رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: دستیابی به رکورد تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو، مشروط به تحقق خواستههای قطعهسازان، تعدیل قراردادهای آنان و تامین نقدینگی مورد نیاز، امکانپذیراست.
به گزارش «فلزات آنلاین»، محمدرضا نجفیمنش اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۶ ماه نخست امسال خواستار تولید ۳۳۰ هزار دستگاه خودرو از سوی سایپا و بیش از ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو توسط گروه صنعتی ایرانخودرو شده و برای نیمه دوم امسال تولید این خودروسازان با حدود ۱۰ درصد رشد نسبت به نیمه نخست به انجام خواهد رسید.
وی افزود: دستیابی به رقم تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ که در مقایسه با سال گذشته (تولید بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو) نشاندهنده «جهش تولید» در این بخش است، مشروط به تامین برخی خواستههای قطعهسازان، امکانپذیر بوده و دور از دسترس نیست.
به گفته این مقام صنفی، اسفندماه پارسال نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیــــار خـــودروســـازان قـــرار گرفـــت کـــــه خودروسازان نیز عین همان مبلغ را به عنوان پرداخت بخشی از مطالبات قطعهسازان، در اختیار آنها قرار دادند، این در حالی است که ابتدا مقرر بود ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار قطعهسازان قرار گیرد.
نجفیمنش توضیح داد: درخواست نخست ما پرداخت باقیمانده پنج هزار میلیارد تومان است تا خودروسازان بتوانند آن را صرف پرداخت بدهیهـــای بالای ۱۲۰ روزه معـــوق خـــود بـــه قطعهسازان کنند.
وی اضافه کرد: یکی از خواستههای اصلی و اســاسی خودروسازان، کنـــار گذاشتـــهشدن قیمتگذاری دستوری است، بلکه باید قیمت به گونهای تعیین شود که خودروساز دیگر زیان نکرده و همه ساله دست به دامن بانک مرکزی و سایر نهادها برای تامین مالی نشود.
رئیـــس انجمـــن تخصصی صنـــایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ادامه داد: قطعــهسازان کوچک حـــدود ۸۵ درصــــد قطعهسازان را تشکیل میدهند، اما آنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از مجموع مطالبات را دارند و انتظار میرود پرداخت مطالبات این قطعهسازان کوچک حداکثر یک مــاه پس از تحویل کالایشان انجام شود که فشار مالی چندانی برای خودروسازان ندارد.
نجفیمنش تعیین آنلاین و برخط قیمتها در قراردادهـــای منعقـــده بیـــن قطعـــهسازان و خودروسازان را مورد تاکید قرار داد و بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت نهادهها ازجمله مواد اولیه، نرخ ارز و دستمزدها، انتظار میرود سیستمی برخط در قراردادها راهاندازی شود تا هرگونه تغییرات در موارد یاد شده به سرعت لحاظ شده و قطعهسازان بیش از این زیان نکنند.
وی تصریــــح کـــرد: تخصیص ارز از سوی بانکمرکـــزی یکی از مطالبـــات همیشگـــی قطعهسازان برای تامین نیازهای خارجی آنها است، از ماههای گذشته پیشنهاد کردیم که با توجه به مضیقه ارزی بانک مرکزی اجازه دهند از ارز بدون ذکر منشا استفاده شود که مورد موافقت کمرنگ قرار گرفته است.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: انتظار میرود توزیع مواد اولیه داخلی ازجمله ورقهای فولادی، مواد پتروشیمی، مس و غیره، بر اساس مچینگ و ال.سی واقعی باشد تا فشار نقدینگی کمتری به قطعهسازان وارد شود.
نجفیمنش اضافه کرد: داخلیسازیها در این صنعت که طی دو سال گذشته شتاب گرفته، باید تقویت شده و تداوم یابد و چنانچه موفق شویم عمق ساخت داخل قطعات را به ۹۰ درصد برسانیم، تحریمها بر این صنعت بیاثر میشود.
وی یـــادآوری کــــرد: تــــوان و ظرفیــــت شرکتهای دانشبنیان و دیگر شرکتها، در ارتباط بــا داخلیسازی باید حداکثری شود و انتظار میرود با گشایشهای احتمالی سیاسی در آینده، داخلیسازیها تداوم یافته و مسئولان با طراحی سازوکارهایی مانع جذابیت واردات قطعات شوند.
به گفته این فعال صنفی، تولیدکنندگان داخلی توانمند بوده و توانایی انجام کار را دارند، به شرطی که اجازه داده شود تا از توانمندیهای خود به خوبی استفاده کنند.
بر اساس گزارشی از ایرنا، کارشناسان از تهیه طرحی با عنوان مشوق جهش تولید خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادند که در آن ساماندهی بازار، تولید خودرو و وضعیت خودروسازان و قطعهسازان پیشبینی شده و پس از آماده شدن برای اخذ تایید به جلسه سران قوا فرستاده میشود.
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعهساز رسمی فعال در ردههای ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰واحد نیمهتعطیل شدهاند.