اقدامات ناگهانی دولت پاناما در هفته ابتدایی ماه نوامبر ۲۰۲۳ برای لغو احتمالی قرارداد یکی از بزرگ‌ترین و جدیدترین معادن مس جهان یعنی معدن «Cobre Panama» از طریق برگزاری یک همه‌پرسی و تصویب قانون پیشنهادی، سرمایه‌گذاران جهانی در این پروژه معدنی را نگران کرده است. این اقدام دولت پاناما، منجر به کاهش حدود ۴۰ درصد از ارزش سهام بازار شرکت «First Quantum Minerals» شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات‌ آنلاین» و به‌ نقل از خبرگزاری رویترز، قانون‌گذاران در روز پنجشنبه دوم نوامبر ۲۰۲۳، به تلاش‌ها برای لغو این قرارداد از طریق قانونی پایان دادند؛ این در حالی است که لایحه پیشنهادی دولت برای تصمیم‌گیری درباره آینده این توافق که از طریق همه‌پرسی میان شرکت «First Quantum Minerals» و دولت پاناما در دسامبر ۲۰۲۳ به امضا رسید، همچنان در گیرودار طی کردن مراحل قانونی در کنگره پاناما است. بر همین اساس می‌توان بیان کرد که سرنوشت این قرارداد فعلا در گرو تصمیم دادگاه عالی پاناما قرار دارد.

اقدامات دولت پاناما نگرانی‌هایی را در مورد عرضه مس جهانی ایجاد می‌کند؛ چراکه در حال حاضر معدن «Cobre Panama»، حدود یک درصد از مقدار تولید جهانی این فلز را به خود اختصاص داده است.

گفتنی است شرکت «First Quantum Minerals» حدود ۱۰ میلیارد دلار در معدن «Cobre Panama» سرمایه‌گذاری کرده بود. لازم به ذکر است که از فلز مس تولید شده در این معدن، در تولید خودروهای الکتریکی استفاده می‌شود.

شرکت «First Quantum Minerals» مستقر در کانادا در روز جمعه ۳ نوامبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که از ادامه فعالیت قانونی خود در معدن مذکور در پاناما اطمینان دارد.

اختلاف میان این دو به سال ۲۰۱۷ برمی‌گردد؛ زمانی که دادگاه عالی پاناما قانونی را که بر اساس آن شرکت «First Quantum Minerals» مدیریت معدن «Cobre Panama» را بر عهده گرفت، این واگذاری را خلاف قانون اساسی پاناما تشخیص داد. گفتنی است در سال ۲۰۱۳، شرکت «Petaquilla Gold» که مدیریت این معدن را بر عهده داشت، جای خود را به شرکت «First Quantum Minerals» داد.

تلاش‌ها برای به چالش کشیدن تصمیم دادگاه علیه مدیریت شرکت  «First Quantum Minerals» به فرجام نرسید؛ تا اینکه در سال ۲۰۲۱، حکمی علیه مدیریت این شرکت در این دادگاه عالی صادر شد. بر همین اساس این شرکت مجبور شد مذاکرات خود را برای ثبت یک قرارداد جدید با دولت پاناما به منظور بر عهده گرفتن مجدد مدیریت معدن «Cobre Panama» آغاز کند.

بر اساس این قرارداد جدید که در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ به امضا رسید و توسط دولت پاناما از طریق برگزاری همه‌پرسی به قانون تبدیل شد، شرکت «First Quantum Minerals»  امکان استخراج از این معدن را در ۲۰ سال خواهد داشت که امکان تمدید آن برای ۲۰ سال دیگر در ازای پرداخت ۳۷۵ میلیون دلار سالانه به دولت پاناما وجود دارد.

در حالی که دولت پاناما اعلام کرده است که قرارداد جدید شرایط بهتری نسبت به قرارداد قبلی برای این کشور ارائه می‌دهد اما معترضان پانامایی با این موضوع موافق نیستند. معترضان بر این باورند که این قرارداد بیش از اندازه به سود شرکت «First Quantum Minerals» خواهد بود. این معترضان ادعا می‌کنند که در این قرارداد فساد مالی رخ داده است. این معترضان خواستار لغو این قرارداد و ممنوعیت فعالیت تمام پروژه‌های معدنی جدید در پاناما هستند. همچنین آن‌ها معتقدند که ادامه فعالیت در معدن «Cobre Panama» خطرات زیست‌‎محیطی را به همراه خواهد داشت.

دولت پاناما به شرکت «First Quantum Minerals» اجازه داده است هم‌زمان با مذاکره بر سر گزینه‌های مورد مناقشه در این قرارداد، به فعالیت خود در این معدن ادامه دهد. دولت پاناما هنوز هیچ گونه اظهارنظری در صورت فسخ قرارداد و اتفاقات پیرامون این رویداد احتمالی ارائه نکرده است.

قانون‌گذاران در پاناما روز جمعه سوم نوامبر ۲۰۲۳ لایحه‌ای را تصویب کردند که اعطای امتیازات حق بهره‌برداری و استخراج از معادن جدید در این کشور را ممنوع می‌کند اما این قانون بر وضعیت معدن «Cobre Panama» که از قبل حق امتیاز استخراج آن به شرکت «First Quantum Minerals» واگذار شده است، تاثیری نمی‌گذارد. با این وجود، تصویب این قانون ممکن است بر عمر این معدن تاثیر بگذارد؛ چراکه این لایحه مانع از امکان تمدید حق بهره‌برداری و تمدید حق استخراج در این معدن می‌شود.

همچنین اگر دادگاه عالی پاناما این قرارداد را مغایر با قانون اساسی این کشور تشخیص دهد، ممکن است فعالیت شرکت «First Quantum Minerals» نیز دچار مشکل یا حتی متوقف شده و یا به دستور حکم این دادگاه مذاکره برای امضای یک قرارداد جدید میان این شرکت و دولت پاناما مجددا آغاز شود؛ در همین رابطه، هنوز دولت پاناما به صورت علنی از واگذاری این معدن به شرکت‌های دولتی اظهارنظری اعلام نکرده است.

کارشناسان محلی بر این باورند که واگذاری تصمیم‌گیری در رابطه با این توافق به دادگاه عالی پاناما، بهترین راه برای حل‌وفصل اختلافات جاری است؛ چراکه فسخ قرارداد به صورت یک‌جانبه توسط قانون در دولت پاناما می‌تواند راه را برای مطرح کردن این مناقشه در دادگاه‌های بین‌المللی باز کند زیرا این اقدام به عنوان نقض قرارداد توسط دولت پاناما تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است دادگاه عالی پاناما در روزهای آینده چالش‌های مختلف علیه این قرارداد را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

انتهای پیام//