دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان گفت: نرخ ارز قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان هنوز بر مبنای دلار ۱۱ هزار تومانی سال گذشته است؛ در حالی که دلار در بازار آزاد بیش از ۱۷ هزار تومان معامله می‌شود و در این شرایط، ادامه فعالیت قطعه‌سازان و خودروسازان اقتصادی نیست.
به گزارش «فلزات آنلاین» و به نقل از شاتا، آرش محبی‌نـــژاد اظهـــار داشـــت: امــــروز سیاست‌گذاران کمتر به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ این حوزه توجه می‌کنند، در حالی که باید به آن توجه ویژه داشت؛چراکه مشکلات امروز ناشی از تصمیمات دیروز است.
وی افزود: نگاهی به سند چشم‌انداز این دو صنعت، انحراف زیادی را در آن نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف را در سال ۱۴۰۴ دشوار می‌کند؛ سندی که تولید سه میلیون دستگاه خودروی سواری (که یک میلیون دستگاه آن بایــد صــادر شــود)، تولیــد ۱۲۰ هـــزار دستگاه خودروی تجاری و صادرات ۳۰ هزار دستگاه آن و همچنین تولید قطعه به ارزش ۲۵ میلیارد دلار و صـــادرات بـــه ارزش ۶ میلیـــارد دلار در آن پیش‌بینی شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان گفت: این در حالی است که مجموع تیراژ خودروسازان در سال گذشته حتی به ۹۰۰ هزار دستگاه هم نرسید که مقایسه آن با سال ۹۰ و تیراژ یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه، قابل تامل است.
محبی‌نژاد یادآور شد: در سال «جهش تولید»، جهش تیراژ، جهش کیفیت و ایجاد تنوع در تولید خودرو پیش‌بینی شده، اما برای تحقق همیـن هدف کسری نقدینگی حدود دو هزار میلیارد تومانی وجود دارد.
وی تاکیــد کــرد: دستیــابی بـه شعــار سـال نیازمند تامین ارز، مواد اولیه، نقدینگی و اصلاح قیمت‌ها است؛ چراکه به همان نسبت تولید خودروهای جدید، متنوع و با کیفیت گران‌تر تمام می‌شود.
قول مساعد مدرس خیابانی برای رفع مشکلات قطعه‌سازان
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان تصریح کرد: صنعت قطعه‌سازی این روزها در یک انتظار مزمن برای بهبود شرایط کسب‌وکار به سر می‌برد و در جلسه اخیر با حسیـــن مـــدرس خیابـــانی سرپـــرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، قول مساعد برای رفع مشکلات در چهار حوزه تامین و تخصیص ارز، داخلی‌سازی، تامین مواد اولیه و قیمت‌گذاری‌ها داده شد.
به گفته محبی‌نژاد، اکنون چهار کارگروه در چهار حوزه یاد شده تشکیل شده و به تازگی جلسه‌ای برای رفع مشکل ارزی قطعه‌سازان با مسئولان بانک مرکزی برگزار شده است.
وی ادامه داد: هرچند محدودیت‌های ارزی کشــور در شرایــط کنــونی را درک می‌کنیــم اما موضوع کسری نقدینگی شدید قطعه‌سازان کــه بی‌ارتبـــاط بـــا بحــث قیمـت‌گذاری‌هــا نیست، می‌تواند به نحوی رفع و رجوع شود و تاکید مدرس‌خیابانی نیز بر اصلاح قراردادها بود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان یادآور شد: نرخ ارز قراردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان هنوز بر مبنای دلار ۱۱ هــزار تومـانی پارســال است؛ در حالی که دلار در بازار آزاد بیش از ۱۷ هزار تومان معامله می‌شود و در این شرایط، ادامه فعالیت قطعه‌سازان و خودروسازان اقتصادی نیست.
محبی‌نژاد تاکید کرد: در این شرایط یا باید قیمت نهاده‌های تولید کاهش یابد (که افزایش دوباره دستمزد کارگران در هفته جاری نافی آن است)، یا قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود.
وی گفت: دست‌کم باید قیمت قطعات تولیدی و نرخ ارز در قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان تعدیل شود و بدون هیچ پیش‌شرطی به طور متوسط قیمت قطعات باید ۳۵ درصد افزایش یابد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان افزود: همچنین انتظار می‌رود مشکل نقدینگی قطعه‌سازان سریع‌تر رفع شود که بخشی از آن، از طریق واگذاری سهام خودروسازان امکان‌پذیر است.
بر اساس گزارشی از ایرنا، محبی‌نژاد مجموع مطالبات زنجیره تامین داخلی خودروسازی از خودروسازان را بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد که بیش از ۶ هزار میلیارد تومان آن معوقات ۱۲۰روزه (با کسر چک های خرید دِین) است؛ در حالی که با احتساب چک‌ها به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
