علی‌اکبر رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ کارخانه‌های فولاد القایی کشور با مشکلات متعددی در تامین مواد اولیه خود روبه‌رو شدند. چراکه از پاییز امسال به دلیل افزایش ناگهانی قیمت یکی از مواد اولیه تولید شمش فولادی یعنی آهن اسفنجی دچار زیان شدیدی شدند و این امر به تعطیلی اکثر کارخانه‌های القایی انجامید. ضمن اینکه بعضی واحدهای القایی نیز نیمه‌تعطیل شدند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند.
۵۳ درصد نیاز شمش کشور توسط القایی‌ها تامین می‌شود
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فولاد، ذوب و ریخته‌گری استان یزد درباره اینکه چه میزان شمش مورد نیاز داخل کشور از طریق کارخانه‌های فولاد القایی تامین می‌شود، تصریح کرد: بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سال گذشته حدود ۳۰ میلیون تن فولاد خام در کشور تولید شد که این میزان شامل ۱۱ میلیون تن اسلب و ۱۹ میلیون تن شمش بیلت و بلوم بود. گفتنی است ۲۸ درصد از بیلت و بلوم فولادی کشور معادل پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تن توسط واحدهای القایی تولید شد که با احتساب صادرات حدود پنج میلیون تنی و شمش فولاد خودمصرفی‌ها، می‌توان مدعی شد که تقریبا ۵۰ درصد از شمش فولادی مورد نیاز بازار، توسط همین کارخانه‌های فولاد القایی تولید می‌شوند.
برخوردهای هیجانی موجب بی‌ثباتی بازار شد
رضایی با انتقاد از وضعیت نامساعد واحدهای القایی، عنوان کرد: کشف قیمت قبلی آهن اسفنجی یعنی معادل ۵۰ درصد شمش فولاد خوزستان، حاصل مطالعات کارشناسی مفصل، حسابرسی‌های دقیق و چندجانبه، مورد توافق و عمل تولیدکنندگان بالادست و پایین‌دست زنجیره فولاد در طی یک دهه گذشته بوده است اما متاسفانه با بی‌تدبیری و برخوردهای هیجانی و غیرواقعبینانه و البته استفاده ابزاری از بورس کالا، این ضریب دیگر استفاده نمی‌شود و افزایش یافته است که این موضوع باعث عدم توازن بازار فولاد شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، قیمت آهن اسفنجی از ضریب ۵۰ درصد قیمت شمش در بورس کالا به حدود ۷۰ درصد رسید است. این موضوع ضمن انباشت حاشیه سود در حلقه‌های بالایی زنجیره فولاد، موجب زیان‌دهی کارخانه‌های ذوب القایی شده است و فعالیت آن‌ها قابل تداوم نخواهد بود. همچنین عرضه بسیار محدود و قطره‌چکانی آهن اسفنجی در بورس کالا باعث رقابت کاذب و افزایش قیمت رقابتی می‌شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فولاد، ذوب و ریخته‌گری استان یزد خاطرنشان کرد: با ادامه این روند و تعطیلی کامل کارخانه‌های فولاد القایی، زنجیره بعدی فولاد یعنی نورد مقاطع طویل نیز متاثر از این اتفاق می‌شود و در آینده شاهد کمبود محصولات فولادی در کشور خواهیم بود. این کاهش تولید و افزایش تقاضا باعث برهم خوردن مکانیزم عرضه و تقاضا در کشور و افزایش قیمت محصولات نهایی می‌شود و کارخانه‌های بزرگ فولادی که در حال حاضر مشغول به صادرات هستند و برای کشور ارزآوری می‌کنند، مجبور به پوشش کمبود عرضه و افزایش تقاضای بازار برای این محصول می‌شوند که این امر از صادرات فولاد کشور و ارزآوری آن‌ها خواهد کاست.
پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری در صنعت فولاد
رضایی تاکید کرد: متاسفانه زمانی که عدالت در قیمتگذاری زنجیره‌های فولاد یک‌سویه و دستوری باشد و به کل زنجیره به یک چشم نگاه نشود، تعادل زنجیره بالادستی و پایین‌دستی فولاد به هم می‌خورد و زنجیره‌های فولادی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. به طور مثال ایمیدرو جلودار افزایش قیمت‌ها شده است؛ به گونه‌ای که این سازمان در توافق شرکت‌های سنگ‌آهن و فولاد کشور، میزان پاداش کنسانتره و گندله را در جلسه‌ای مشخص کرده و در تلاش است این موضوع را بر اساس جلسه ۹ بهمن ماه در خصوص تعیین پاداش اسفنجی نیز مشخص و تحمیل کند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فولاد، ذوب و ریخته‌گری استان یزد اذعان کرد: اگر از هر کدام از بخش‌های زنجیره فولاد پرسیده شود چرا قیمت‌ها بالا تعیین شده است، پاسخ خواهند داد که مواد اولیه را با قیمت بالا خریداری کرده‌اند اما در عمل به چه میزان کیفیت آهن اسفنجی با خلوص ۹۱٫۱ درصد در قیمت تمام شده شمش خود را نشان می‌دهد که به ازای هر ۰٫۱ درصد افزایش عیار، یک درصد به قیمت آهن اسفنجی اضافه می‌شود؟ آیا کارخانه‌های تولید شمش و نورد هم باید به ازای درصد گوگرد، فسفر و سایر عناصر تاثیرگذار که به محدوده استاندارد و گرید جهانی می‌رسانند نیز پاداش و درصد افزایش قیمت طلب کنند؟ متاسفانه محصولات زنجیره بالادستی فولاد دارای استاندارد و کیفیت مشخصی نیست.
رضایی خاطرنشان کرد: متاسفانه این سازوکار، به محلی برای سودجویی برخی افراد تبدیل شده است. در حالی که محصولات تولیدکنندگان شمش و مقاطع فولادی، استانداردی واحد و مطابق با گریدهای بین‌المللی و جهانی دارند.
وی با بیان اینکه اگر نگاهی به تولید آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره در سایر کشورها داشته باشیم، کیفیت و عیار محصولات آن‌ها به مراتب با بالاتر است، گفت: تولیدکنندگان داخلی محصولات خود را با آنالیز و کیفیت کنونی بدون پاداش به دیگر کشورها صادر می‌کردند، اما اکنون در داخل کشور برای مصرف‌کنندگان قوانینی وضع کردند و پاداش طلب می‌کنند. جالب‌تر این است که قیمت محصولات خود را با سایر کشورهای تولیدکننده مقایسه می‌کنند که بهتر بود این مقایسه‌ها از نظر کیفی نیز صورت می‌پذیرفت.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن فولاد، ذوب و ریخته‌گری استان یزد اظهار کرد: اگر از ابتدای تا انتهای زنجیره فولاد، یک رویه مشخص جهت قیمت‌گذاری‌ها توسط متخصصان و تولیدکنندگان وضع شود، هیچ‌گاه شاهد تقابل حلقه‌های زنجیره فولادی در مقابل یکدیگر نخواهیم بود اما در حال حاضر، متاسفانه تولیدکنندگان به جای اینکه توجه و تمرکز خود را به تولید معطوف کنند، به فکر حواشی‌های زنجیره فولاد هستند که با این شرایط باید شاهد عواقب و تاثیرگذاری منفی این موضوع بر تولید فولاد کشور باشیم.
بیکاری کارگران واحدهای القایی
رضایی در پایان مطرح کرد: زمانی که این پاداش‌ها حلقه به حلقه به زنجیره‌های بعدی سرایت و تعمیم داده شود، باعث رشد قیمت مواد اولیه کارخانه‌های فولادی به روش القایی می‌شود و از سمت دیگر، با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل بازار و قیمت‌های دستوری در بورس کالای ایران و با سرکوب قیمت شمش فولادی، تولید این محصول نیز با زیان همراه می‌شود. تنها نگاه دولت به کنترل و نظارت بازار بر محصولات شمش و مقاطع فولادی است. در حال حاضر، بی‌توجه به قیمت‌های بالادستی زنجیره فولاد، موجب دلسردی تولیدکنندگان فولادی در کشور و تعطیلی این صنعت در این اوضاع نابه‌سامان اقتصادی و معیشتی شده است.
انتهای پیام//
