قیمت روی در بورس فلزات لندن در ماه می سال ۲۰۲۳، به دو هزار و ۲۱۵ دلار در هر تن رسید که این موضوع باعث تعطیلی و توقف فعالیت برخی از معادن این فلز در سراسر جهان شد؛ در پی این اتفاق فشارها بر زنجیره تامین مواد اولیه فلز روی افزایش یافت و نهایتا آتش‌سوزی در معدن«Ozerny» باعث شد تا در روز ۹ نوامبر ۲۰۲۳، قیمت سه ماهه روی در بورس فلزات لندن به دو هزار و ۶۳۱ دلار و ۵۰ سنت در هر تن برسد. اگرچه این افزایش قیمت چندین بار رخ داده و قیمت روی از مرز دو هزار و ۴۰۰ دلار عبور کرد اما مجددا با نزدیک شدن به قله دو هزار و ۶۰۰ دلار، روند نزولی را در پیش گرفته است. کاهش قیمت روی در چند روز اخیر مهر تاییدی بر این موضوع است؛ بر همین اساس تولیدکنندگان هدف‌گذاری‌های خود را بر اساس اتفاقات و حوادثی که در کوتاه‌مدت تاثیر‌گذار هستند، تعیین نمی‌کنند. ضمن اینکه با نوسان قیمت روی در بورس فلزات لندن، متعاقبا قیمت مواد اولیه نیز دستخوش تغییر می‌شود؛ به طور کلی افزایش قیمت‌ها اتفاق مثبتی نبوده و در مقابل افت قیمت‌ها نیز مسئله نگران‌کننده‌ای نیست.

نوسان قیمت روی در بازارهای جهانی امری طبیعی بوده و از دهه ۷۰ که تولید روی به صورت دائمی در کشور شروع شد، تولیدکنندگان داخلی شاهد افت‌وخیزهای قیمت روی در برهه‌های زمانی مختلف بوده‌اند. لازم به ذکر است که خروج یک تولیدکننده از گردونه رقابت، باعث نمی‌شود قیمت‌ها در بلندمدت روند صعودی داشته باشند و تنها عامل موثر بر این روند، افزایش کمبود عرضه به دلیل افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه در بازارهای جهانی است؛ به همین دلیل اگر تا پایان سال شمسی مجددا حادثه‌ای رخ ندهد، قیمت روی در این بازه زمانی افزایش چشمگیری را تجربه نخواهد کرد.

مشکلات تولیدکنندگان داخلی فراتر از این مسائل بوده و علاوه بر قیمت روی در بورس فلزات لندن، متغیرهای بیشتری تعیین‌کننده وضعیت تولید، تجارت و فروش روی در کشور هستند. متاسفانه این عوامل مانند قیمت‌های جهانی در نوسان نبوده و دائما مسیر صعودی تندی را طی می‌کنند؛ به عنوان مثال تولیدکنندگان در چند سال اخیر شاهد افزایش ۲۱ برابری قیمت گاز و افزایش هفت برابری قیمت برق بوده‌اند. همچنین به تازگی سازمان امور مالیاتی کشور علی‌رغم نقش مهم انرژی در قیمت تمام شده‌ محصول، بهای گاز پرداخت شده توسط فعالان صنعت روی را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نکرده و آن در زمره سود ناخالص واحدهای تولیدی در نظر می‌گیرد.

یکی از مزیت‌های نسبی صادرات، معافیت مالیاتی صادرکنندگان بود که آن هم لغو شد و عوارض صادراتی نیز یکی از موانع پیش روی تولیدکنندگان به شمار می‌رود. مسئله مهم دیگری که تمام این عوامل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، چند نرخی بودن ارز است زیرا هزینه‌های ثابت و متغیر تولیدکنندگان بر اساس نرخ ارز آزاد محاسبه شده و محصولات بر اساس نرخ‌هایی که از سوی دولت تعیین شده به فروش می‌رسند؛ به همین دلیل تولیدکنندگان بیش از اینکه نگران نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی باشند، از عدم ثبات اقتصادی در داخل و تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی رنج می‌برند. در صورتی که اگر این دوگانگی وجود نداشت و هزینه‌های تولید و فروش محصولات کاملا بر اساس نرخ ارز آزاد و یا نرخ‌های ارز دولتی محاسبه می‌شد، شرایط تولیدکنندگان مناسب‌تر از امروز بود.

مشکل دیگری که بر همگان آشکار بوده و غیرقابل انکار است، چالش کمبود مواد اولیه است؛ تاکنون تامین خاک معدنی از معدن مهدی آباد در حد وعده باقی مانده و خاک معدن انگوران نیز با قیمتی در بورس کالای ایران عرضه می‌شود که اگر تولیدکنندگان تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن هزینه‌های جانبی انجام دهند، در نهایت فقط متضرر نمی‌شوند. این در حالی است که در گذشته معدن انگوران توسط یکی از تولیدکنندگان بزرگ اداره می‌شد و سهمیه‌‌ خاک معدنی که به واحدهای تولیدی تعلق می‌گرفت، بر اساس ظرفیت آن‌ها بود اما با واگذاری این معدن به یک شرکت دولتی شرایط دگرگون شد.

مساله دیگری که باید در نظر داشت، عدم آشنایی واحدهای تولیدی کوچک‌مقیاس با تکنولوژی‌های روزدنیا و عدم وجود امنیت سرمایه‌گذاری برای استفاده از این تکنولوژی‌ها است زیرا در حال حاضر میزان سولفور خاک معادن بسیار افزایش یافته و واحدهای تولیدی به دلیل عدم تامین کافی خاک معدنی، تمایلی به راه‌اندازی خط تشویه برای استفاده از این نوع خاک ندارند. در صورتی که در گذشته زمانی که تولیدکنندگان برای اخذ موافقت اصولی به وزارت صمت مراجعه می‌کردند، این وزارتخانه متعهد به رفع نیاز سرمایه‌گذاران بود و در صورت عدم وجود منابع کافی، این مجوز اعطا نمی‌شد؛ بی‌شک با تعطیلی و توقف فعالیت صنایع بالادستی، فرایند تولید در صنایع پایین‌دستی نیز دچار اخلال شده و بهره‌وری واحدهای تولیدی به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

یادداشت: عبدالله تیموری‌نیا _ کارشناس صنعت روی

انتهای پیام//