ها اگرچه در برهه‌هایی به‌ عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و تثبیت قیمت‌ها عمل کرده‌اند اما در بلندمدت مانع از اصلاحات بنیادین، بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بهره‌وری شده‌اند. در شرایطی که دولت به‌ دلیل محدودیت منابع مالی و الزامات بودجه‌ای، به‌ تدریج در حال کاهش سوبسیدها است، لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تدوین استراتژی‌های بقا برای صنایع بیش از پیش احساس می‌شود.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ورود ایران به عصر جدید کاهش سوبسیدها، اقدام اخیر شرکت آلومینای ایران در خرید برق قطع‌نشو از منابع پایدار است. این تصمیم، نه تنها پاسخی به ناپایداری‌های شبکه برق طی سال‌های اخیر بلکه نشانه‌ای از درک راهبردی مدیران صنعتی نسبت به آینده‌ای است که در آن یارانه‌های انرژی، دیگر ضامن بقای تولید نخواهند بود. شرکت آلومینای ایران با فعالیت در یکی از پرمصرف‌ترین و حساس‌ترین صنایع کشور، اکنون خود را برای شرایطی آماده می‌کند که در آن دسترسی به انرژی ارزان و پایدار به جای یک حق، یک مزیت رقابتی خواهد بود.

در این میان، نشانه‌هایی از کاهش تدریجی یارانه در دیگر حامل‌های انرژی نظیر گاز طبیعی، سوخت مایع و حتی آب صنعتی نیز مشاهده می‌شود. تداوم این روند، صنایع معدنی و فلزی را در معرض یک تحول ساختاری قرار خواهد داد که اگر با برنامه‌ریزی، نوآوری و بازتعریف مدل اقتصادی همراه نباشد، منجر به بحران‌هایی جدی در تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری خواهد شد.

مطلب حاضر در پی آن است تا با بررسی چالش‌های ناشی از کاهش یارانه‌ها در صنعت و معدن و تبیین نمونه‌هایی از پاسخ‌های اولیه صنایع به این تغییر، ضرورت تدوین یک استراتژی بقا در شرایط حذف سوبسیدها را مورد بررسی قرار دهد.

الف: وابستگی بخش صنعت و معدن ایران به انرژی و سوبسیدها به چه مقدار است و چه عواقبی در پی دارد؟

۱. طبقه‌بندی انواع سوبسیدها در ایران:

سوبسیدها یا یارانه‌ها در ایران به شکل‌های مختلفی به تولیدکنندگان ارائه می‌شوند که مهم‌ترین انواع آن به شرح زیر است:

• سوبسید انرژی: یارانه مستقیم و غیرمستقیم برای برق، گاز طبیعی، آب و فرآورده‌های نفتی.
• یارانه ارزی: تخصیص ارز ترجیحی یا نرخ‌های ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و ….
• معافیت‌های مالیاتی: معافیت‌های مالیاتی برای مناطق خاص (مانند مناطق محروم یا ویژه اقتصادی).
• تسهیلات بانکی ارزان: وام‌های با نرخ بهره پایین یا بازپرداخت بلندمدت که توسط دولت تضمین شده‌اند.
• قیمت‌گذاری دستوری: تحمیل قیمت‌های گاها غیر واقعی و غیررقابتی.

۲٫ قیمت تمام شده تولیدات و محصولات بدون یارانه چه تفاوتی با قیمت تمام شده فعلی دارد؟

در ایران، اطلاعات دقیقی برای پاسخ‌گویی به این سوال وجود ندارد و اصولا شاخصی که که بتوان نتیجه دلخواه را استباط کرد، تعریف نشده است. به عنوان مثال، شاخصی مانند قیمت تمام شده بدون اعمال سوبسیدها و مطابق با هزینه‌های جهانی یا سود تعدیل شده شرکت بدون در نظر گرفتن سوبسید در شاخص‌های شرکت‌ها وجود ندارد اما تنها با اشاره به آمار رسمی زیر، شاید بتوان تا حدودی در خصوص وضعیت کلی تولید در ایران قضاوت کرد.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس با موضوع مسائل راهبردی برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی (به شماره مسلسل ۱۹۵۴۴ منتشر شده در دی ماه ۱۴۰۲)، در سال ۲۰۲۲ میزان شاخص شدت مصرف انرژی در ایران ۱٫۸ برابر متوسط جهانی و ۲٫۸ برابر کشورهای توسعه‌یافته بوده که نشان‌دهنده هدررفت انرژی و ظرفیت بالای بهینه‌سازی در این بخش است.

۳٫ مثال عینی از میزان مصرف یارانه آشکار و پنهان و تاثیر آن بر قیمت تمام شده در مقیاس جهانی؛

به دلیل نبود اطلاعات و نیز شاخص‌هایی که بتوان شرایط تولید بدون یارانه را بررسی و تحلیل کرد، مجبور شدیم از اطلاعات واقعی شرکت آلومینای ایران تنها در حوزه حامل‌های انرژی استفاده کنیم (در تولید آلومینا و نه شمش).

با در نظر گرفتن تفاوت نرخ بین یارانه‌ای و جهانی و با ۲۳۰ هزار تن تولید آلومینا در سال، به هزینه تمام شده هر تن آلومینا ۱۷۱,۴۸۹,۱۳۰ ریال افزوده خواهد شد که به دلار ۸۵۰ هزار ریال، معادل ۲۰۲ دلار به قیمت تمام شده آلومنا اضافه می‌شود.

۴٫ پیامدهای وابستگی به یارانه؛

وابستگی مزمن صنایع به یارانه‌ها، پیامدهایی نظیر عدم توجه جدی به نوآوری و بهینه‌سازی مصرف انرژی؛ هدررفت منابع و بهره‌وری پایین؛ عدم رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی پس از حذف یارانه‌ها و وابستگی به دولت و کاهش تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی را به همراه داشته است.

ب: چرا باید صنایع و معادن آماده کاهش جدی یارانه‌های تولید باشند؟

۱٫ به نقل از سایت اقتصاد معاصر کد خبر ۲۲۶۵۴، ایران ۱۳ درصد از کل یارانه انرژی جهان را پرداخت می‌کند. سهم یارانه انرژی از تولید ناخالص داخلی کشور نیز به ۲۰ درصد می‌رسد که در مقایسه با سایر کشورها قابل توجه است. در همین خبر، سهم یارانه انرژی برخی کشورها از تولید ناخالص داخلی آن‌ها به شرح روسیه ۶٫۳ درصد، ایران ۲۰٫۳ درصد، عربستان ۵٫۶ درصد، چین ۰٫۳ درصد، مصر ۷٫۴ درصد، الجزایر ۱۱ درصد و عراق ۵٫۶ درصد است.

این روند برای دولت عملا غیرقابل تحمل شده و منابع مالی کشور دیگر پاسخ‌گوی این حجم از یارانه است.

۲٫ حتی اگر دولت توانایی مالی اختصاص یارانه‌ها را داشته باشد، از نظر میزان تولید انرژی دیگر پاسخ‌گوی رشد تقاضای مصرف نیست و مسئله‌ای که تحت عنوان ناترازی ها مطح می‌شود که به نوعی همان ورشکستگی انرژی است، گواه این مدعاست.

۳٫ مهم‌تر از دو موضوع بالا، اینکه صنایع باید حتی با پای خود و نه به اجبار از این وضعیت دریافت سوبسیدها فاصله بگیرند تا تولیدی بهره‌ورتر همراه با حفظ منابع کشور داشته باشند. بدون تردید تنها حفظ و بقای شرکت‌هایی که به سمت بهره‌وری و تولید بهینه بدون پشتوانه قوی دولتی حرکت کنند، پایدار خواهد ماند.

ج: در استراتژی بقا با حداقل سوبسید چه مواردی مهم هستند؟

در مجموع، برای بقا در شرایط حذف یارانه، لازم است صنایع ایران به سمت چهار اولویت اساسی حرکت کنند:

• بهره‌وری و نوآوری باز
• مهندسی ساختار مالی و مدیریت هزینه
• ارتقای تصمیم‌گیری و سرمایه انسانی
• جهش تکنولوژیک و دیجیتال‌سازی

اما قبل از بررسی اولویت‌ها، دوباره وضعیت فعلی صنایع و معادن ایران را مرور کنیم.

۱. بحران انرژی و و مشکلات بخش صنعت و معدن:

صنعت و معدن و پتروشیمی بیش از ۲۷ درصد مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد. ناترازی انرژی و و مشکلات تامین آن، یکی از بحران‌های اصلی بخش صنعت و معدن ایران طی چند سال اخیر بوده و به نظر می‌رسد عرضه برق قطع‌نشو و استقبال از این نوع برق تولیدکنندگان را به این نتیجه رسانده است که باید خود را با شرایط جدیدی وفق دهند.

۲. بهره‌وری پایین و فناوری‌های قدیمی:

بسیاری از خطوط تولید هنوز با تکنولوژی دهه ۱۳۷۰–۱۳۸۰ کار می‌کنند و امکان پایش دیجیتال و کنترل فرآیند محدود است. این موضوع باعث ضایعات زیاد تولید، توقف‌های غیرضروری و افزایش هزینه تعمیرات شده است. شاخص‌های مشخصی برای مقایسه هزینه‌های تولید با هزینه‌‎های تولید استاندارد باید وجود داشته باشد. به نوعی صنایع و معادن ایران با بحران (kpi)های مفید و گویا روبه‌رو هستند.

۳. وابستگی به یارانه و ساختار مالی ضعیف:

یارانه‌های گسترده انرژی (بالاترین در جهان) نه‌ تنها کسری بودجه عظیم به بار آورده بلکه انگیزه‌ صرفه‌جویی را کاهش داده است. شرکت‌ها به دلیل نرخ بالای بهره و کمبود دسترسی به ابزارهای مالی نوین، در طرح‌های بهبود بهره‌وری یا سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت دچار مشکل هستند.

۴. مشکلات توسعه نیروی انسانی و تصمیم‌گیری غیرداده‌محور:

سیستم‌های یکپارچه‌ داده‌ای برای تصمیم‌گیری لحظه‌ای وجود ندارد و بسیاری از تصمیم‌ها بر پایه تجربه فردی یا مباحث سیاسی گرفته می‌شود. این رویه منجر به تاخیر در واکنش به تغییرات و سیاست‌ها شده است.

چه باید تغییر کند و به کدام سمت برویم؟

برای زنده ماندن در شرایط حذف یارانه، چهار محور راهبردی پیشنهاد می‌شود:

۱. بهره‌وری و نوآوری باز:

• دیجیتال‌سازی جامع: نصب کنتورهای هوشمند، سامانه‌های «SCADA/IoT» و پلتفرم داده‌ صنعتی برای تحلیل بلادرنگ مصرف انرژی و سایر مصارف مواد اولیه و پیش‌بینی نیاز تعمیرات.
• پروژه‌های بازگشت سرمایه سریع: اقداماتی مانند نصب اینورتر روی موتورهای الکتریکی و بازیافت حرارت ضایعات که معمولا ظرف ۶ تا ۱۲ ماه سرمایه را بازمی‌گردانند.
• نوآوری باز «Open Innovation»: همکاری با دانشگاه‌ها و استارت‌آپ‌ها برای بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته معدنکاری و فرآوری و بازیافت پسماند معدنی
• طراحی پلان توسعه پایدار و حرکت به سمت توسعه پایدار.

۲. بازطراحی ساختار مالی و مدیریت هزینه:

با توجه به کاهش تدریجی یارانه‌های انرژی، ارزی و تسهیلات دولتی، ادامه فعالیت پایدار برای بسیاری از صنایع و معادن تنها در صورت بازنگری جدی در ساختار مالی و مدیریت هزینه امکان‌پذیر خواهد بود. در این راستا، توجه به محورهای زیر ضروری است:

• تامین مالی متنوع و پایدار:

صنایع نباید تنها به وام‌های بانکی یا حمایت‌های دولتی متکی باشند. برای پایداری مالی، منابع جایگزین از جمله افزایش سرمایه از طریق بازار بورس یا جذب سرمایه‌گذار جدید باید فعال شوند.

استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی – خصوصی برای اجرای پروژه‌ها (BOT، BOO). علاوه بر روش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی بحث روش انجام کار بسیار موثر است، اینکه کارها به صورت داخلی ( امانی) یا برون‌‎سپاری پیمانکاری و بخش خصوصی انجام شود. قیمت تمام شده در انجام کار به صورت حجمی و پیمانکاری معمولا کمتر خواهد بود.

• مدیریت هوشمند جریان نقدی:

با محدود شدن منابع مالی ارزان، مدیریت دقیق جریان ورود و خروج پول اهمیت بیشتری می‌یابد و منجر به تسریع در وصول مطالبات و کنترل بدهی‌های مشتریان اولویت‌بندی پرداخت‌ها به تامین‌کنندگان براساس اهمیت و فوریت و جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و بازنگری در قراردادهای سنگین و کم‌بازده خواهد شد.

• شفاف‌سازی هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های پنهان:

شناخت دقیق ساختار هزینه‌ها، پیش‌نیاز هرگونه اقدام اصلاحی است که از جمله می‌توان به پیاده‌سازی سیستم‌های حسابداری بهای تمام‌ شده واقعی، تفکیک هزینه‌ها براساس واحد، محصول یا پروژه و شناسایی و اصلاح فعالیت‌ها یا بخش‌های با هزینه بالا و بازده پایین اشاره کرد.

•  انتخاب پروژه‌های اقتصادی و با بازده بالا:

در شرایط فعلی، صرفه‌جویی در منابع و تمرکز بر پروژه‌های با نرخ بازده سرمایه (ROI) بالا ضروری است زیرا اولویت با پروژه‌هایی است که زودتر به سوددهی می‌رسند؛طرح‌های سنگین و کم‌بازده باید متوقف یا بازنگری شوند و مشارکت با بخش خصوصی می‌تواند به کاهش فشار مالی کمک کند.

۳. ارتقای تصمیم‌گیری و سرمایه انسانی:

• ایجاد پلتفرم داده‌محور تصمیم‌گیری: یکپارچه‌سازی داده‌های تولید، مالی و نگهداری در داشبوردهای تحلیلی برای پشتیبانی از تصمیمات راهبردی.
• توانمندسازی نیروی انسانی: اجرای دوره‌های تخصصی در تحلیل داده، مدیریت پروژه‌های بهره‌وری و کارآفرینی درون‌سازمانی، ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری و تشویق به ایده‌پردازی .

۴٫ جهش تکنولوژیک و دیجیتال‌سازی:

• پذیرش فناوری‌های نوین: به‌کارگیری هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاک‌چین در رصد زنجیره تامین و لجستیک، افزایش شفافیت و کاهش هزینه انبار و حمل‌ونقل.
• اقتصاد چرخشی: توسعه فرایندهای بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات معدنی با هدف کاهش هزینه خوراک اولیه و حفظ محیط زیست.

نتیجه‌گیری:

بدون اصلاحات ساختاری در چهار محور اصلی فوق، صنایع و معادن ایران در شرایط حذف یارانه‌های انرژی در معرض خطر عقب‌ماندگی، زیان مالی و کاهش سهم بازار قرار خواهند گرفت. اجرا و هم‌افزایی این اقدامات، ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی، ظرفیت نوآوری و انعطاف‌پذیری سازمان‌ها را برای رقابت در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد.

انتهای پیام//