رئیس خانه معدن ایران طی ارسال نامهای به وزیر صمت، ابلاغیه جدید این وزارتخانه در رابطه با واردات ماشینآلات معدنی را مغایر با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست.
به گزارش «فلزات آنلاین»، طی صدور بخشنامه واردات ماشینآلات معدنی که به اعتقاد برخی از فعالان برای حمایت از یک شرکت خاص معدنی است، تنها بر واردات ماشینآلاتی تاکید شده است که تولید داخل نداشته باشند. ابوذر جمشیدونــد، سرپرســت دفتــر ماشیــنآلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این ابلاغیه را به شرح زیر صادر کرده است:
پیرو جلسه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور مقام عالی وزارت و معاونت معادن و فرآوری مواد، مقرر شد نحوه بررسی ساخت داخل و ثبت سفارش ماشینآلات صنایع معدنی به شرح زیر انجام شود:
۱- ماشینآلاتی که داخل کشور ساخته نمیشوند؛ شامل ماشینآلات مندرج در جدول شماره یک. ثبت سفارش این ماشینآلات از جنبه ساخت داخل بلامانع است و امکان واردات آنها از مسیرهای زیر مجاز است:
– بخش بازرگانی: منوط به عقد قرارداد با بهرهبرداران و پیمانکاران شامل ماشینآلات نو و مستعمل با سال ساخت حداکثر پنج سال.
– مطابق با آییننامه اجرایی قانون امور معادن.
۲- سایر ماشینآلات که ساخت داخل دارند شامل ماشینآلات مندرج در جدول شماره دو؛
در راستای تسریع و تامین تعداد بالای ماشینآلات مورد نیاز معادن، مقرر شده است به میزان خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه انجام شود. ثبت سفارش این نوع ماشینآلات تحت شرح جدول شماره دو، منوط به عقد قرارداد عملیاتی (امضای قرارداد و انجـام پیـشپرداخـت) با شرکـت تولیدکننــده ماشینآلات واجد شرایط است. پس از احراز قرارداد عملیاتی، به همان تعداد و مشخصات فنی دستگاه مورد قرارداد، مجوز واردات داده میشود.
در مواردی که این موضوع مصداق نداشته باشد؛ مانند مواردی که نیاز به واردات یک دستگاه وجود دارد، باید معادل مبلغ هزینه واردات با تولیدکننده ماشینآلات واجد شرایط، قرارداد عملیاتی منعقد و پیشپرداخت نیز پرداخت شود تا امکان صدور مجوز واردات برای ماشینآلات مندرج در جدول شماره ۲ وجود داشته باشد. قرارداد با تولیدکننده داخلی باید به عنوان یکی از مدارک الزامی، بارگزاری آن داخل سامانه جامع تجارت صورت پذیرد.
بدیهی است دستگاههــای مشمــول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از این بند مستثنا و موظف به رعایت مفاد قانون، به خصوص مواد ۵ و ۱۷ آن هستند. هرگونه ابهام در خصوص اجرای این پند، توسط این دفتر پاسخ داده میشود.
شیوهنامه جدید، تشدید مشکلات خودساخته پیشین معدن
در پی ابلاغ شیوهنامه جدید واردات ماشینآلات معدنی، خانه معدن ایران طی ارسال نامهای به سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به مشکلات واحدهای تولیدی در رابطه با واردات ماشینالات معدنی و نو مستعمل اشاره کرده است. موارد ذکر شده در شیوهنامه مذکور، با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به صورت گسترده اختلاف فراوان دارد. عملا این شیوهنامه، نه تنها گرهای از مشکلات خودساخته پیشین حوزه معدن کشور باز نخواهد کرد بلکه موجب سختتر شدن اوضاع و تشدید موانع به جای تسهیل و رفع موانع میشود.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، ضمن اشاره به اینکه ناوگان ماشینآلات معدنی کشور به دلیل عدم نوسازی طی سنوات گذشته که متاثر از شرایط خاص تحمیلی و سیاستهای انقباضــی ارزی همــراه با اولویتبنــدی اشتبـاه و صدور بخشنامههای متناقض، بسیار مستهلک و فرسوده شده است، اظهار کرد: سیاست مزمن شدن عدم نوسازی و واردات ماشینآلات معدنی، موجب کاهشی شدن خطرآفرین آمار تولید بخش معدن طی سالهای اخیر شده است.
وی افزود: به دلیل اهمیت این امر و لزوم ورود ماشینآلات معدنی برای بهبود شرایط تولید و حسب تدبیر بخشهای مختلف مرتبط امر، موضوع کارشناسی شده توسط بخشهای تخصصی مختلف، در دستور کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قرار گرفت و در نهایت پس از بررسیها، طی برگـــزاری جلســات ستــاد تسهیـــل و همچنیــن همهجانبه با حضور تولیدکنندگان، بهرهبرداران و نمایندگان بخشهای مختلف معدنی کشور و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نهایت تصمیمهای گرفته شده در جلسه ۳۱فروردین ماه ۱۴۰۱ با تصویب اکثریت حاضران، نهایی و جهت دستور اقدامات لازم به معاونان و مدیران مرتبط آن وزارتخانه، ابلاغ شد.
رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: علیرغم موارد مطرح شده طی جلسات متعدد، تنها با گذشت حدود یک ماه، شاهد ابلاغ شیوهنامه جدید واردات ماشینآلات معدنی به شماره ۵۶۶۱۵/۶۰ در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ توسط سرپرست دفتر ماشینآلات معدنی و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی به فعالان معدنی کشور بودهایم که موارد ذکر شده داخل شیوهنامه مذکور کاملا با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختلاف فراوان دارد.
بر اساس گزارشی از ایسنا، بهرامن در پایان ضمن تاکید بر اینکه موارد ذکر شده داخل این شیوهنامه، میتواند اثرات منفی عدیدهای را در فعالیتهای معدنی داشته باشد، خواستار شد تا نسبت به بررسی اصلاح مواردی، اقدامات اساسی و لازم صورت بپذیرد.