بر اساس آمار، در حال حاضر ذخایر قطعی روی جهان حدود ۲۳۰ میلیون‌تن است که در این میان سهم ایران به حدود ۱۲ میلیون تن می‌رسد و معادل ۵٫۲ درصد از کل ذخایر جهانی را شامل می‌شود. ذخیره قطعی، احتمالی و امید بخش پنج معدن بزرگ روی شامل معادن مهدی‌آباد، انگوران، عمارت، کوشک و گوشفیل، ۱۷ میلیون تن محاسبه شده است.

تولید معدنی جهانی روی در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۳ میلیون تن بود و سهم ایران حدود ۱٫۲ درصد است که اختلاف زیادی با نسبت ذخایر معدنی ایران به ذخایر جهانی دارد. اگر سهم ۵٫۲ درصدی ایران از ذخایر جهانی را در نظر بگیریم، تولید روی کشور تولید روی کشور باید در حدود ۶۷۰ هزار باشد؛ با این حال، ظرفیت تولید واحدهای تولیدکننده شمش روی در ایران به ۴۸۰ هزار تن در سال می‌رسد و ۱۶۰ هزار تن در سال شمش روی تولید می‌شود. بنابراین پرسش‌ مهمی که پیش روی ما قرار می‌گیرد این است که چرا با وجود ذخایر عظیم فلز روی در کشور، تناسبی میان میزان مواد اولیه، ظرفیت نصب شده و تولید سالانه وجود ندارد؟

اوایل دهه ۷۰ یعنی حدود ۲۵ سال قبل، واحدهای بسیاری بر اساس تکنولوژی بومی توسعه یافته، بر مبنای خاک اکسیدی پرعیار معدن انگوران احداث شدند. اکنون با توجه به اینکه معدن پرسود انگوران روزهای پایانی حیات خود را سپری می‌کند، تمام واحدهای تولیدی که پیش‌تر بر اساس خاک اکسیدی این معدن طراحی شده‌ بودند را با چالش مواجه کرده است، از این رو بسیاری از این واحدهای تولیدی توجه خود را به معادن اکسیدی در کشور ترکیه معطوف کردند تا از طریق واردات خاک معدنی، به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال، آمارهای جهانی حکایت از کمبود منابع خاک اکسیدی جهان دارد و هشدار می‌دهد که دیر یا زود این ذخایر به اتمام خواهند رسید.

کارشناسان به تولیدکنندگان شمش روی توصیه می‌کنند که به جای توقف تولید، بهتر است فرآیند تولیدی کارخانه‌های خود را بر اساس خاک سولفیدی به‌روزرسانی کنند؛ اما به دلیل هزینه بالای احداث واحد تشویه و معضلات تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مربوطه، به نظر می‌رسد باید به مرور شاهد خروج برخی شرکت‌های تولیدکننده شمش روی از این صنعت باشیم.

کمبود مواد اولیه ارتباط مستقیمی با بحث اکتشافات در کشور دارد. در واقع، عدم سرمایه‌گذاری دولت در زمینه اکتشافات معدنی، شرکت‌های تولیدکننده شمش روی را با مشکل تامین مواد اولیه مواجه کرده است.

در حالی که واحدهای تولیدکننده زیادی در این سال‌ها توانسته‌اند از عدم آینده‌نگری دولت استفاده کنند و مجوز فعالیت بگیرند. به این ترتیب، در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد تا صنعت روی با کمبود شدید مواد اولیه مواجه شود، دولت با صدور کارشناسی‌نشده این مجوزها، عملا باعث شد تا تقاضا برای مواد معدنی انگوران افزایش یابد و تولیدکنندگان روی متناسب با میزان خاک روی دریافتی، حجم تولید خود را به کمتر از ظرفیت اسمی کاهش دهند.

صادرات محصولات شمش روی نیز با چالش‌ها و موانع اساسی روبه‌رو بوده و هست. در یک طرف ماجرا، دولت با بی‌برنامه‌گی و عدم ارائه استدلال، صادرات شمش روی را به نوعی ممنوع کرده است و در مقابل، تولیدکنندگان با استناد به آمار تولید و مصرف داخلی شمش روی، ۷۰درصد آن را مازاد می‌دانند و معتقد هستند که عمده شمش تولیدی خود را باید در بازارهای بین‌المللی به فروش برسانند، در غیر این صورت، ورشسکت خواهند شد. بنابراین تولیدکنندگان شمش روی برای جلوگیری از ضرر احتمالی از عدم صادرات، باید میزان تولید خود را به پایین‌ترین حد ممکن کاهش دهند.

در صنعت روی علاوه بر چالش‌ تامین مواد اولیه و ممنوعیت‌های صادراتی، باید به تعلل دولت در بهره‌برداری از معادن جدیدی مانند معدن مهدی آباد نیز اشاره کرد که به نوعی «پاشنه آشیل» این صنعت بوده و به مسائل فوق دامن زده است. با این حال، اگر سیستم دولتی به جای بی‌برنامگی و انفعال، سرمایه‌گذاری بلندمدت در زمینه اکتشافات معدنی را در دستور کار قرار می‌داد، حتما امروز شرایط بهتری بر صنعت روی کشور حاکم بود.