طبق گزارش دریافتی جدید از دولت جمهوری دموکراتیک کنگو، این کشور تصمیم دارد تا معدنکاری دستی «ASM» فلز کبالت را به‌طور رسمی اعلام کند. این کشور از تاخیر به وجود آمده در افتتاح یک نهاد جدید مسئول خرید تمام مواد تولیدشده توسط معدنکاری دستی انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌ آنلاین» و به‌ نقل از موسسه «Fastmarkets»، این گزارش در روز چهارشنبه هشتم ماه فوریه ۲۰۲۲ توسط مرکز تجارت و حقوق بشر «NYU Stern» و مرکز تجارت و حقوق بشر ژنو منتشر شد. در این بیانیه آمده است که شرکت‌های الکترونیکی و تولیدکنندگان خودرو نیز باید به همکاری با سهام‌داران برای توسعه استانداردهای مشترک و استراتژی‌های اجرایی در برنامه معدنکاری دستی کنگو همکاری کنند.

تداوم عدم پذیرش چنین رسمی‌سازی ضربه‌ به بانک‌هایی است که تمایلی به سرمایه‌گذاری در معدنکاری دستی فلز کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو که حدود ۲۰ درصد از تولید این کشور و ۱۰ درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دهد، ندارند.

دلیل این امر این است که رسمی‌سازی و توسعه استانداردها این امکان را فراهم می‌کند تا تمام مواد تولیدشده توسط معدنکاری دستی در زنجیره تامین به‌طور رسمی پذیرفته شوند. پیش از این، نگرانی‌ها در مورد استفاده از کودکان کار، به علاوه عوامل دیگر از جمله استانداردهای ضعیف زیست‌محیطی و ایمنی، شرکت‌ها را به مهندسی کبالت از زنجیره‌های تامین باتری در صورت امکان و کاهش قیمت سوق داده بود.

جرمی ویر، مدیر اجرایی شرکت تجاری «Trafigura»، در مصاحبه‌ای به موسسه «Fastmarkets» اعلام کرد که خریداران کالاها به‌طور فزاینده‌ای بر منشاء تامین مواد اولیه و همچنین سازگاری آن‌ها با محیط‌ زیست متمرکز شده‌اند و تنها قیمت را مد نظر قرار نمی‌دهند.

در حالی که استفاده از کبالت را نمی‌توان به‌طور کامل در تولید باتری‌های به‌کار رفته در خودروهای الکتریکی کنار گذاشت، بازار این فلز در حال حاضر به وضعیت اشباع در عرضه رسیده است؛ تا حدی که نگرانی‌ها در مورد منشاء تولید آن و توسعه پروژه‌های جدید افزایش یافته است. به گفته تحلیلگران موسسه «Fastmarkets»، انتظار می‌رود حجم مازاد کبالت در سال ۲۰۲۳ به حدود سه هزار تن و در سال ۲۰۲۴ به ۱۳ هزار تن برسد.

یکی از این پروژه‌های جدید کبالت پروژه «Mutoshi» بوده که قرار است در سال ۲۰۲۳ فعالیت آن آغاز شود. پروژه «Mutoshi» پیش‌تر محل اجرای یک پروژه آزمایشی برای رسمی کردن معدنکاری دستی به مدیریت شرکت‌های «Trafigura» و شرکت اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی «Chemaf» متعلق به جمهوری دموکراتیک کنگو بود.

این پروژه در ماه مارس ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کرونا به حالت تعلیق درآمد و ابزارهای جایگزینی برای کسب درآمد در اختیار معدنکاران دستی محلی قرار گرفت. بعدها مشخص شد که به دلیل تغییرات در قانون جمهوری دمکراتیک کنگو که به موجب آن در ماه مارس ۲۰۲۱ شرکت Entreprise Générale du Cobalt» (EGC)» یک نهاد دولتی که وظیفه خرید کل کبالت معدنکاری دستی را بر عهده داشت، تاسیس شد، عملیات بهره‌برداری دوباره آغاز نشده است.

طبق گزارشات طی چند ماه پس از تعلیق صورت گرفته، معدنکاران دستی در پروژه کبالت «Mutoshi» دیگر نمی‌توانستند به وسیله روش استخراج روباز که با ماشین‌های حفاری عملیات حفر سطحی گودال آن انجام شده بود، به سنگ معدن کبالت برسند. بنابراین آن‌ها تصمیم به آغاز حفر گودال‌های عمیق در این معدن گرفتند. پس از پایان عملیات رسمی‌سازی، معدنکاران دستی حصار دسترسی را برداشتند و استفاده از کارت شناسایی متوقف شد.

طبق این گزارش در حال حاضر حدود ۱۵ هزار معدنکار دستی در این پروژه فعالیت می‌کنند که تقریبا پنج برابر تعداد آن‌ها در زمان عملیات رسمی‌سازی است.

عملیاتی نشدن تاسیس نهاد دولتی Entreprise Générale du Cobalt (EGC)

در این گزارش اعلام شده که تاسیس نهاد دولتی Entreprise Générale du Cobalt» (EGC)» هنوز عملیاتی نشده است.

شرکت «Trafigura» یک قرارداد تجاری با نهاد دولتی «EGC» دارد که به موجب آن شرکت «Trafigura» باید تامین مالی و مدیریت مناطق تحت معدنکاری دستی، نصب ایستگاه‌های خرید سنگ معدن و هزینه‌های تامین مالی مربوط به خرید، تبدیل و تحویل هیدروکسید کبالت به مصرف‌کنندکان نهایی را انجام دهد.

جیمز نیکلسون، مدیر شرکت «Trafigura» اعلام کرد این شرکت معتقد است که تشکیل و عملیاتی‌سازی نهاد دولتی «EGC» توسط دولت جمهوری دموکراتیک کنگو یکی از درخشان‌ترین اقدامات صورت گرفته برای ایجاد بهبودهای مورد نیاز در این راستا است.

وی افزود که این شرکت به توافق تجاری خود با نهاد دولتی «EGC» و تامین نیاز مبرم کشور کنگو برای آغاز فرایند رسمی‌سازی در مقیاس وسیع بخش معدنکاری دستی فلز کبالت متعهد است. در حال حاضر، شرکت «Trafigura» تنها شرکتی است که مجاز به خرید از نهاد دولتی «EGC» است.  به علاوه این شرکت دیگران را تشویق می‌کند که رویکرد آن‌ها را دنبال و در ایجاد تغییرات معنادار در تامین فلز کبالت مشارکت کنند.

وظیفه نهاد دولتی «EGC» اعمال انحصار در کشور کنگو بر تامین کبالت از طریق معدنکاری دستی با فرآوری مورد نیاز قبل از صادرات و انجام معاملات است.

استاندارد جدید اعمال شده توسط این نهاد شامل رعایت حقوق بشر، مسئولیت اجتماعی و مطابق با قوانین زیست‌محیطی و دارای قابلیت‌های پایش است.

این گزارش همچنین به تاثیر تجاری پایان فرایند رسمی‌سازی اشاره کرد. همچنین در این گزارش به استفاده از پروژه «Mutoshi» توسط شرکت «Trafigura» طبق یک توافق‌نامه که بر اساس آن معدنکاران دستی، سنگ معدن کبالت را مستقیم و با شفافیت کامل در قیمت‌گذاری به شرکت «Chemaf» می‌فروختند، اشاره شد.

در این گزارش اعلام شد که این سنگ معدن کبالت، زمانی که فرآوری آن انجام شد، در اختیار خریداران بین‌المللی که از پروژه مذکور حمایت می‌کنند و مواد مورد نیاز خود را بر اساس تضمین‌های تحلیلگران شخص ثالث تامین می‌کنند، قرار می‌گیرد.

در ادامه این گزارش آمده است که رابطه مناسب بین شرکای پروژه، موجب انعطاف‌پذیری جهت همکاری در معدنکاری به منظور مذاکره بر سر قیمت‌ها به نمایندگی از معدنکاران محلی شد.

در این گزارش اعلام شد اکنون که فرایند رسمی‌سازی به پایان رسیده و تاسیس نهاد دولتی Entreprise Générale du Cobalt» (EGC)» هنوز عملیاتی نشده است، اوضاع متفاوت به نظر می‌رسد.

معدنکاران پروژه «Mutoshi» می‌توانند کبالت تولیدی در این پروژه را فقط به قیمت پیشنهادی شرکت‌های واسطه چینی فعال در این پروژه بفروشند. در این گزارش بیان شده است که این شرکت‌های واسطه هیچ ارتباط تجاری با شرکت «Chemaf» دارنده حق امتیاز انحصاری این پروژه ندارد اما در پروژه فعالیت دارند.

شرکت‌های واسطه چینی سپس سنگ معدن خریداری شده را به شرکت‌های بزرگ‌تر فرآوری کبالت در چین می‌فروشد. بنابراین معدنچیان تا زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند، دیگر امکان ذخیره سنگ معدن در انبار و مذاکره بر سر تعیین قیمت آن را نخواهند داشت.

طبق این گزارش حدود ۱۵ معدن از ۱۹ معدن تولید صنعتی کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو در سال ۲۰۲۰ تحت مالکیت و یا تامین مالی شرکت‌های چینی بوده است.

در عین حال، معدنکاری دستی و استخراج معدنی صنعتی در مقیاس بزرگ در جمهوری دموکراتیک کنگو در هم تنیده شده‌اند و کبالت استخراج‌ شده در پروژه‌های معدنکاری دستی معمولا وقتی با کبالت استخراج‌ شده صنعتی در پالایشگاه‌های جمهوری دموکراتیک کنگو و چین ادغام می‌شود، وارد زنجیره تامین گسترده‌تری خواهند شد.

تولید به وسیله معدنکاری دستی موجب افزایش حجم قابل‌ توجهی از این فلز در زنجیره تامین بین‌المللی کبالت خواهد شد. شرکت «Trafigura» اعلام کرد این مواد استخراج شده در یک محیط غیرقانونی و ناامن تولید می‌شود که در آن نقض حقوق بشر امری رایج است. شرکت «Trafigura» از همه افراد فعال در زنجیره تامین درخواست کرد تا برای فرایند رسمی‌سازی این بخش و اطمینان از کمک به توسعه پایدار با یکدیگر همکاری کنند.

انتهای پیام//