یکی از مسائل پرحاشیه سال‌های اخیر، اعمال محدودیت‌های وارداتی و صادراتی است که در زمان‌‎های مختلف بدون کار کارشناسی دقیق از سوی دولت ابلاغ می‌شود و مشکلاتی را ایجاد می‌کند. جهت تعیین شرایط محدودیت‌های واردتی و صادراتی برای مواد اولیه‌ مورد نیاز هر صنعتی، در ابتدا آمار منابع مصرف و آمار منابع تولید محصول آن با یکدیگر مقایسه می‌شود. اگر موازنه مصرف نسبت به تولید در محدوده منفی قرار داشته باشد، صادرات ماده اولیه محدود شده و مجوزهای لازم برای واردات آن صورت می‌گیرد. مصرف سرب در ایران بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن است و عمده خریداران آن، کارخانه‌های باتری‌سازی و تولیدکنندگان کابل‌های فشار قوی هستند. تولید سرب از دو ماده اولیه یعنی باتری فرسوده و مواد معدنی صورت می‌گیرد که در حال حاضر تولید سرب از محل باتری فرسوده موجود در کشور، حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تن در سال و از محل منابع معدنی، حدود ۱۵ هزار تن در سال است. در مجموع میزان تولید سرب کشور از منابع داخلی، حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تن در سال بوده و به دلیل عدم تناسب میان میزان مصرف و میزان تولید سرب در کشور، جهت تامین کسری ۲۰ هزار تنی این فلز استراتژیک باید واردات سرب خام صورت پذیرد و یا اینکه برای جبران این کسری به میزان ۱.۶ برابر (حدود ۳۰ هزار تن) این میزان باتری فرسوده به صورت واردات قطعی وارد شود تا با کیل مصرف تولید سرب از محل باتری فرسوده، این کسری توسط کارخانه های استحصال مرتفع شود.

‎ واردات موقت و صادرات شمش سرب از محل آن باعث شده است تا اختلافاتی بین تولیدکنندگان سرب از محل ورود موقت و باتری‌سازان کشور به وجود آید زیرا با واردات موقت باتری، رقابت بین خریداران افزایش یافته و قیمت باتری فرسوده در کشور مبدا افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان شمش سرب از محل واردات دائم، مجبور به خرید باتری فرسوده با قیمت بالاتری می‌شوند.

‎به همین دلیل اختلاف نظرات بسیاری در مورد واردات موقت وجود داشته و برخی معتقد هستند که برای کسری سرب کشور، تنها باید واردات دائم صورت گیرد. به طبع با واردات مواد اولیه و عدم صادرات شمش سرب، بازار‌های داخلی اشباع خواهند شد؛ به همین دلیل باید پس از رفع نیاز کشور، صادرات شمش سرب جریان داشته باشد. البته در اینجا باید به این نکته‌ اشاره شود که برخی از شرکت‌هایی که اقدام به واردات موقت می‌کنند، تنها پروانه بهره‌برداری داشته و هیچ‌ گونه فعالیت تولیدی ندارند. این شرکت‌ها مواد اولیه را در اختیار کارگاه‌های غیرمجاز قرار داده و سپس اقدام به صادرات  شمش سرب استحصال شده از محل آن  می‌کنند. فعالان صنعت سرب کشور و کارخانه‌های باتری‌سازی اتفاق نظر داشته که این شرکت‌ها تهدیدی برای صنعت سرب بوده و باید از فعالیت‌ آن‌ها جلوگیری شود.

‎یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند از رانت ناشی از واردات موقت جلوگیری کند و باعث رفع کامل نیاز کشور به سرب شود، عرضه شمش سرب توسط تمام تولیدکنندگان در بورس کالاست. یعنی پس از عرضه شمش سرب در این تالار صنعتی و رفع نیاز داخل، تولیدکنندگان سرب از محل واردات با اخذ مجوزات لازم، درصدد صادرات شمش سرب معامله نشده باشند. البته راهکار دیگری همچون اعطای مجوز‌های فصلی واردات موقت برای رفع این مشکل ارائه شد اما در عمل آنچنان نتیجه مطلوبی را به دنبال نداشت.

‎با عرضه شمش سرب در بورس کالا، موضوع بعدی که اهمیت فراوانی دارد، نحوه قیمت‌گذاری شمش در این تالار صنعتی است. به دلیل اینکه قیمت فلز سرب از قیمت تعیین شده در بورس فلزات لندن تاثیر می‌پذیرد، مبنای قیمت‌گذاری شمش سرب در بورس کالا باید حاصل ضرب قیمت تعیین شده بورس لندن در نرخ ارز بازار ضربدر ضریب تعدیلی مورد توافق  باشد و یا حاصل ضرب قیمت تعیین شده در  «LME»در  نرخ ارز نیمایی با ضریب ۱٫۸ مبنا قرار گیرد اما تاکنون توافقی بین مسئولان سازمان بورس کشور، وزارت صمت و فعالان صنعت سرب در این خصوص حاصل نشده است.

‎متاسفانه باید گفت که تمام این اتفاقات، نتیجه عدم دوراندیشی برخی سازمان‌های دولتی و اعطای بی‌رویه پروانه‌های ‌بهره‌برداری بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور است. به همین دلیل در حال حاضر از یک سو وضعیت تولیدکنندگان شمش سرب مجاز دارای صلاحیت زیست‌محیطی در شرایط مناسبی نبوده و‌ از سوی دیگر تولیدکنندگان باتری نیز هم اکنون به دلیل محدودیت عرضه، تامین سرب خود را با نرخ‌های بالاتر از نرخ جهانی و با حباب خریداری می‌کنند که این موضوع باعث شده است تا صادرات انواع باتری که سال گذشته رونق خوبی یافته بود، روند کاهشی به خود بگیرد‌.

‎یادداشت: اکبر بنائیان مفرد

‎انتهای پیام//