علی ضمیری در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، عنوان کرد: شرکت الوند فولاد آریا در سال ۱۳۹۰ با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال، در حوزه تولید بیلت فولادی ۱۵۰ در ۱۵۰ میلی‌متر به طول ۶ متر راه‌اندازی شده است. در حال حاضر این شرکت در سه شیفت کاری و در اختیار داشتن دو کوره القایی ۱۲ تنی چهار بوته‌ای، مواد اولیه کارخانه‌های مقاطع نورد از جمله، میلگرد، نبشی، ناودنی، تسمه را تامین میکند.
وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون نتوانستیم به ظرفیت اسمی خود برسیم و میزان تولید این مجتمع فولادی را به سقف ۸۰ درصد اسمی رساندیم و در واقع حدود ۴۰ هزار تن در سال تولید داریم.
انحصار در بازار ضایعات آهنی
مدیرعامل شرکت الوند فولاد آریا در خصوص نحوه تامین مواد اولیه این مجموعه، تشریح کرد: آهن اسفنجی مورد نیاز خود را از بورس کالا و گاهی بازار آزاد تهیه می‌کنیم. قراضه آهنی نیز بخشی از مواد اولیه مصرفی کارخانه الوند فولاد را شامل می‌شود.
ضمیری درباره وضعیت نامطلوب بازار قراضه آهنی، بیان کرد: با توجه به منابع محدود ضایعات فولادی در کشور، دسترسی به این ماده اولیه به آسانی میسر نیست و تامین آن با مشکلات فراوانی مواجه است؛ به طوری که تعداد اندکی بنگاه ضایعاتی، بازار قراضه آهنی را در انحصار خود درآورده‌اند. در حقیقت به دلیل نبود نظارت لازم بر این حوزه، قیمت‌گذاری ضایعات توسط افراد خاصی انجام می‌شود. به عنوان مثال، بنگاه‌داران هر کیلوگرم قراضه آهنی را با قیمت پنج هزار تومان خریداری و با قیمت ۱۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به واحدهای القایی عرضه می‌کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: تولیدکنندگان ذوب القایی طی نامه‌هایی که به انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ارسال کردند، خواستار تبیین تدابیری در جهت حل این مشکل شدند اما متاسفانه تاکنون هرچه پیگیر وضعیت نامساعد بازار ضایعات آهنی از جانب دولت و وزارت صمت بودیم، اقدام سودمندی انجام نشده و این بازار، جولانگاه دلالانی شده است که روز به روز نسبت به فولادسازان سود بیشتری به دست می‌آورند. از طرفی واحدهای القایی ناچار به خرید ضایعات آهنی با قیمت گزاف هستند.
فروش بدون فاکتور قراضه فولادی
مدیرعامل شرکت الوند فولاد آریا با بیان اینکه در بازار ضایعات به دلیل فرار مالیاتی فاکتوری صادر نمی‌شود، گفت: در بازار ضایعات آهنی، فاکتوری از سوی عرضه‌کنندگان رد و بدل نمی‌شود تا زیر بار پرداخت مالیات ارزش افزوده نروند؛ از این رو، مسئولیت خود را به گردن واحدهای القایی می‌اندازند.
وی اذعان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت از بخش تولید، متاسفانه در این زمینه سازوکار وزارت صمت برخلاف این ماجرا است؛ در واقع به جای اینکه وزارت صمت حامی تولیدکنندگان و تسهیلکننده تولید باشد، با صدور دستورالعمل‌های بدون اساس در مسیر تولید سنگ‌اندازی میکند.
بازار فولاد آشفته است
ضمیری مطرح کرد: شیوه قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا شفاف نیست و این امر موجب اختلاف قیمت حداقلی بین مواد اولیه و محصولات نهایی در زنجیره فولاد شده است. بر اساس ابلاغیه وزارت صمت، تمامی واحدهای تولیدکننده مواد اولیه باید کل محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه کنند. از طرفی، آهن اسفنجی را با قیمت ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در بورس کالا قیمت‌گذاری کرده‌اند. بنابراین قیمت مواد اولیه و شمش فولادی در بازار بسیار نامتقارن است.
وی تشریح کرد: نکته قابل توجه دیگر در خصوص مشکلات تامین مواد اولیه، این است که باید مالیات بر ارزش افزوده را با توجه به میزان فروش پرداخت کرد اما در صورت صادر نشدن فاکتور خرید مواد اولیه، علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده‌ای که همیشه باید از طرف تولیدکننده پرداخت شود، با توجه به صادر نشدن فاکتور خرید از سوی بعضی بنگاه‌های ضایعاتی، بار دیگر باید مابه‌التفاوت مالیات بر ارزش افزوده تولید و فروش را هم پرداخت کنیم. به عنوان مثال ۵۰ هزار تن شمش فولادی در بورس کالای ایران معامله شده که باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز پرداخت کرد. به این معنی که تولیدکننده حتی باید مالیات محصولی که خریداری میکند را بپردازد که واحدهای القایی را به جای سوددهی با ضرر مواجه میکند.
مدیرعامل شرکت الوند فولاد آریا در ادامه بیان کرد: در حال حاضر، شمش فولادی با قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در بورس کالای ایران عرضه شده است که با احتساب برآورد هزینه‌ها و اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، قیمت تمام شده محصول ما ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان محاسبه می‌شود؛ متاسفانه تولیدکنندگان بخش خصوصی از هیچ‌گونه حمایت تسهیلاتی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برخوردار نیست و تمامی نیازهای مالی خود را از سرمایه شخصی تامین کرده‌اند.
ضمیری با بیان اینکه اکنون با سابقه چند ساله تولید در وضعیت بلاتکیف مانده‌ایم، افزود: وضعیت بازار فولاد بسیار نامطلوب شده است؛ به طوری که قیمت شمش فولادی با ضایعات آهنی تقریبا برابر است. حاضر هستیم کارشناسان با تجربه این حوزه قیمت‌های تمام شده محصولات ما را برآورد و قیمت نهایی فروش محصولات را مشخص کنند. اکنون علی‌رغم داشتن ۱۳۰ نیرو در حال تعطیلی واحد تولیدی هستیم؛ آن هم به این دلیل که در وضعیت بلاتکلیفی قرار داریم و نمی‌دانیم به چه نحوی باید به فعالیت خود ادامه دهیم. ضمن اینکه تولیدکننده از سوی هیچ نهادی برای حل چالش‌های بیرونی و ادامه فعالیت راهنمایی نمی‌شود و این وضعیت بلاتکلیفی به تولیدکننده آسیب می‌زند.
وی اشاره‌ای به طرح توسعه الوند فولاد آریا کرد و گفت: اجرای طرح توسعه‌ای با ظرفیت ۳۵ هزار تن را از ابتدای سال جاری آغاز کرده‌ایم که تا خرداد ماه به مرحله پایانی خود خواهد رسید.
کاهش سودآوری و اشتغال در پی تصمیم‌های غلط
مدیرعامل شرکت الوند فولاد آریا در خصوص وضع عوارض صادراتی توسط وزارت صمت و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌های فولادی، خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشورهایی همچون چین و ترکیه با اعطای مشوق‌های صادراتی در تلاش هستند جای خالی روسیه و اوکراین در بازار جهانی فولاد را پر کنند، وزارت صمت اقدام به تعیین عوارض صادراتی به صورت پلکانی کرده که برای شمش فولادی هم این عدد بیشتر از آهن اسفنجی است. در صورتی که هم‌اکنون فعالیت در پروژه‌های عمرانی نظیر ساختمان‌سازی، تونل‌سازی و… کاهش یافته و در واقع صنایع مصرف‌کننده فولاد، در رکود به سر می‌برند.
این تولیدکننده شمش فولادی تاکید کرد: زمانی که عرضه فولاد در بازار داخلی نسبت به تقاضا بیشتر است، ضرورت دارد شرکت‌های فولادی به صادرات محصولات خود بپردازند و باید قوانین صادراتی از ثبات لازم برخوردار باشند. صنعت فولاد همواره نقش بسزایی در ارزآوری اقتصاد کشور داشته اما به دلیل تصمیم‌های غیرکارشناسی و غلط وزارت صمت، با ضرر مواجه شده است و بعضی واحدهای فولادسازی تعطیل شده‌اند. در واقع، دولت به جای مشوق‌های صادراتی، عوارض وضع کرده است که سبب تعدیل نیرو و کاهش تولید در این صنعت می‌شود.
انتهای پیام//
