سنگ‌آهن، یکی از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین مواد معدنی موجود در سطح کره زمین است که به عنوان ماده اولیه تولید فولاد شناخته می‌شود. در حال حاضر صنعت فولاد یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها به شمار می‌آید و بر همین اساس تامین پایدار سنگ‌آهن مورد نیاز شرکت‌های بزرگ فولادی، در دستور کار آن‌ها قرار گرفته است. بر اساس اعلام سازمان زمین‌‌‌شناسی آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، استرالیا با داشتن حدود ۵۱ میلیارد تن ذخیره، در صدر بزرگ‌ترین کشورهای دارای ذخایر سنگ‌آهن جهان قرار گرفته است. برزیل و روسیه نیز به‌ ترتیب با حدود ۳۴ و ۲۵ میلیارد تن ذخایر سنگ‌‌‌آهن، در رتبه‌‌‌های دوم و سوم جهان ایستاده‌‌‌اند. چین، اوکراین، کانادا و هند نیز به ترتیب با حدود ۲۰ ، ۶٫۵، ۶ و ۵٫۵ میلیارد تن، در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در این میان ایران با ذخیره حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تنی، در میان ۱۰ کشور برتر دارنده ذخایر سنگ‌آهن جهان قرار گرفته است.

بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن ایران تا به امروز، در زون‌های سنندج – سیرجان و ایران مرکزی کشف شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به گل‌گهر، چادرملو و چغرات اشاره کرد. حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ذخایر سنگ‌آهن کشور در اختیار بخش دولتی و حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن در اختیار بخش خصوص است. با این وجود، در حالی تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده که تحقق این مهم،‌ نیازمند تامین حداقل چهار تا هشت برابری سنگ‌آهن در سال است؛ یعنی با توجه به عیار سنگ‌آهن استخراج شده (کم‌عیار و پرعیار) ، برای مثال به ۴۴۰ میلیون تن سنگ‌آهن کم‌عیار نیاز داریم. این در حالی است که میزان ذخایر سنگ‌آهن کشور با ظرفیت ایجاد شده برای تولید فولاد هم‌خوانی ندارد و کفاف حداقل ۱۲ تا ۱۵ سال آینده را خواهد داد. این مسئله بارها توسط صاحب‌نظران معدنی و فولادی کشور مطرح شده است که احداث و راه‌اندازی شرکت‌های مختلف فولادی نه تنها به نفع صنعت فولاد کشور نخواهد بود بلکه در صورت عدم اکتشاف ذخایر جدید سنگ‌آهن و تامین خوراک کافی، تولیدکنندگان فولاد را با چالش‌های جدی در آینده نزدیک مواجه خواهد کرد.

در شرایطی که شرکت‌های بزرگ فولادی کشور نیازمند تامین خوراک کافی هستند و اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌آهن باید بیش از پیش در دستور کار بخش معدن و صنایع معدنی کشور قرار بگیرد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای بهره‌برداران معدنی را موظف به پرداخت ۵ درصد حق انتفاع کرده‌اند. به عبارتی دقیق‌تر، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ‌آهن از معادنی که پروانه بهره‌‎برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) و یا شرکت‌های تابعه است، موظف هستند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری، به ماخذ حداقل ۵ درصد میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به ایمیدرو پرداخت کنند. همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، بخش عمده‌ای از ذخایر سنگ‌آهن کشور در اختیار بخش دولتی قرار دارد و بنابراین اگر بهره‌برداران معدنی بخواهند زیر نظر ایمیدرو که همان نماینده دولت است در این حوزه فعالیت کنند، علاوه بر پرداخت حقوق دولتی معادن، مکلف به پرداخت حق انتفاع نیز خواهند بود.

در حال حاضر حقوق دولتی معادن، یکی از معضل‌های اصلی معدن‌کاران است و اگر قرار باشد به این مسئله پرداخت حق انتفاع نیز افزوده شود، هیچ سود و فایده اقتصادی برای آن‌ها نخواهد داشت. فرسودگی ماشین‌آلات و عدم واردات ماشین‌آلات نو، افزایش هزینه حمل‌ونقل مواد معدنی، کمبود سوخت و…، از دیگر معضلاتی است که عرصه را بر  معادن متوسط و کوچک مقیاس کشور تنگ کرده است. در حالی که قانون‌گذار باید به دنبال رفع مشکلات بخش معدن و هموارسازی مسیر تولید باشد اما خود، موضوع پرداخت حق انتفاع معادن را به چالشی جدید در این بخش تبدیل کرده است. در یک نگاه کلی، تمامی این معضلات صنعت فولاد را با مشکل مواجه خواهد کرد و آنچه می‌تواند در این مسیر موثر واقع شود، توسعه اکتشاف و افزایش سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌آهن کشور به منظور تامین خوراک کافی فولادسازان خواهد بود.

یادداشت: احمد مشکانی

انتهای پیام//